توغو - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في الجمهورية التوغوية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
توغوالصادر حديثاً

رئيس الدولة
فوري غناسنغبي
رئيس الحكومة
غيلبرت فوسون هونغبو
عقوبة الإعدام
مُلغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
6.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
62.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
105 (ذكور)/ 91 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
53.2 بالمئة

أُلغيت عقوبة الإعدام. وتُوفي عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم، من جراء التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، حسبما ورد. وقُبض على أكثر من 30 شخصاً لأسباب سياسية، وبينهم عسكريون، واحتُجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وفرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير.

عقوبة الإعدام

صدق البرلمان، في يونيو/حزيران، على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وخُففت أحكام الإعدام القائمة إلى السجن مدى الحياة.

الوفيات أثناء الاحتجاز

تُوفي عدة أشخاص أثناء احتجازهم، ويُحتمل أن يكون ذلك من جراء التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • ففي مارس/آذار، تُوفي كوسي كوفي في اليوم الذي نُقل فيه إلى سجن لومي المدني بعد أن أمضى ثمانية أيام في الحجز. وذكرت الأنباء أنه تعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز «جهاز الاستخبارات الوطنية».

السجناء السياسيون

  • في إبريل/نيسان، قُبض على ما لا يقل عن 32 شخصاً، من بينهم كباتشا غناسنغبي، شقيق الرئيس فوري غناسنغبي، لما زُعم عن دورهم في محاولة انقلاب. ووُجهت إلى معظم المعتقلين تهم تتعلق بتهديد أمن الدولة، والتآمر، والتمرد، و«العنف الطوعي»، واحتُجزوا لدى «جهاز الاستخبارات الوطنية»، بينما وُجهت إلى آخرين تهمة التحريض على العنف، واحتُجزوا في سجن كارا المدني في شمال البلاد. واحتُجز عدد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم بعضهم من الزيارات العائلية. ومُنع المحامون أحياناً من الاتصال بموكليهم المعتقلين.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض في مدينة بادو على فنسنت سودجي، عضو «اتحاد قوى التغيير» المعارض، وذلك لحيازته ملابس عسكرية وأسلحة نارية، على ما يبدو. وبحلول نهاية العام، كان سودجي لا يزال محتجزاً بدون تهمة في سجن أتاكبامي المدني في وسط توغو.

حرية التعبير

فُرضت قيود على حرية التعبير بغرض إسكات أية انتقادات للسلطات. وفي أعقاب ما زُعم أنها محاولة انقلاب، طلب «المجلس الأعلى لوسائل الإعلام السمعية والمرئية والاتصالات» من وسائل الإعلام فرض رقابة على كيفية استخدام المعلومات، كما أوقف جميع البرامج التفاعلية في الإذاعة والتليفزيون حتى إشعار آخر.

  • وفي يوليو/تموز، فرَّقت قوات الأمن مظاهرة سلمية نظمتها جماعة «صحفيون من أجل حقوق الإنسان».

الإفلات من العقاب

أنشأت الحكومة «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة»، في فبراير/شباط، من أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الفترة من عام 1958 إلى عام 2005. ولم يوضح مرسوم إنشاء اللجنة طبيعة صلاحياتها، ولم يتضمن أية بنود بشأن تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى ساحة العدالة.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية