تنزانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
تنزانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة
جاكايا كيكويتي
رئيس الحكومة
ميزنغو بيتر بيندا (حل محل إدوارد لواسا، في فبريار/شباط)
رئيس حكومة زنجبار
أماني عبيد كرومي
عقوبة الإعدام
غير مُطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
43.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
55 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
112 (ذكور)/ 100 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
72.3 بالمئة

استمر قُتل أشخاص من المُهْق (أو من يُطلق عليهم عموماً اسم «أعداء الشمس») في بعض المناطق في البلاد، واتسم رد الحكومة على ذلك عموماً بالقصور. واشتكى آلاف من اللاجئين من مواطني بوروندي من جهود الحكومة لإجبارهم على العودة إلى بلدهم رغم المخاوف من تعرضهم للاضطهاد هناك. وشاع العنف ضد النساء والفتيات بمعدلات عالية، وظل معظم مرتكبي هذه الأعمال بمنأى عن المساءلة.

خلفية

لم تُستأنف المحادثات بين حزب «تشاما تشا مابيندوزي» الحاكم و«الجبهة المدنية المتحدة» المعارضة بخصوص تقاسم السلطة والإصلاح القانوني والانتخابي في زنجبار ذات الحكم شبه الذاتي، وهي المحادثات التي انهارت في عام 2008. وأثار هذا الوضع مخاوف من اندلاع أعمال عنف سياسي في زنجبار خلال الحملات السياسية القادمة للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2010.

التمييز – الاعتداءات على الأشخاص المُهْق

استمرت أعمال قتل وتشويه الأشخاص المُهْق، بدافع المعتقدات التقليدية بأن أجزاء من جثث القتلى تجلب الثروة. وأشارت الأنباء إلى أن ما يزيد عن 20 من المُهْق قد قُتلوا في غضون عام 2009، وبذلك يصل عدد من قُتلوا إلى أكثر من 50 شخصاً خلال عامين. وبالرغم من القبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في ضلوعهم في قتل وتشويه الأشخاص المُهْق، فلم تبت المحاكم إلا في اثنتين فقط من القضايا المتعلقة بأعمال القتل. وفي القضية الأولى، خلصت المحكمة، في سبتمبر/أيلول، إلى إدانة ثلاثة أشخاص بتهمة القتل. وفي القضية الثانية، قضت المحكمة، في نوفمبر/تشرين الثاني، بإدانة أربعة أشخاص. وظلت تحقيقات الشرطة بخصوص حالات القتل هذه تتسم بالتباطؤ، كما كان هناك قصور في جهود الحكومة عموماً لمنع الاعتداءات على الأشخاص المُهْق.

الفحص الدولي

في يوليو/تموز، نشرت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بعد دراسة التقرير الدوري الرابع المقدم من تنزانيا بموجب «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وأعربت اللجنة عن القلق بشأن استمرار الارتفاع في معدلات العنف بسبب النوع، بما في ذلك العنف الأسري، وعدم وجود إجراءات محددة وفعالة للتصدي لعادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)؛ وبشأن التدني في موارد مؤسسة حقوق الإنسان، المعروفة باسم «لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد؛ وتعرض المعتقلين لسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون؛ وعدم الإقرار بحقوق جماعات الأقليات والسكان الأصليين والتقاعس عن حمايتها، بما في ذلك ما يتعلق بالآثار السلبية لمشاريع مثل متنزهات الألعاب والملاهي على أنماط الحياة التقليدية لهذه الجماعات. كما أشارت اللجنة إلى تقاعس الحكومة عن تنفيذ توصيات سابقة قدمتها اللجنة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

