تايوان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في تايوان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
تايوانالصادر حديثاً

رئيس الدولة
ما ينغ جو
رئيس الحكومة
وو دين ييه (حل محل ليو تشاو شيوان، في سبتمبر/ أيلول)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة

في مارس/آذار، صدَّقت تايوان على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» وعلى «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وفي ديسمبر/كانون الأول، صدر قانون للتطبيق ينص على مراجعة جميع القوانين والقواعد التنظيمية والمراسيم والإجراءات الإدارية، لضمان توافقها مع أحكام العهديْن الدوليين، وذلك في غضون عامين. وسيتم إنشاء نظام على المستوى الوطني للإبلاغ عن وضع حقوق الإنسان، بحيث يتولى مراقبة عملية التطبيق.

عقوبة الإعدام

استمر وقف تنفيذ أحكام الإعدام، الساري بحكم الواقع الفعلي منذ عام 2006، وإن كانت وزيرة العدل قد أعلنت في عام 2008 عزمها على المضي قُدماً صوب إلغاء عقوبة الإعدام. وأيدت محكمة الاستئناف العليا أحكام الإعدام الصادرة ضد 13 شخصاً، وبذلك بلغ إجمالي السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 44 سجيناً، وبلغ إجمالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام 79 شخصاً.

ومع التصديق على العهديْن الدوليين، من المتوقع أن ينخفض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 52 جريمة (منصوص عليها تحت 11 قانوناً) إلى 20 جريمة.

  • وفي 6 أغسطس/آب، أسقطت المحكمة العليا أجزاء من الأحكام التي سبق صدورها ضد شيو هو شن، الذي حُكم عليه بالإعدام بتُهم السطو والاختطاف والابتزاز والقتل في عام 1989. وقد ظل محتجزاً منذ ما يربو على 21 عاماً بينما ظلت القضايا المرفوعة ضده تتنقل ما بين المحكمة العالية والمحكمة العليا.

حرية التعبير وحرية التجمع

لم يُحرز أي تقدم بخصوص اقتراح الحكومة لتعديل «قانون التجمعات والمسيرات»، على الرغم من المطالبة العامة بالتعديل.

  • وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران، حُوكم اثنان من قادة منظمات حقوق الإنسان، وهما لي من تسونغ ولين تشيا فان، لتزعمهما تنظيم تجمعات دون الحصول على تصريح أثناء زيارة وفد صيني شبه رسمي للبلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وكانت القضيتان لا تزالان قيد النظر بحلول نهاية العام.

العنف ضد النساء والفتيات

في يناير/كانون الثاني، أقر المجلس التشريعي قانوناً لمكافحة الاتجار في البشر. وفي نوفمبر/كانون الثاني، حكم «مجلس القضاء الأعلى» بعدم دستورية المادة 80 من «قانون صيانة النظام الاجتماعي»، وهي مادة تفرض عقوبات على البغايا دون زبائنهن. وأعلنت وزارة الداخلية أنها تخطط لإلغاء تجريم البغاء.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في نوفمبر/تشرين الثاني، قُدمت إلى مجلس الوزراء نسختان من مشروع «قانون اللاجئين» الجديد. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُدمت إلى المجلس التشريعي نسخة من المشروع تستبعد اللاجئين من الصين، والذين يتم التعامل معهم بموجب «القانون المنظم للعلاقات بين أبناء الشعب على جانبي المضيق».