أوغندا

جمهورية أوغندا

رئيس الدولة والحكومة: يوري كاغوتا موسيفيني

استمر تقييد حرية التعبير والتجمع. وظل الأشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر يواجهون المضايقات. وواصل رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الأجهزة الأخرى لتنفيذ القانون ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، ولم يجرِ إخضاع الجناة للمحاسبة.

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

قبلت الحكومة توصيات بشأن الحق في حرية التعبير والتجمع وعدم التمييز، قدِّمت في فبراير/شباط، أثناء تقييم سجل البلاد لحقوق الإنسان بموجب «المراجعة الدورية العالمية» للأمم المتحدة لسنة 2011.

وألغت المحاكم نتائج انتخابات في دوائر انتخابية جرت في 2011، ما أدى إلى إجراء انتخابات تكميلية. وفازت أحزاب المعارضة، بناء عليه، بسبعة مقاعد من أصل تسعة مقاعد أعيدت الانتخابات بشأنها.

وأدت مزاعم بوقوع عمليات اختلاس في مكتب رئيس الوزراء إلى تجميد المملكة المتحدة والسويد والدنمرك مساعداتها المالية لأوغندا. وبرئت ساحة الوزراء الذين وجه إليهم الاتهام بناء على مزاعم اختلاس أموال عامة كانت مخصصة لاجتماع رؤساء حكومات الكومونولث في 2007.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

 

ظل الصحفيون وقادة المعارضة والناشطون من منتقدي السلطات يواجهون الترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي والمحاكمة بتهم ملفقة. وتحدث ما لا يقل عن 70 صحفياً عن تعرضهم لاعتداءات بدنية واعتقالات تعسفية خلال السنة.

 

  • فقامت الشرطة بمضايقة الصحفييْن إسحق كاساماني ووليم نتيغي، وبتحطيم معداتهما، أثناء تصويرهما عملية اعتقال الدكتور كيزا بيسيجي، زعيم «منبر التغيير الديمقراطي»، في سبتمبر/أيلول.

    وحظرت الهيئة الحكومية الناظمة لوسائل الإعلام الجماهيري، «المجلس الإعلامي الأوغندي»، عرض مسرحيتين على خشبة المسرح. وعندما جرى عرض واحدة منهما، وهي «النهر والجبل»، بصورة غير رسمية في مناطق أخرى، في سبتمبر/أيلول، قبض على المنتج المشارك للمسرحية، ديفيد سيسيل، ووجهت إليه تهمة «عدم إطاعة أمر صادر عن مسؤول عام»، وأفرج عنه بالكفالة. وانتشرت شبهات بأن المسرحية منعت من العرض لأن السلطات اعتقدت أنها تروج للمثلية الجنسية. وحظرت مسرحية أخرى من العرض، وهي «حال الأمة»، ، في أكتوبر/تشرين الأول، لانتقادها موقف الحكومة من الفساد وطرحها مسائل تتعلق بسوء الإدارة العامة. وعرض المنتجون المسرحية لاحقاً مرتين، دون أن تتخذ السلطات تدابير ضدهم.
أعلى الصفحة

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

 

أعلن النائب العام مجموعة الضغط «ناشطون أجل التغيير» جمعية غير قانونية، وحظر أنشطتها في أبريل/نيسان. وكانت المجموعة قد استأنفت تنظيم المظاهرات التي بدأت في 2011 ضد ارتفاع كلفة المعيشة والفساد وسوء الإدارة، وقمعت بصورة عنيفة من جانب الشرطة. وشكل الإعلان مخالفة لا تتساوق مع احترام الحق في حرية التجمع والكلام وتكوين الجمعيات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حظرت السلطات المظاهرات استباقاً للذكرى الخمسين لاستقلال أوغندا، وفرقت مسيرات نظمتها جماعة «في سبيل الله وبلدي» (4GC) للمطالبة بفتح تحقيقات في عمليات قتل محتجين في 2011. وقبض على الدكتور كيزا بيسيجي، زعيم «منبر التغيير الديمقراطي»، تعسفاً مرتين، وأفرج عنه دون تهمة. وبررت الشرطة تقييد المظاهرات استناداً إلى أن «في سبيل الله وبلدي» تضم العديد من الأشخاص نفسهم الذي كانوا أعضاء في جمعية «العمل من أجل التغيير» المحظورة.

واستهدفت الحكومة ناشطي المنظمات غير الحكومية الدعاوية، التي تتبنى آراءً مغايرة للرأي الرسمي بشأن إدارة شؤون النفط والأراضي والفساد وحقوق الإنسان، مستخدمة الترهيب والمضايقات والمراقبة الحثيثة وعرقلة الأنشطة. فجرى اقتحام مكاتب بعض المنظمات غير الحكومية، حسبما ورد، وسُرقت معداتها، بينما قامت الشرطة بتفتيش مكاتب بعض المنظمات غير الحكومية وصادرت معداتها.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

 

أعيد طرح «مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2009» في البرلمان، في فبراير/شباط، ولكن لم تتم مناقشته في انتظار تقديم «لجنة الشؤون البرلمانية والقانونية» تقريرها في هذا الشأن. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح رئيس البرلمان بأن مشروع القانون سوف يناقش «قريباً». وإذا ما أقر، فإن القانون الجديد سوف يؤدي إلى تجذُّر التمييز ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، ويؤدي إلى تعرض حقوقهم الإنسانية لمزيد من الانتهاكات.