كان ما يزيد عن 36 ألف لاجئ من بوروندي، في مخيم متابيلا للاجئين في غرب تنزانيا، عرضةً لخطر الإعادة القسرية. وتعرض كثير من اللاجئين لحرق منازلهم، أو لتهديدات بأعمال تخريب، على أيدي أفراد يعملون بتوجيه من السلطات التنزانية. وبالرغم من الأدلة على عدة محاولات لإعادة لاجئين قسراً، فقد نفت الحكومة استخدام الإكراه وقالت إن عملية العودة كانت طوعية في إطار اتفاق ثلاثي بين حكومتي تنزانيا وبوروندي و«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة أنها ملتزمة بإغلاق المخيم وإعادة اللاجئين إلى بلدهم بحلول نهاية العام. ومع ذلك، لم يتقدم للتسجيل لإجراء العودة الطوعية سوى عدد قليل جداً من اللاجئين. ولم تكن هناك أية إجراءات لتقييم ادعاءات كل فرد من اللاجئين وطالبي اللجوء بخصوص وجود مخاوف أصيلة وذات أساس من التعرض للاضطهاد في حالة عودتهم لبلدهم.

حرية التعبير

رفعت الحكومة الحظر الذي فرضته في أكتوبر/تشرين الأول 2008 على صحيفة «موانا هاليسي» الأسبوعية. ومع ذلك، أبلغ عدد من الصحفيين، سواء في الجزء الرئيسي من تنزانيا أو في زنجبار، عن تعرضهم لاعتداءات، كما اشتكوا من المضايقات فيما يتعلق بالتحقيقات الصحفية عن كبار السياسيين.

وانتهى العام دون أن يُنشر أو يُقدم إلى البرلمان مشروع «قانون أجهزة الإعلام» بعد إعادة صياغته. وينظم المشروع المعدل عمل وسائل الإعلام ويتضمن مقترحات تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بخصوص صيغة لمشروع القانون طُرحت في عام 2007.

العنف ضد النساء والفتيات

استمر شيوع الأنباء عن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، واغتصاب الزوج لزوجته وتزويج الفتيات في سن صغيرة. واستمرت ممارسة عادة ختان الإناث، وخاصةً في بعض المناطق الريفية.

وسجلت منظمات المجتمع المدني المحلية انخفاض معدل المحاكمات لمن يرتكبون أعمال العنف بسبب النوع.

الحق في الصحة

استمر الارتفاع في معدل وفيات الأمهات الحوامل، حيث أشارت الأنباء إلى أن عدد الأمهات اللاتي يلقين حتفهن كل عام يتراوح بين ثمانية آلاف و13 ألف. ويرجع ذلك بالأساس إلى التدهور الحاد في المرافق الصحية، والنقص الشديد في الأطقم الطبية المؤهلة، وخاصة في المناطق الريفية.

الظروف في السجون

ظلت الظروف قاسية في السجون، سواء في الجزء الرئيسي من تنزانيا أو في زنجبار، كما وردت أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وسجلت منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان زيادة طفيفة في معدلات الاكتظاظ في السجون، وأشارت إلى أن المشكلة ترجع بالأساس إلى التأخر في إحالة القضايا إلى المحاكم، والقصور من جانب المحاكم في استخدام عقوبات غير الحبس. وذكر «مركز الحقوق القانونية وحقوق الإنسان» و«مركز زنجبار للخدمات القانونية» أن المحبوسين احتياطياً في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة يشكلون نصف عدد السجناء تقريباً.

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام. وذكرت الحكومة أن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 292 سجيناً حتى مايو/أيار.

ولم تبت المحكمة العليا بعد في دعوى تقدمت بها ثلاث من منظمات المجتمع المدني في عام 2008 للطعن في دستورية عقوبة الإعدام.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زار مندوب من منظمة العفو الدولية تنزانيا، في أكتوبر/ تشرين الأول.
  • الحكم بالإعدام على أربعة تنزانيين بتهمة قتل أحد المُهْق (3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)
  • تنزانيا: ينبغي الكف عن ترهيب لاجئي بوروندي لإجبارهم على العودة إلى بلدهم (29 يونيو/حزيران 2009)