طاجيكستان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
طاجيكستانالصادر حديثاً

رئيس الدولة : إمام علي رحمون
رئيس الحكومة : عقيل عقيلوف
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 6.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 66.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 116 (ذكور)/ 103 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 99.5 بالمئة

فُرض مزيد من القيود على حرية الاعتقاد. واعتُقل عشرات من المشتبه في انتمائهم للجماعات الإسلامية المحظورة، ووردتادعاءاتعن تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وأُدين بعضهم بعد محاكمات شديدة الجور.

خلفية

صد عفو رئاسي بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على إبرام اتفاق السلام في عام 1997، والذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات. وشمل العفو عدداً من المقاتلين السابقين في صفوف المعارضة، باستثناء من أُدينوا بجرائم الإرهاب أو القتل. وفي يوليو/تموز، أنهى "مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في طاجيكستان" مهمته التي استغرقت سبع سنوات.

وقررت المحكمة العليا حظر 10 منظمات باعتبارها منظمات إرهابية، ومنها "الحزب الإسلامي لتركستان"،والمعروف أيضاً باسم "الحركة الإسلامية في أوزبكستان"؛ و"حزب طاجيكستان الحرة"، وهو حزب سياسي يتخذ من أوزبكستان مقراً له وتعتبره السلطات تهديداً للأمن القومي في طاجيكستان.

وفي مارس/آذار، حذفالرئيس إمام علي رحمانوف التذييل الروسي من اسم عائلته وغيَّره من رحمانوف إلى رحمون، وأوصى بتسجيل كل المواليد الجدد بأسماء طاجيكية على النهج نفسه.

حرية العقيدة

تعرضت حرية العقيدة للاعتداء ففي العاصمة دوشانبي أُغلقت أو هُدمت بعض المساجد غير المسجلة. وأفادت الأنباءأن خطط إعادة تطوير مدينة دوشانبي مثَّلت تهديداً لدور العبادة اليهودية والمسيحية بالمدينة. وطُرح مشروع قانون جديد بشأن العقيدة، يتضمن شروطاً صارمة ودقيقة لابد من استيفائها من أجل التسجيل، وهو أمر من شأنه وضع صعوبات جمة أمام الأقليات الدينية التي تتقدم أو تعيد التقدم بطلبات للحصول على الصفة القانونية. كما نص مشروع القانون على وضع حد لعدد أماكن ودور العبادة المسجلة مع حظر النشاط التبشيري. وقد توقفت الحكومة عن قبول طلبات جديدة للحصول على الصفة القانونية، وذلك لحين إقرار القانون الجديد.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألغت الحكومة الصفة القانونية لطائفة "شهود يهوه"، التي سُجلت للمرة الأولىفي عام 1994، وحظرت جميع أنشطتها. وأبلغ بعض المسؤولين ممثلي الطائفة أن قرار الإلغاء صدر بناءً على رفض الجماعة لتأدية الخدمة العسكرية وعلى أنشطتها لحث آخرين على اعتناق عقيدتها. كما تقرر وقف أنشطة طائفتينمن البروتستانت لثلاثة شهور. وتقدمت الطوائفا لثلاث بدعاوى استئناف للطعن في هذه القرارات .

انتهاكات ضد أشخاص زُعم أنهم إسلاميون

اعتُقل عشرات من أعضاءالجماعات الإسلامية المحظورة، ومن بينها "الحركة الإسلامية في أوزبكستان"، أو من يُشتبه أنهم أعضاء فيها، وذلك لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وحُكم بالسجن لسنوات طويلة على ما لا يقل عن 20 ممن زُعم أنهم أعضاء في "الحركة الإسلامية في أوزبكستان"، بعد محاكمات لم تف بالمعايير الدولية للعدالة، بما في ذلك التشهير العلني بالمتهمين بوصمهم مذنبين قبل إجراء المحاكمة.

"الحرب على الإرهاب"

في أغسطس/آب، حكمت إحدى محاكم دوشانبي بالسجن لمدة 17 عاماً على رجلين كانا قد سبق ترحيلهما إلى طاجيكستان، في مارس/آذار، بعد أن أمضيا ستة أعوام في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو. وأدين الاثنان بعبور الحدود إلى أفغانستان بشكل غير قانوني في عام 2001، والقتال في صفوف "الحركة الإسلامية في أوزبكستان"ضد قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف.

وفي أوائل مارس/آذار، حكمت إحدي محاكم جنوبي طاجيكستان بالسجن لمدة 23 عاماً على معتقل آخر سبق اعتقاله في غوانتنامو، حيث أُدين بالضلوع في هجوم بالقنابل في طاجيكستان عام 2000، وورد أن القوات الأمريكية أسرته في أفغانستان.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية