أوكرانيا
رئيس الدولة
فيكتور يانوكوفيتش
رئيس الحكومة
ميكولا أزاروف
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
45.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
15.1 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

استمر الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ولم تُفلح الإصلاحات التي أُدخلت على نظام العدالة في تحقيق المزيد من الاستقلالية للقضاء، وأدى تسخير نظام العدالة الجنائي لخدمة أهداف سياسية إلى النيْل من سيادة القانون. وواجه طالبو اللجوء مخاطر إعادتهم قسراً، ولم يتمكنوا من الاستفادة من إجراءات طلب اللجوء بشكل منصف. وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة لمقاضاتهم والاعتداء الجسدي عليهم جراء ما يقومون به من عمل.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بحق المحتجزين لدى الشرطة. وفصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تسعة قضايا ضد أوكرانيا، حيث توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده وقوع مخالفات وخروقات للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب.

  • أخبر الأوكراني من أصول أذرية، فيردوفسي سافاروف، منظمة العفو الدولية كيف تعرض، في 26 مارس/آذار، للضرب على أيدي ستة من رجال الشرطة من قسم شرطة موخيليوف بوديلسكي. وقد أوقفته الشرطة وهو في طريقه لنقل سيارة قديمة إلى مكب الخردة. وتعرض للكمات على الرأس، ووُجهت ألفاظ نابية تنم عن تعصب عرقي. وتناوب مدير قسم الشرطة وضباط آخرون على ضربه على فترات حتى الساعة الواحدة صباحاً، حيث أُطلق سراحه حينها. وقال سافاروف بأنه طُلب إليه دفع ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أمريكي كي يُطلق سراحه. ووُجهت إليه فيما بعد تهمة مقاومة رجال الشرطة قبل أن تُبرّأ ساحته في 25 يونيو/حزيران. وتقدم سافاروف بشكوى حول سوء المعاملة التي تعرض لها؛ وعقب رفض تلقي شكواه مرتين، قرر مكتب المدعي العام فتح تحقيق في الأمر في يوليو/تموز. ومع أن التحقيق كان جارياً، بقي مدير مركز الشرطة على رأس عمله مع نهاية العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدخل فيردوفسي سافاروف المستشفى مرة أخرى نتيجة الإصابات التي لحقت به، ولكن توقف الأطباء عن توفير خدمات العلاج له عقب ما زُعم من ممارسة ضباط الشرطة لضغوطات عليهم.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ساد انتشار ثقافة الإفلات من العقاب بين أفراد جهاز الشرطة. ومما ساهم في انتشار هذه الثقافة العيوب التي يتسم بها الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة، والفساد وغياب التحقيقات في ما ترتكبه الشرطة من أفعال جُرمية، أو شمول تلك التحقيقات على عيوب جسيمة (حتى مع وجود أدلة طبية أو غيرها من الأدلة الدامغة على ارتكاب الشرطة لجرائم وانتهاكات)، ومضايقة المشتكين أو المدعين وترهيبهم، وتدني نسبة التقاضي كنتيجة لهذا الأمر. وقد رُدّ عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في مراحلها الأولية. وفي يوليو/تموز صرح مكتب المدعي العام أن 167 شكوى فقط قد أدت إلى فتح تحقيقات جنائية، وذلك من بين ما مجموعه 6817 شكوى حُررت بحق ضباط وأفراد جهاز الشرطة؛ وأُغلقت 21 قضية من 167 لعدم كفاية الأدلة.

  • في 17 أغسطس/آب، قضى ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف في كييف بعدم ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات في وفاة الطالب إيغور إنديلو، البالغ من العمر 19 عاماً، أثناء احتجازه لدى الشرطة خلال عام 2010. وبذا فقد قبلت المحكمة ضمناً برواية الشرطة المتعلقة بملابسات تلك الواقعة، والتي زعمت أن الإصابة القاتلة التي تلقاها الشاب في رأسه نجمت عن سقوطه عن مقعد لا يتجاوز ارتفاعه 50 سم في زنزانته التي كان محتجزاً فيها. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المدعي العام بأنه قد أصدر أوامره بإجراء المزيد من التحقيقات في وفاة الشاب.
  • في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مدعي عام مدينة كييف عن فتح التحقيق في المزاعم التي ما انفك ألكسندر رافالسكي يرددها ملحّاً والتي يدّعي فيها تعرضه للتعذيب في يونيو/حزيران 2001؛ لإجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة القتل العمد. وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد في 2004. ولطالما دأب المحققون على رفض فتح تحقيق في مزاعمه.
أعلى الصفحة

نظام العدالة

استمرت عملية إصلاح نظام العدالة. ورُفع إلى البرلمان في يوليو/تموز مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ولكن لم يتم إقراره مع نهاية هذا العام.

