أوكرانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في أوكرانيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أوكرانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة: فيكتور يوشيشينكو

رئيس الحكومة: فيكتور يانوكوفيتش (حل محل يوري يوخانوروف، في أغسطس/آب)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

أُبعد عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدان تتهددهم فيها مخاطر التعذيب أو المعاملة السيئة. وظل التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة أمراً معتاداً. وأدى الاكتظاظ في حجز الشرطة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسل الرئوي. وتمتع مرتكبو العنف في محيط الأسرة بالإفلات من العقاب على نطاق واسع. ووردت أنباء عن اعتداءات معادية للسامية وعنصرية في أنحاء شتى من البلاد.

خلفية

خلصت بعثة مراقبة الانتخابات التي أوفدتها "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" إلى الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في 26 مارس/آذار، تتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة، وبشأن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، والعنف في محيط الأسرة، والاعتداءات العنصرية والمعادية للسامية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

انتهكت أوكرانيا المعايير الدولية المتعلقةبحماية اللاجئين، وذلك بترحيل بعض طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين قسراً إلى بلدانهم الأصلية بدون منحهم حق استئناف قرارات الترحيل.

* فقد وجهت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية انتقادات للسلطات لإقدامها على إعادة 10 من طالبي اللجوء من أوزبكستان قسراً في ليلتي 14 و15 فبراير/شباط. وكانت أوزبكستان قد قدمت طلبات لتسليم 11 من طالبي اللجوء في أوكرانيا لما زُعم عن ضلوعهم في أحداث في مدينة أنديجان في أوزبكستان، في مايو/أيار 2005، عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا في معظمهم سلميين، مما أدى إلى مصرع مئات الأشخاص. وقد أُعيد 10 من هؤلاء الأشخاص قسراً، بينما سمح لواحد بالبقاء لأن له أقارب في أوكرانيا، حسبما ورد. وكان من أُعيدوا عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، والمحاكمات الفادحة الجور. وفي 28 فبراير/شباط، دافعت أجهزة الأمن الأوكرانية عن الإجراء الذي اتخذته بقولها إن طالبي اللجوء "كانوا على صلة بمنظمة صنفتها الأمم المتحدة باعتبارها منظمة إرهابية".   

التعذيب والمعاملة السيئة

كان من بين الخطوات التي اتُخذت من أجل استئصال التعذيب والمعاملة السيئة صدور أمر من وزارة الداخلية، في إبريل/نيسان، بضرورة إبلاغ جميع المعتقلين بحقوقهم. إلا إن الشرطة لم تتلق بعد ذلك توجيهات بكيفية تنفيذ الأمر. وفي سبتمبر/أيلول، صدقت أوكرانيا على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب"، والذي يقضى بإقامة آليات وقائية مستقلة على المستوى المحلي لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز.

ومن بين ست حالات تنطوي على التعذيب أو سوء المعاملة، وأثارتها منظمة العفو الدولية مع السلطات الأوكرانية في سبتمبر/أيلول، لم تُباشر إجراءات قضائية ضد ضباط الشرطة إلا في حالتين فقط.  

الاوضاع القاسية فى مراكز الاحتجاز

عانى المعتقلون في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة من الاكتظاظ الشديد وسوء الأوضاع، مما أدى إلى زيادة تعرضهم للإصابة بمرض السل الرئوي. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 95 شخصاً من بين كل 100 ألف شخص يُصابون بالسل الرئوي سنوياً في أوكرانيا، مما يجعلها في المرتبة الثامنة من بين أعلى معدلات الإصابة في أوروبا وأوراسيا.

* ففي يناير/كانون الثاني، كان عدد المعتقلين المصابين بالسل الرئوي يتراوح بين 30 و40 معتقلاً في مركز سيفاستوبول للاحتجاز المؤقت في كريميا، وذلك وفقاً لما ذكرته "جماعة سيفاستوبول لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية. واحتُجز هؤلاء في ذلك المركز طوال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، نظراً لأن مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في سيمفيروبول، وهو الأقرب إلى منازلهم، قد دأب منذ أمد بعيد على عدم قبول المعتقلين المصابين بمرض السل الرئوي. وفي يناير/كانون الثاني، احتُجز 20 من المعتقلين الذين أُصيبوا بعدوى المرض في زنزانة معدة لستة أشخاص، ولم يُقدم لهم الطعام الخاص أو الفيتامينات الضرورية لمقاومة آثار العلاج الذي يتلقونه، حسبما ورد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أوكرانيا إلى "ضمان حق المعتقلين في تلقي العلاج بشكل إنساني وعلى نحو يحترم كرامتهم، وبالأخص عن طريق التخفيف من الاكتظاظ".

تحديث: قتل جورجي غونغادزه

في يناير/كانون الثاني،بدأت محاكمة ثلاثة من ضباط الشرطة اتُهموا بقتل المحقق الصحفي جورجي غونغادزه في عام 2000 . وأعرب مقرر المجلس البرلماني المنبثق عن مجلس أوروبا، في يوليو/تموز، عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في التحقيقات بخصوص المحرضين على عملية القتل ومدبريها باعتبارهم مختلفين عمن ارتكبوها. وفي أغسطس/آب، أعلنت والدة الصحفي أنها لن تحضر جلسات المحاكمة بعد ذلك نظراً لعدم ثقتها في نتائج المحاكمة. وكانت المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.   

التمييز

في أغسطس/آب، فحصت "اللجنة المعنية بالقضاء على العنصرية والتمييز" التابعة للأمم المتحدة أحدث التقارير الدورية المقدمة من أوكرانيا. وكانت الحكومة الأوكرانية قد صرحت، عند تقديم التقارير، بأنه "تم القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله في أوكرانيا، كما كُفلت المساواة أمام القانون لكل فرد". ومع ذلك، واصلت منظمات غير حكومية الإبلاغ عن حالات الاعتداءات العنصرية والتمييز. فقد ذكر "اتحاد مجالس اليهود في الاتحاد السوفيتي السابق" أن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني شهدت سبعة اعتداءات معادية للسامية وعنصرية على أفرد، بالإضافة إلى 18 حادثة أخرى، من بينها تخريب معابد وكدارس يهودية. وأشار "المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما (الغجر)" إلى أن أبناء "الروما" حُرموا من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والإسكان نظراً لعدم وجود وثائق هوية معهم. وكان من بين توصيات "اللجنة المعنية بالقضاء على العنصرية والتمييز" أنه ينبغي على أوكرانيا "اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الأعمال الموجهة ضد أفراد أو مواقع دينية تنتمي إلى أقليات، والتحقيق في مثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة". كما دعت اللجنة إلى منح وثائق هوية لجميع أبناء "الروما".

* وفي مارس/آذار، اعتدت مجموعة من الشباب على أحد طلاب مدرسة دينية يهودية (يشيفا)، في مترو كييف، بينما دافع هو عن نفسه بمسدس صوت مرخص قانوناً. وكان الشاب من أصدقاء موردخاي مولوجينوف، وهو طالب في مدرسة دينية يهودية وتعرض للطعن وأُصيب بجروح، وذلك في كييف في أغسطس/آب 2005. وقد وُجهت إلى المعتدين تهمة "الشغب".

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتل كونون ميفي غودي، وهو مواطن نيجيري كان يعيش في أوكرانيا منذ سنوات عدة، وذلك بعدما تعرض للطعن على أيدي مجموعة كانت تصيح بشعارات عنصرية بالقرب من محطة مترو بوزنياكي في ضواحي كييف. ولم يسرق الجناة مبلغ 400 دولار كانت مع الضحية. وكان التحقيق في الحادث لا يزال جارياً.   

العنف ضد المرأة

أجازت بعض المواد في "القانون الخاص بمنع العنف في محيط الأسرة" توجيه تحذير إلى ضحايا العنف في محيط الأسرة من اتباع "سلوك الضحية"، وهو الأمر الذي يرسخ فكرة خاطئة مؤداها أن المرأة هي المسؤولة عن العنف الذي يُمارس عليها، كما يمنح حصانة لمرتكبي العنف تجعلهم بمنأى عن العقاب، ويؤدي إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جرائم العنف. وواجهت النساء اللاتي حاولن مقاضاة مرتكبي العنف عقبات بسبب الفساد المنتشر على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية، أو بسبب ما تفرضه المحاكم من عقوبات تبعث على السخرية.   

وقدمت شبكة المراكز التابعة لوزارة الأسرة والشباب والرياضة خدمات المشورة القانونية والنفسية فضلاً عن أماكن الإيواء لأشخاص تصل أعمارهم إلى 35 عاماً ولبعض الأسر. إلا إن مراكز الإيواء لم تركز على النساء بصفة خاصة ولم تستطع تقديم مستوى الدعم والحماية اللازم لضحايا العنف في محيط الأسرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أوكرانيا إلى "تكثيف الجهود من أجل محاربة العنف في محيط الأسرة، وضمان توفر مراكز التأهيل الاجتماعية والطبية لجميع الضحايا".

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

كومنولث الدول المستقلة: اتجاه إيجابي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن ما زال هناك المزيد الذي يتعين عمله (رقم الوثيقة:EUR 04/003/2006)

أوكرانيا: موجز مقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 50/003/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية أوكرانيا، في سبتمبر/أيلول.