أوروغواي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية أوروغواي الشرقية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أوروغوايالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : تاباري فازكويز روساس
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 3.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 75.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 16 (ذكور)/12 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 96.8 بالمئة

تقاعست السلطات عن تحقيق الإنصاف لأهالي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الحكم العسكري (1973-1985). واستمر سجن أشخاص لعدة سنوات لحين إصدار أحكام عليهم. وطُرحت خطة وطنية لتعزيز حقوق المرأة.

الإفلات من العقاب- إقرار العدالة بخصوص انتهاكات الماضي

استمر سريان "قانون التقادم" الصادر عام 1986، والذي يمنح أفراد قوات الأمن حصانةً من المقاضاة عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة الحكم العسكري (1973ـ1985).

وبحلول نهاية العام، كان لا يزال معروضاً أمام الكونغرس مشروع قانون من شأنه منح تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الحكم العسكري.

كما لم يتم البت، بحلول نهاية العام، في الطلب الخاص بتسلّم العقيد السابق خوان مانويل كورديرو من البرازيل بسبب ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الحكم العسكري، بما في ذلك قتل زلمار ميشيليني وهكتور غورتريز رويز.

وفي يوليو/تموز، بدأ فريق متخصص في علم الإنسان من كلية الإنسانيات في جامعة الجمهورية عمليات تنقيب في مجمع تابلادا العسكري بحثاً عن أشلاء المعتقلين الذين كانوا ضحايا لعمليات إخفاء قسري خلال فترة الحكم العسكري.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت عمليات جديدة لاستخراج جثث من منشآت عسكرية بحثاً عن أشلاء إلينا كوينتيروس، التي كانت من أعضاء حزب "انتصار الشعب" المعارض، واختُطفت من سفارة فنزويلا في يونيو/حزيران 1976 على أيدي أفراد من قوات الأمن.

وفي يونيو/حزيران، استبعدت السلطة التنفيذية 17 قضية سبق أن شملها "قانون التقادم"، ومن بينها ما لا يقل عن خمس قضايا تتعلق بنقل معتقلين من الأرجنتين إلى أوروغواي خلال الفترة من فبراير/شباط إلى أغسطس،آب 1978. كما استبعدت السلطة التنفيذية، في سبتمبر/أيلول، قضية اختطاف نيلسون سانتانا وغوستافو إنزورالدي في باراغواي في عام 1977. ومن شأن هذا القرار أن يمهد السبيل لإجراء تحقيقات قضائية في تلك القضايا. وبذلك تكون الإدارة الحالية قد استبعدت 47 قضية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من نطاق "قانون التقادم".

وفي سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة الاستئناف محاكمة واعتقال الرئيس الأسبق خوان ماريا بوردابري (1971-1976) باعتباره شريكاً في 10 عمليات قتل. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُلقي القبض على الرئيس الأسبق الجنرال غريغوريو ألفاريز (1981-1985) ووُجهت إليه تهم باعتباره شريكاً في عمليات إخفاء قسري استهدفت ما يزيد عن 30 شخصاً.  

العنف ضد المرأة

أسفر العنف في محيط الأسرة عن وفاة ما لا يقل عن 17 امرأة خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2006 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 عن "المرصد الوطني للعنف والجريمة" التابع لوزارة الداخلية.

وفي يونيو/حزيران، نشر "المعهد الوطني للمرأة" "الخطة الوطنية الأولى للمساواة في الفرص والحقوق"، وذلك لمواجهة التمييز ضد المرأة.

الصحة– الحقوق الإنجابية

في نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بشأن الحقوق الإنجابية ينص على تجريم عمليات الإجهاض التي تتم خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل في ظروف معينة. وينص القانون المعمول به حالياً على معاقبة المرأة التي يتم إجهاضها بالسجن لمدة أقصاها تسعة أشهر، ومعاقبة الشخص الذي أجرى عملية الإجهاض بالسجن لمدة عامين. وبحلول نهاية العام، كان مشروع القانون لا يزال في انتظار إقراره في مجلس النواب.

النظام القضائي

أوصت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، في تقرير نُشر في مايو/أيار، باتخاذ ما يلزم من خطوات من أجل الإفراج عن خورخي وخوزيه ودانتي بيرانو، المحتجزين رهن الاعتقال الوقائي منذ عام 2002 بينما تستمر محاكمتهم. وبحلول نهاية العام، كان قد أُطلق سراح الثلاثة.

وأفاد وزير الداخلية بأن ما يزيد عن 60 بالمئة من المحتجزين في سجون أوروغواي لم تصدر ضدهم أحكام.

الأطفال

في يوليو/تموز، أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة عن أسفها لتقاعس السلطات عن وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الأطفال، والافتقار إلى مؤسسة مستقلة يمكن أن تُحال إليها الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن التمييز ضد الأطفال المنحدرين من أصول إفريقية، وبشأن زيادة عدد الأطفال المحتجزين، والذين تعرض بعضهم للتعذيب أو لمعاملة مهينة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.