ترينيداد وتوباغو - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية ترينداد وتوباغو

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
Trinidad & Tobagoالصادر حديثاً

رئيس الدولة : جورج ماكسويل ريتشاردز
رئيس الحكومة : باتريك مانينغ
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 1.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 69.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 20 (ذكور)/ 16 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 98.4 بالمئة

ورد مزيد من الأنباء عن انتهاكات على أيدي الشرطة. واستمر الإفلات من العقاب عن أعمال قتل زُعم أنها وقعت على أيدي الشرطة. واستمر فرض أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات.

خلفية

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُعيد انتخاب الحزب الحاكم، وهو "الحركة الوطنية الشعبية". ولم تتحقق التوقعات باندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في فترة الانتخابات.

ولم توجه السلطات دعوة إلى "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" من أجل زيارة البلاد، رغم أنها تلقت طلباً رسمياً من المقرر للسماح له بالزيارة.

وبلغ عدد حالات القتل المبلغ عنها 388 حالة، وهو عدد أعلى من السنوات السابقة.

الشرطة وقوات الأمن

أصدرت "لجنة الاختيار المشتركة"، وهي لجنة برلمانية، تقريراً في يوليو/تموز تضمن انتقادات شديدة لجهاز الشرطة. وركز التقرير على إحجام ضباط الشرطة بشكل مستمر عن المثول في المحاكم كشاكين أو كشهود، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إسقاط قضايا كثيرة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد التهم التأديبية ضد الضباط بشكل يدعو إلى القلق، وأكد على الحاجة إلى التصدي لارتفاع مستويات عدم الانضباط في جهاز الشرطة. كما تحدث التقرير عن "الافتقار الخطير للمحاسبة من أعلى إلى أدنى المستويات" في الجهاز.

أعمال القتل

قُتل عدة أشخاص على أيدي الشرطة. وفي معظم الحالات ادعت الشرطة أن الضحايا قد قُتلوا في "تبادل لإطلاق النار"، وإن كانت أقوال الشهود تخالف هذه الادعاءات. ونادراً ما قُدم المسؤولون عن أعمال القتل هذه إلى ساحة العدالة، فلم يتم إجراء محاكمات إلا في 6 بالمئة فقط من حالات القتل على أيدي الشرطة منذ عام 1999.

  • ففي 17 أغسطس/آب، قُتل أربعة رجال وسيدة على أيدي الشرطة في بلدة وولرفيلد. وكان الرجال الأربعة يستقلون سيارة واحدة عندما أُطلقت النار عليهم. أما السيدة، وتُدعى وندي كورتني وهي أم لخمسة أطفال، فقد أُصيبت برصاصة طائشة وهي في غرفة نومها. وادعى ضباط الشرطة أن الرجال أطلقوا النار عندما أوقفت الشرطة السيارة لتفتيشها. وكان التحقيق الذي تجريه الشرطة لا يزال مستمراً بحلول نهاية العام، حسبما ورد.
  • وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل شيلدون ديس فيجنز برصاص الشرطة، عندما جاء لمساعدة ابن عمه الذي كان يخضع للاستجواب على أيدي ضباط الشرطة في لافنتيل، حسبما ورد. وادعت الشرطة أن شخصاً كان بصحبة شيلدون ديس فيجنز قد أطلق النار تجاه ضباط الشرطة فاضطُروا للرد. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، وُجهت إلى أحد ضباط الشرطة تهمة قتل فيجنز.

النظام القضائي

وُجهت انتقادات واسعة النطاق إلى "برنامج حماية العدالة" الذي يرمي إلى حماية الشهود، حيث أحجم كثير من الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم في اللحظة الأخيرة بسبب تعرضهم لتهديدات، حسبما ورد.

  • ففي سبتمبر/أيلول، قُتل إشماييل سوبيرز، وهو شاهد إثبات يبلغ من العمر 17 عاماً، عندما أطلق مسلحون النار عليه قرب منزله في حي القديس جيمس في العاصمة بورت أوف سبين. وكان مقرراً أن يدلي بشهادته ضد رجلين اتُهما بجريمة قتل وقعت في سبتمبر/أيلول 2005.

عقوبة الإعدام

صدر عدة أحكام بالإعدام خلال العام. وفي مايو/أيار، صرَّح رئيس الوزراء علناً بأنه يرغب في العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً في ترينداد وتوباغو لاعتقاده بأن "عقوبة الإعدام عنصر أساسي في مكافحة الجريمة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صوتت ترينداد وتوباغة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى العالم.