كما تزايدت القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات من جانب جماعات المثليين. ففي فبراير/شباط، أغلق وزير الشؤون الأخلاقية والنزاهة باستخدام القوة ورشة عمل نظمها ناشطون بشأن حقوق المثليين في عنتيبي، زاعماً أنها غير قانونية. وفي يونيو/حزيران، أغلقت الشرطة تعسفاً ورشة عمل أخرى واعتقلت منظميها لفترة وجيزة. وهدفت ورشة العمل، التي نظمها «مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي» إلى تعليم مهارات مراقبة حقوق الإنسان للناشطين بشأن حقوق المثليين والمثليات من رواندا وتنزانيا وكينيا، إضافة إلى أوغندا. وهددت وزارة الشؤون الداخلية بشطب تسجيل 38 منظمة غير حكومية، متهمة إياها بالترويج للمثلية الجنسية.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

 

في مايو/أيار، قبضت القوات الحكومية على سيزار أسيلام أوتو، أحد كبار قادة «جيش الرب للمقاومة». وفي الشهر نفسه، ألغى وزير الشؤون الداخلية نصاً في «قانون العفو لعام 2010» يقضي بالعفو عن مقاتلي «جيش الرب للمقاومة». وكان القانون قد شكّل، فيما مضى، درعاً واقياً من المقاضاة للجناة المطلوبين بجرائم دولية، وحرَم الضحايا من التماس العدالة.

ومع أن الحكومة بدأت تحقيقاتها مع سيزار أسيلام أوتو، إلا أنها لم توجه إليه أي تهم حتى نهاية السنة، وظل معتقلاً بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يتضح ما إذا كان، هو ومَن قُبض عليهم معه لاحقاً، سيخضعون للمحاكمة فعلياً أمام «قسم الجرائم الدولية للمحكمة العليا».

ومن جانب آخر، ظلت مذكرات القبض التي أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية» في 2005 بحق زعيم «جيش الرب للمقاومة»، جوزيف كوني، وثلاثة من قادة الجيش، نافذة. بينما ظل الرجال الأربعة طليقي السراح في نهاية السنة.

أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

 

تأجل، حتى يونيو/حزيران 2013، رفع الحماية الدولية عن اللاجئين وطالبي اللجوء الروانديين الذين فروا من بلادهم قبل 1998. إذ أجرت أوغندا ورواندا و«المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة، مداولات ثلاثية بشأن الفقرة المتعلقة بتنفيذ رفع الحماية.

وفي مارس/آذار، استمعت «المحكمة الدستورية» إلى التماس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان اللاجئون يملكون حق الحصول على الجنسية الأوغندية. وجرى تأجيل جلسة الاستماع على نحو متكرر ولم يبت في الأمر، ما أثار بواعث قلق من احتمال أن يكون من الصعب على اللاجئين الروانديين الذين لا يرغبون في العودة إلى رواندا الحصول على وضع بديل، بما في ذلك على الجنسية.

ولجأ ما يربو على 40,000 من الكنغوليين الفارين إلى أوغندا نتيجة لتجدد القتال بين الجيش الكونغولي والجماعة المسلحة المعروفة بمنظمة «M23»، وبسبب انعدام الأمن عموماً جراء أنشطة جماعات مسلحة مختلفة في إقليم شمال كيفو لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ابتداء من أبريل/نيسان.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

 

يحظر «قانون مكافحة التعذيب»، الذي أصبح نافذاً في 2012، أعمال التعذيب، ويجرِّم مرتكبيها، ويحملهم المسؤولية عنها. ويتوسع القانون في تعريف التعذيب ليشمل الجهات غير الحكومية، ويحظر على المحاكم قبول الأدلة التي تنتزع من خلال التعذيب في المحاكمات. وإذا ما دخل حيز التنفيذ، فإن «قانون مكافحة التعذيب» سوف يتصدى للإفلات من العقاب، ويمكِّن الضحايا من التماس العدالة، ويحد من التعذيب.

بيد أن التعذيب الفعلي وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي رجال الشرطة ظلا واسعي الانتشار. وعلى الرغم من التحقيقات التي أجرتها «اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان»، لم تتخذ السلطات أية تدابير لمساءلة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يحقق الضحايا وعائلاتهم الانتصاف الفعال.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

 

واصلت المحاكم المدنية والعسكرية إصدار أحكام بالإعدام على مرتكبي الجرائم الكبرى. ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام في 2012.

 

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات