تنزانيا


حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
تنزانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة جاكايا كيكويتي

رئيس الحكومة ميزنغز بيندا (حل محل إدوارد لواسا، في فبريار/شباط)


رئيس حكومة زنزبار أماني عبيد كرومي

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 41.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 51 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 123 (ذكور) / 110 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 69.4 بالمئة


بالرغم من النمو الاقتصادي، ظل قسم كبير من سكان تنزانيا يعيشون في فقر. وقُتل أشخاص من المُهْق (أو من يُطلق عليهم عموماً اسم «أعداء الشمس») في مناطق شتى من البلاد، واتسم رد الحكومة على ذلك بالقصور. وكانت هناك اعتداءات على الحق في حرية التعبير. واستمر ورود أنباء عن العنف ضد المرأة.


خلفية


انهارت المحادثات بين حزب «تشاما تشا مابيندوزي» الحاكم و«الجبهة المدنية المتحدة» المعارضة بخصوص تقاسم السلطة والإصلاح القانوني والانتخابي في زنزبار ذات الحكم شبه الذاتي.


التمييز – قتل الأشخاص المُهْق


نتيجةً للتمييز والعادات التقليدية الضارة، قُتل ما لا يقل عن 28 شخصاً من المُهْق، فيما يُعتقد أنها أعمال قتل في إطار طقوس تقليدية، في مناطق شتى من البلاد، من بينها تابورا وأروشا ومارا وشيليلا وشينيانغا. وزُعم أن الدافع لأعمال القتل هذه هو الاعتقاد بأن أجزاء من جثث القتلى تجلب الثروة إذا ما استُخدمت في أعمال السحر. وقد تعرضت بعض الجثث للتمثيل بها. وأدان رئيس الدولة أعمال القتل هذه، ودعا إلى القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم، وإلى تسجيل جميع المُهْق بشكل مركزي حتى يمكن للشرطة أن توفر لهم الحماية. وانتقدت «جمعية المُهق في تنزانيا»، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، انعدام المحاكمات بخصوص هذه الأعمال، والوتيرة البطيئة للقبض على من زُعم أنهم ارتكبوها، فضلاً عن الافتقار إلى خطة حكومية شاملة وبعيدة المدى لمنع أعمال القتل.

"وفي بعض السجون، كان الأطفال يُحتجزون مع البالغين، بالمخالفة للمعايير الدولية."


حرية التعبير


سحبت الحكومة مشروع «قانون أجهزة الإعلام لعام 2007»، وقالت إنه سُتعاد صياغته. وكان المشروع مثار انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي لأن من شأنه، في حالة إقراره كقانون، أن يفرض قيوداً شديدة على الحق في حرية التعبير. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدمت بعض هيئات المجتمع المدني المعنية بالإعلام صيغة معدلة لمشروع القانون إلى الحكومة لأخذه في الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع. وانتهى العام دون نشر مشروع القانون بعد إعادة صياغته.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت الحكومة بوقف صحيفة «موانا هاليسي» الأسبوعية لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن نشرت موضوعاً حددت فيه هوية أشخاص زُعم أنهم يعرقلون مساعي الرئيس للبقاء في منصبه لفترة ولاية ثانية. واستشهد وزير الإعلام ببعض بنود «قانون الصحافة» التي تجيز وقف نشر أية مطبوعة «إذا كانت ضد المصلحة العامة»، أو إذا كان المنع «لمصلحة السلام والحفاظ على النظام العام». كما أعلن الوزير عن خطط لتوجيه تهمة التحريض على العصيان إلى ناشر الصحيفة ورئيس تحريرها.

العنف ضد النساء والفتيات


استمر تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة، واغتصاب الزوج لزوجته وتزويج الفتيات في سن صغيرة. وظلت عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) تُمارس في بعض المناطق الريفية، وواصلت الحكومة وائتلاف من المنظمات غير الحكومية حملاتها ضد عادة ختان الإناث في المناطق التي تسود فيها. وبالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على إصدار «قانون الجرائم الجنسية (المواد الخاصة) لعام 1998»، والذي جرم عادة ختان الإناث، فقد استمر قصور الجهود الحكومية للقضاء على هذه العادة. وقد اتسم تطبيق القانون بالبطء، ونادراً ما كان ممارسو هذه العادة يُقدمون إلى ساحة العدالة. وأشارت منظمات محلية تعمل على التصدي لهذه العادة إلى أن ثمة اتجاهاً مستمراً لإجبار الفتيات والنساء، اللاتي تزيد أعمارهن عن 18 عاماً، على الخضوع لعملية الختان (حتى وإن كُن قد أفلتن منها في سن أصغر)، ويرجع ذلك في جانب منه إلى قصور القانون الصادر عام 1998، والذي لا يجرم ممارسة هذه العادة إلا بالنسبة للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً.

الظروف في السجون


ظلت الظروف قاسية في السجون، سواء في الجزء الرئيسي من تنزانيا أو في زنزبار، واشتكى بعض السجناء من عدم كفاية الطعام ومن سوء الخدمات الطبية. وصدر تقرير عن «المركز القانوني لحقوق الإنسان» و«مركز زنزبار للخدمات القانونية»، وهما منظمتان محليتان معنيتان بحقوق الإنسان، خلص إلى أن نسبة الاكتظاظ في السجون تصل إلى 193 بالمئة في الجزء الرئيسي من تنزانيا، ويرجع ذلك بالأساس إلى التأخر في إحالة القضايا إلى المحاكم.


وفي بعض السجون، كان الأطفال يُحتجزون مع البالغين، بالمخالفة للمعايير الدولية.


عقوبة الإعدام


واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، وإن لم يُنفذ أي إعدام. وبالرغم من تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة في عام 2006، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات رسمية لإلغاء عقوبة الإعدام.


الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية


زار مندوب من منظمة العفو الدولية تنزانيا، في أكتوبر/
تشرين الأول.