وتعرض مبدأ استقلال القضاء للتهديد بفعل ضغوطات مارسها مكتب المدعي العام الذي احتفظ بالصلاحيات الممنوحة إليه والتي تخوله مقاضاة القضاة أنفسهم. وفي السابع من يونيو/حزيران طلب نائب المدعي العام بتسريح ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف في كييف لرفضهم طلباً تقدم به المدعي العام لاحتجاز أحد المشتبه بهم بداعي عدم وجود ما يبرر احتجاز ذلك الشخص.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، جرى إقرار التعديلات التي أُدخلت على قانون القضاء ووضع القضاة. وجاءت تلك التعديلات أو الإصلاحات رداً على أوجه النقد التي وُجهت إلى القانون الذي أُقرّ في عام 2010، والذي قلّص على نحو كبير دور محكمة العدل العليا من بين جملة إصلاحات أخرى. وأدت التعديلات إلى إعادة الاعتبار جزئياً إلى محكمة العدل العليا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتقد مجلس أوروبا دور البرلمان في تعيين القضاة وتسريحهم من مناصبهم، حيث يؤدي تعيين القضاة لمدة خمس سنوات مبدئياً قبل تثبيتهم في مناصبهم إلى النيْل من استقلاليتهم. وأوصى المجلس الأوروبي بعدم تعيين القضاة بهذه الطريقة للفصل في «قضايا رئيسية تنطوي على مضامين سياسية كبيرة».

  • في 11 أكتوبر/تشرين ألأول، حكمت إحدى محاكم العاصمة كييف بالسجن مدة سبع سنوات على يوليا تيموشينكا التي شغلت منصب رئيس الوزراء مرتيْن خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من عام 2005، ومن ديسمبر/كانون الأول من عام 2007 وحتى مارس/آذار من عام 2010، ومنعتها المحكمة من تولي أي منصب حكومي مدة ثلاث سنوات عقوبةً لها على إبرامها لعقد شراء ونقل الغاز من روسيا بقيمة ملايين الدولارات في يناير/كانون الثاني من عام 2009. ولم تنطوِ التهم التي وُجهت إليها على ارتكاب أية جرائم أو جنايات، ولكنها كانت تهماً ذات دوافع سياسية، حيث كان القاضي الذي ترأس جلسات قضيتها معيناً تعييناً مؤقتاً بعقد.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في 8 يوليو/تموز، تبنّت أوكرانيا قانوناً جديداً حول «اللاجئين والأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية التكميلية أو الإضافية». وقد حسّن القانون من وضع اللاجئين، وبسط الإجراءات الإدارية المعقدة التي يواجهها طالبو اللجوء، وطرح القانون المفهوم الجديد الذي يتعلق بتوفير الحماية التكميلية لكل مًن لم ينطبق عليه تعريف اللاجئ الذي تنص عليه الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ومع ذلك، فقد أخفق هذا القانون عن تلبية المعايير الدولية، وذلك من خلال إحجامه عن توفير الحماية التكميلية للاجئين الذين نزحوا لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية. وانتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة القانون الجديد لإخفاقه في تمكين المفوضية من الوصول إلى الأشخاص المعنيين من رعاياها، أو حتى السماح لها بلعب دور استشاري فيما يتعلق بتحديد وضعية اللجوء.

وتأسست في ديسمبر/كانون الأول من عام 2010 دائرة جديدة للهجرة والإقامة في أوكرانيا بتنسيق من وزارة الداخلية. وتوقفت مكاتب فروع دائرة الهجرة في الأقاليم عن العمل في أكتوبر/تشرين الأول، وبحلول نهاية العام، كان النظام الجديد جاهزاً للعمل، ولم يُنظر في طلبات اللجوء حتى مع اقتراب العام 2011 من نهايته. ويواجه طالبو اللجوء خطر الإعادة إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

  • وفي مارس/آذار، اُعيد قسراً إلى أفغانستان عشرة من المواطنين الأفغان بينهم طفل. ورُفضت طلبات اللجوء التي تقدم بها بعض أفراد تلك المجموعة. ولم يُعطوْا الفرصة لاستئناف قرار رفض طلب اللجوء، أو الطعن بقرار ترحيلهم. وزعمت المجموعة أنها لم تُتح لهم الاستفادة من خدمات مترجمين لدى التقدم بطلبات اللجوء، أو خلال عملية الترحيل، وأنه طُلب إليهم التوقيع على وثائق مكتوبة بلغة لا يفهمونها. وفي 17 مارس/آذار، صرحت مصلحة حرس الحدود لوسائل الإعلام الإقليمية بأنها لجأت إلى القوة للتعامل مع أولئك الأشخاص نظراً لمحاولتهم مقاومة عملية ترحيلهم من البلاد.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتداء الجسدي والمقاضاة في محاولة لإسكات أصواتهم عقب قيامهم بكشف النقاب عن فساد المسؤولين والشرطة، وما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان.

  • في 12 يناير/كانون الثاني، وُجهت إلى ديميترو غرويسمان، رئيس مجموعة فينوتسيا لحقوق الإنسان، تهمة تحقير العلم الأوكراني، وتوزيع مواد وصور إباحية عقب نشره لمقطع فيديو يحتوي على مشاهد جنسية ساخرة على مدونته على شبكة الإنترنت. ولا تزال القضية قيد النظر مع نهاية العام، وظل ديميترو حراً بعد إطلاق سراحه بكفالة. ويُذكر أن استخدام تلك الصور في السياق الذي وُضعت فيه يقع ضمن الحدود القانونية التي ينص عليها القانون الدولي في مجال حرية التعبير عن الرأي. وكان ديميترو هو الشخص الوحيد الذي تمت مقاضاته بسبب مقطع الفيديو ذاك، على الرغم من تداوله بشكل واسع على مختلف مواقع شبكة الإنترنت، مما يوحي باحتمال استهدافه هو دون غيره نظراً لعمله في مجال حقوق الإنسان.
  • في 28 أغسطس/آب، وردت تقارير تفيد بتعرض أندريه فيدوسوف، وهو رئيس منظمة «يوزر» التي تدافع عن حقوق الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات العقلية، لهجوم عنيف وقاسٍ بسبب عمله على كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في مستشفيات الأمراض العقلية. فقد تلقى دعوة من مجهول لزيارة قرية ميرني بشبه جزيرة القرم بدعوى حاجة أحد المرضى لمساعدة أندريه. واقتيد لحظة وصوله إلى إحدى الشقق حيث تعرض للتعذيب. واتصل بالشرطة فور إطلاق سراحه، ورأى مهاجمه الذي اعتدى عليه يمشي في أحد شوارع القرية، فعرفه وأشار إلى الشرطة باتجاهه. واصطحبت الشرطة أندريه ومهاجمه إلى قسم شرطة القرية. وبدا أن هناك معرفة سابقة جيدة بين الشرطة والشخص الذي اعتدى على أندريه. وقدم أندريه بلاغاً رسمياً بالحادثة، وزودهم بمعلومات جواز سفره وغادر المركز؛ ومن ثم توقف خارج المركز برهة للاتصال بصديق له قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى على أيدي الشرطة التي ادّعت قيامه «بتصرفات غير لائقة». واقتادته الشرطة إلى مستشفى للأمراض العقلية لاختبار قدراته العقلية، وضربوه على رأسه عند سؤاله إياهم عن سبب اقتياده إلى هناك. ولدى وصوله إلى المستشفى أطلق الأطباء سراحه. ولم تقم السلطات بالتحقيق في الاعتداء، وواجه أندريه مصاعب جمّة في توثيق إصاباته وإثبات وقوعها. وعلى الرغم من محاولاته توثيق تلك الإصابات طبياً، إلا أن الأطباء في مدينة ييفباتوريا القريبة من القرية ونظرائهم في كييف لم يأخذوا إصاباته على محمل الجِد.
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • قام مندوبون من منظمة العفو الدولية بزيارات إلى أوكرانيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.