تنزانيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة
رئيس الحكومة : إدوارد لواسا
رئيس حكومة زنزبار : أماني عبيد كرومي
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 39.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 51 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 169 (ذكور)/ 153 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 69.4 بالمئة
استمرالعنف ضد المرأةبمعدلات عالية.وأُعيدآلاف اللاجئين والمهاجرين القادمينمنبلدان مجاورة إلى بلدانهم قسراً. وظلت الظروف قاسيةً في السجون.وتواصلت المحادثات بين حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم و"الجبهة المدنية المتحدة" المعارضة بخصوص الإصلاح القانوني والانتخابي لزنزبار ذات الحكم شبه الذاتي، وكان مقرراً انتهاء المحادثات في أغسطس/آب. استمر تفشي العنف ضد المرأة في محيط الأسرة، وظلت عادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تُمارس بالمخالفة للقانون، وخاصةً في المناطق الريفية، وأشارت الأنباء إلى أن ما بين 18 بالمئة و100 بالمئة من الفتيات في بعض مناطق البلاد تعرضن لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ولم ترد أنباء عن أية محاكمات بهذا الخصوص. واصلت الحكومة عملياتالترحيل القسري،التي بدأتها في مايو/أيار 2006، للاجئين من رواندا وبروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وفي أوائل 2007، أُعيد قسراً إلى تلك البلدان آلاف الأفراد الذين اعتُبروا "مهاجرين غير شرعيين". وكان كثيرون من الذين أُعيدوا إما مسجلين كلاجئين أو يباشرون إجراءات طلب صفة اللاجئ، كما كان بعضهم يعيشفي تنزانيا منذ15 عاماً أو أكثر. وقد اشتكى كثيرون بسبب تعرضهم للمضايقات والضرب وسلب الممتلكات على أيدي المسؤولين القائمين على عملية الترحيل. ظلت الظروف قاسية في السجون، ووردت أنباءجديدة عن الاكتظاظ الشديد في معظم السجون. وفي مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، احتج المحتجزونعلى ذمة التحقيق في سجون دار السلام وآروشا ودودوما على تأجيل جلسات المحاكمة وعلى قسوة الظروففي السجون. تقاعست السلطات عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق، على أيدي الشرطة.
في فبراير/شباط، نشرتالحكومة مشروع "قانون الخدمات الإعلامية لعام 2007"، والذي يهدف إلى تنظيم عمل وسائل الإعلام. واقترح المشروع إنشاء آلية لتسجيل الصحفيين كأفرادوتسجيل الوسائل الإعلامية، وكذلك إنشاء "هيئة المعايير الإعلامية" لتنظيم وسائل الإعلام المطبوعة. وتعرض مشروع القانون لانتقادات على أساس أنه يفرض قيوداً على عمل الصحفيين ويسمحبالتدخل السياسي في وسائل الإعلام الإذاعية، ويُلزم جميع الناشرين ومحطات الإذاعة بإيداع مبلغ مالي كتأمين.وذكر المنتقدون أن المشروع المقترح يفتح الباب لإساءة استخدامه، وقد يُستخدم لقمع الانتقادات في وسائل الإعلام. وبحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد أقر المشروع. في عام 2006، تم تخفيف جميع أحكام الإعدام في الجزء الرئيسي من تنزانيا إلى أحكام بالسجن مدى الحياة. ولكن لا تزال عقوبة الإعدام مدرجةً في قانون العقوبات، ولم تقم الحكومة على مدى العام المنصرم بأية جهود لإلغائها.
العنف ضد المرأة
حقوق المهاجرين
الظروف في السجون
الإفلات من العقاب
حرية التعبير
عقوبة الإعدام