أُعلنت حالة الطوارئ رداً على ارتفاع مستويات الجريمة. واستمرت ورود أنباء عن أعمال قتل
على أيدي الشرطة، وكان بعضها في ظروف توحي بأنها قد تكون غير مشروعة.
أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، في 21 أغسطس/آب، لمواجهة خطر غير محدد «يهدد الأمن القومي»،
ويرتبط بالجريمة المنظمة. وبمقتضى حالة الطوارئ، تُمنح قوات الأمن سلطة التفتيش والقبض
بدون إذن، وحظر المسيرات أو الاجتماعات العامة بدون إذن من مفوض الشرطة، وفرض حظر التجول
ليلاً.
وأعلن رئيس الحكومة أن معدلات جرائم العنف قد انخفضت بشكل كبير في ظل تطبيق حالة الطوارئ.
ومع ذلك، تواترت أنباء عن أن الشرطة أساءت استخدام سلطاتها، وأن السكان في المناطق التي
يُزعم أنها «مناطق ساخنة» من حيث انتشار الجريمة كانوا يُستهدفون دون تمييز. فقد قُبض
على 449 شخصاً بموجب قانون مكافحة العصابات في ظل حالة الطوارئ، وأُفرج عن أكثر من نصفهم
بسبب عدم كفاية الأدلة، وهو الأمر الذي أرجعه مدير النيابة العامة إلى قصور الشرطة في
جمع الأدلة.
قُتل عشرات الأشخاص على أيدي الشرطة. وكثيراً ما جاءت أقوال شهود العيان مناقضةً لادعاءات
الشرطة بأن أفرادها أطلقوا النار وهم في حالة دفاع عن النفس.
ففي الساعة التاسعة من صباح يوم 22 يوليو/تموز، قُتل كل من أبيغيل جونسون وألانا دونكان
وكيرون إكليس برصاص الشرطة بينما كانوا يستقلون سيارة في طريقهم إلى قرية باراكبور. وادعى
أفراد الشرطة أن ركاب السيارة أطلقوا النار عليهم فاضطروا للرد بإطلاق النيران. إلا إن
شهود عيان قالوا إن ركاب السيارة الثلاثة كانوا عُزلاً من السلاح وإنهم قُتلوا بشكل متعمد،
حسبما ورد. وأدت وفاة الأشخاص الثلاثة إلى احتجاجات من سكان المنطقة استمرت أسبوعاً.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، وُجه الاتهام بالقتل إلى سبعة من ضباط الشرطة، وكانت المحاكمة
لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.
ووردت أنباء عن حالات من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة على أيدي الشرطة في ظل حالة
الطوارئ.
ففي 5 سبتمبر/أيلول، قُبض على أرثر لويس في منزله في ويليمزفيل. وقد ادعى أنه تعرض للضرب
بالعصا عندما كان محتجزاً في مركز شرطة مورفانت. وفي 9 سبتمبر/أيلول، أُفرج عنه دون أي
إتهام.
في سبتمبر/أيلول، أعلن وزير العدل أن هناك أكثر من 100 ألف قضية جنائية متراكمة أمام
المحاكم. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُقر مشروع قانون بتسريع العملية القضائية عن طريق
إلغاء التحقيقات الأولية.
في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول عام 2011، انخفضت البلاغات المتعلقة
بالعنف الجنسي بنسبة 30 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. ومع ذلك، ظل الإبلاغ
عن أعمال العنف بسبب النوع منخفضاً بسبب قصور تدريب الشرطة وبطء نظام العدالة. ولم يتم
بعد اعتماد «السياسة الوطنية بشأن النوع الاجتماعي والتنمية» بالرغم من مرور عامين ونصف
على صياغة مشروعها.
