ترينداد وتوباغو - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية ترينداد وتوباغو

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
Trinidad & Tobagoالصادر حديثاً

رئيس الدولة
جورج ماكسويل ريتشاردز
رئيس الحكومة
باتريك مانينغ
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
1.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
69.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
37 (ذكور)/ 28 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
98.7 بالمئة

قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً على أيدي الشرطة، وقُتل بعضهم في ظروف توحي بأن أعمال القتل قد تكون غير مشروعة. وصدرت أحكام بالإعدام ضد 11 شخصاً، ولم تُنفذ أية إعدامات.

خلفية

طرحت الحكومة على البرلمان، في يناير/كانون الثاني، ورقة عمل تتعلق بتعديلات دستورية. ومن بين التعديلات المقترحة أن تحل «محكمة العدل لدول الكاريبي» محل «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي»، ومقرها المملكة المتحدة، باعتبارها أعلى محكمة في البلاد، وكذلك إنشاء وزارة للعدل.

الشرطة وقوات الأمن

قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً على أيدي الشرطة. وأشارت أقوال شهود عيان وأدلة أخرى إلى احتمال أن تكون بعض أعمال القتل غير مشروعة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، قُتل جورج أشبي، البالغ من العمر 52 عاماً، بعدما أطلقت الشرطة النار على صدره ثلاث مرات بينما كان عائداً من عمله إلى منزله بالقرب من ريو كلارو. وادعى أفراد الشرطة أنهم تعرضوا لإطلاق نار عندما أوقفوا سيارته، ومن ثم ردوا بإطلاق النار. وتعتقد أسرته أنه قُتل بسبب الظن خطأً أنه شخص آخر. وأدت عملية القتل إلى احتجاج دام ثلاثة أيام نظمه سكان المنطقة. وكان تحقيق الشرطة في الواقعة لا يزال مستمراً بحلول نهاية العام.
  • وفي أغسطس/آب، عُثر على تيرون بيترس، البالغ من العمر 19 عاماً، ميتاً في زنزانته في مركز الشرطة في لا هوركيتا أريما. وأيَّد التشريح الأول للجثة ادعاءات الشرطة بأنه شنق نفسه، حيث ادعى الضباط أنه استخدم سرواله الجينز في الانتحار. إلا إن أسرته قالت إنه كان يرتدي كامل ملابسه عندما رأوا جثته في الزنزانة. وخلص التشريح الثاني، الذي أُجري بناء على طلب أسرته، أنه تُوفي نتيجة خنقه. وكانت التحقيقات في الواقعة لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

العنف ضد النساء والأطفال

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس لجنة الشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ أن حالات الوفاة الناجمة عن العنف الأسري تضاعفت أربع مرات الفترة من عام 2004 إلى عام 2008، كما شهدت الفترة نفسها زيادة الشكاوى الخاصة بالعنف الأسري بنسبة 60 بالمئة. وأقرت منظمات نسائية بأن زيادة عدد الشكاوى ربما ترجع إلى تحسن رد الشرطة على البلاغات، ولكنها أشارت إلى أن ثمة حاجة لأن تبذل الحكومة مزيداً من الجهد لمساعدة ضحايا العنف الأسري، بما في ذلك زيادة دور الإيواء المخصصة للضحايا.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد 11 شخصاً على الأقل، ولم تُنفذ أية إعدامات.

وفي يوليو/تموز، اتخذت السلطات إجراءات تمهيداً لإعدام رونالد تيواري، بالرغم من أن حالته كانت لا تزال منظورة أمام «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان». وتوقفت إجراءات تنفيذ الإعدام بعدما قدم محامي تيواري التماساً إلى المحكمة العليا. وكان الالتماس قيد النظر بحلول نهاية عام 2009، كما كان رونالد تيواري مسجوناً على ذمة حكم الإعدام، بالرغم من أنه أصبح مؤهلاً، في أغسطس/آب، لتخفيف حكم الإعدام، استناداً إلى حكم أصدرته «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي» في عام 1993، وينص على أن قضاء أكثر من خمس سنوات في السجن على ذمة حكم الإعدام يُعد نوعاً من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية