قمع المعارضة

استمرت السلطات في قمع المعارضة. وتعرض الصحفيون الذين يعملون مع وسائل الإعلام الأجنبية المعروفة بأنها تنشر انتقادات للسلطات للمضايقة والترهيب. ولم يتمكن نشطاء منظمة المجتمع المدني المستقلون من العمل بصورة مفتوحة في تركمانستان. وازدادت المخاوف على سلامة المعارضين بعد أن دعا الرئيس بيردي محمدوف وزارة الأمن القومي، في سبتمبر/أيلول، إلى محاربة أولئك الذين «يلطخون سمعة دولتنا الديمقراطية العلمانية التي تقوم على حكم القانون، ويحاولون تدمير وحدة مجتمعنا وتضامنه».

• ظل سجينا الرأي عنان قربان أمانكليتشيف وسباردوردي خاجييف، اللذان لهما صلة «بمؤسسة هلسنكي في تركمانستان»، وهي منظمة غير حكومية، يقضيان أحكاماً بالسجن فُرضت عليهما، في عام 2006، إثر محاكمة جائرة بتهمة «الحصول على ذخيرة أو أسلحة نارية أو حيازتها أو بيعها». وقام الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بدارسة القضية، وخلص، في أغسطس/آب، إلى أن الرجلين قد اعتقلا بصورة تعسفية معاقبة لهما على ممارستهما حقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبسبب أنشطتهما من أجل حقوق الإنسان. وذكر الفريق أن الرجلين قد حرما من المحاكمة العادلة، ودعا السلطات إلى الإفراج الفوري عنهما، وتقديم التعويض المالي المناسب لهما.
• في سبتمبر/أيلول، أذاعت قناة التلفزة الفضائية «k+»، التي تبث لمنطقة وسط آسيا، مقابلة مع فريد توخباتولين، مدير «المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان» في المنفى. وقد أتاحت تلك المقابلة لشعب تركمانستان فرصة نادرة للحصول على معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم من مصدر غير حكومي. وفي وقت لاحق، تم تعطيل موقع «المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان» على الشبكة العنكبوتية من قبل قراصنة مجهولي الهوية، إلى أن نقلت المنظمة موقعها من مضيف في موسكو إلى آخر في بلد آخر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تلقى فريد توخباتولين معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولين في وزارة الأمن القومي» ناقشوا مسألة «التخلص منه بهدوء»، بطريقة من الصعب تعقُّبها.

حرية العقيدة

خضعت الأنشطة الدينية لرقابة صارمة. ففي تقريرها الموجه إلى «لجنة حقوق الإنسان» في يناير/كانون الثاني، ذكرت تركمانستان أن «نشاط المنظمات الدينية غير المرخصة محظور». وظلت أقليات دينية عديدة ممنوعة من التسجيل بدون إبداء الأسباب في أغلب الأحيان. وقد أدى عدم تسجيلها إلى جعلها أكثر عرضة للمداهمات وغيرها من أشكال المضايقة من قبل السلطات.

• في أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على القس البروتستانتي مراد نورلييف بالسجن أربع سنوات بتهمة «الاحتيال». ويعتقد أنصاره أنه استُهدف بسبب نشاطه الديني، وأن الأدلة التي سيقت ضده كانت ملفقة. وورد أن المحكمة أمرت بإرغامه على الخضوع للعلاج من تعاطي المخدرات المزعوم، وهي تهمة نفاها أنصاره. وذُكر أن مراد نورلييف حُرم من الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج مرض السكري منذ اعتقاله في أغسطس/آب.

وظل رفض أداء الخدمة في الجيش يعتبر جريمة جنائية. فقد كان ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من «شهود يهوه» يقضون أحكاماً بالسجن بسبب الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير، بينما حُكم على ثلاثة أشخاص آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ.

• في أغسطس/آب، اعتُقل دوفليت بياشيموف وحكمت عليه محكمة مدينة تركمان أباد بالسجن 18 شهراً بسبب رفضه تأدية الخدمة في الجيش بوازع من الضمير. وبعد القبض عليه، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للضرب المبرح، حسبما ورد.

الاختفاء القسري

استمرت السلطات في حجب المعلومات المتعلقة بأماكن وجود عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم، وأُدينوا على خلفية محاولة الاغتيال المزعومة للرئيس السابق صابر مراد نيازوف في عام 2002. ولم تستجب السلطات للدعوة إلى كشف النقاب عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قضوا نحبهم في الحجز.

حرية التنقل

مُنع المعارضون وأتباع الديانات في العديد من الحالات من السفر إلى الخارج بناء على «قائمة سوداء».

ومنذ يوليو/تموز فصاعداً، منع المسؤولون عشرات الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مزدوجة من مغادرة تركمانستان، ما لم يتخلوا عن أحد جوازي السفر. ويتعين عليهم الحصول على تأشيرة خروج إذا ما اختاروا الاحتفاظ بجنسيتهم التركمانستانية. إن محاولة نزع الجنسية بدون اتِّباع الإجراءات القانونية السليمة، وبدون إمكانية تقديم استئناف أو إجراء مراجعة من قبل محكمة مستقلة، قد يصل إلى حد انتهاك حق الإنسان في عدم التعرض للحرمان التعسفي من الجنسية.

واستمر نظام «بروبيسكا» – وهو نظام تسجيل مكان الإقامة الدائمة – في تقييد حق الشخص في حرية التنقل داخل تركمانستان، وأثَّر على إمكانية الحصول على السكن والعمل والمنافع الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. واستخدمت الشرطة ودوائر الأمن التهديد بفقدان نظام «بروبيسكا» لمنع الأشخاص من تقديم شكاوى بشأن إساءة المعاملة على أيدي الشرطة.