حقوق الإنسان في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
تيمور - ليشتيالصادر حديثاً

رئيس الدولة : خوزيه مانويل راموس هورتا (حل محل كاي رالا زانانا غوسماو)
رئيس الحكومة : كاي رالا زانانا غوسماو (حل محل إستانيسلاو دا سيلفا، في أغسطس/آب، والذي حل محل خوزيه مانويل راموس هورتا، في مايو/أيار)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 1.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 59.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 118 (ذكور)/ 110 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 50.1 بالمئة

بالرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل نزيه وسلمي نسبياً، فقد اندلعت احتجاجات عنيفة وحوادث عنف بشكل متفرق على مدار العام. واستمر الضعف في جهازي الشرطة والقضاء. وظل عدد النازحين داخلياً عند مستويات مرتفعة. وأُحرز تقدم في التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت عام 2006، ومع ذلك استمر الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في ظل الاحتلال الإندونيسي.

خلفية

أُجريت، في إبريل/نيسان، أول انتخابات رئاسية منذ الاستقلال، ووصفها مراقبون بأنها كانت حرة ونزيهة نسبياً. وأُجريت الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، ولم تسفر عن فوز أي من الأحزاب بأغلبية واضحة. وفي أغسطس/آب، أعلن الرئيس الجديد المنتخب، خوزيه مانويل راموس هورتا، أن الرئيس السابق كاي رالا زانانا غوسماو سيُعين رئيساً للوزراء.

وفي فبراير/شباط، مُددت حتى مطلع عام 2008 صلاحيات "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية"، والتي تشمل تعزيز الاستقرار والمساعدة في إجراء انتخابات محلية.

وعلى مدار عام 2007، استمر الانخفاض في معدل العنف، في أعقاب الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد في إبريل/نيسان ومايو/أيار 2006 وأسفرت عن مصرع 38 شخصاً وتشريد نحو 150 ألف شخص. وفي أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، في أغسطس/آب، اندلعت حوادث عنف في مناطق شتى من البلاد، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وتدمير ممتلكات.   

الشرطة وقوات الأمن

استمر تطبيق البرنامج الذي يرمي إلى إعادة بناء قوة الشرطة الوطنية، بما في ذلك إجراء فحص دقيق لجميع الأفراد العاملين حالياً. وبحلول أغسطس/آب، كان 1200 ضابطاً في الشرطة، من بين ثلاثة آلاف ضابط، قد حصلوا على شهادات مؤقتة.

واستمر ورود أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها أفراد من الشرطة والجيش، بما في ذلك حالات من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال التعسفي، والإفراط في استخدام القوة، وحوادث إطلاق نار أفضت إلى الموت.

كما وردت أنباء عن ادعاءات بخصوص الإفراط في استخدام القوة والمعاملة القاسية والمهينة على أيدي بعض ضباط الشرطة في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية" وقوات الأمن الدولية.

النازحون داخلياً

ظل حوالي 100 ألف شخص نازحين داخلياً في شتى أرجاء البلاد، نتيجة للأحداث التي وقعت في عام 2006 أو 2007، وكانوا في حاجة ماسة لما يكفي من الطعام والمأوى، فضلاً عن مرافق المياه والمرافق الصحية.

النظام القضائي- اضطرابات عام 2006

أُحرز بعض التقدم في التحقيقات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي ارتكبها ضباط من الشرطة والجيش خلال أحداث عام 2006، وبدأت بعض إجراءات المقاضاة. وفي أغسطس/آب، قضت محكمة الاستئناف بعدم دستورية القانون الخاص بإجراءات الحقيقة والعفو، الذي اعتمده البرلمان في يونيو/حزيران. وكانت هناك مخاوف من أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى تقويض التحقيقات والمحاكمات في أحداث عام 2006.

وبُرئت ساحة رئيسة الوزراء السابقة ماري ألكتاري من تهمة الضلوع في أنشطة غير مشروعة، وذلك فيما يتصل بتسليح ميليشيات من المدنيين خلال أحداث عام 2006.

الإفلات من العقاب

أعادت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية" تشكيل "فريق التحقيقات في الجرائم الخطيرة" لاستكمال التحقيقات في الحالات التي لم يُفصل فيها من الحالات المتعلقة بالأحداث التي أحاطت باستفتاء الاستقلال في عام 1999، عندما وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد قاومت حكومتا تيمور الشرقية وإندونيسيا مبادرات جديدة لإحالة جميع مرتكبي الجرائم التي وقعت عام 1999 إلى ساحة العدالة.

وبدأت في جلسات علنية ومغلقة تحقيقات "لجنة الحقيقة والصداقة"، وهي لجنة مشتركة شكلتها إندونيسيا وتيمور الشرقية لتوثيق الجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية في عام 1999 ولتعزيز المصالحة. وفي يوليو/تموز، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تعليمات إلى موظفي الأمم المتحدة بعدم الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة لأنها قد توصي بإصدار عفو عن جرائم خطيرة. وأعرب مراقبون محليون ودوليون عن القلق بشأن معاملة اللجنة للضحايا خلال الجلسات، وما يحتمل أن يكون نوعاً من التحيِّز في الاعتداد بشهادات مسؤولي الجيش وأفراد الميليشيات وأعضاء الجهاز الإداري بصورة أكبر من شهادات الضحايا.