تايوان - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في تايوان
رئيس الحكومة : تشانغ تشون هسيونغ (حل محل سو تسنغ تشانغ، في مايو/أيار)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تقاعست السلطات عن إدخال إصلاحات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وكذلكعن إجراء بعض التغييرات التشريعية. أطلقت السلطات سراح ما يقرب من 10 آلاف سجين، في يوليو/تموز، بموجب قانون العفو عن المُدانين بجرائم بسيطة، ممن أمضوانصف مدة العقوبة.ونُظمت احتفالات شعبية بمناسبة مرور 60 عاماً على"حادثة 228"، حيث أقدمت القوات المسلحة، في فبراير/شباط 1947، على قمع مظاهرات جماهيرية بصور وحشية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى لم تُنفذ أية إعدامات خلال عام 2007. وصدرت أحكام بالإعدام على خمسة أشخاص، وكان عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يتراوح بين 70 و100 سجين.وفي معرض الاستجابة لحملة مناهضة عقوبة الإعدام، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة نزولاً على الإجماع الوطني. وأعدت وزارة العدل دراسةً تناولت تحليل الاجراءات التي يلزم اتخاذها لإلغاءعقوبة الإعدام، ولكن الدراسة لم تُنشر على الملأ.
واصل نشطاء حقوق الإنسان حملتهم من أجل إدخال إصلاحات على "قانون التجمعات والمسيرات"، الذي يلزم بموجبه الحصول على تصريح من الشرطة لتنظيم مظاهرة عامة، كما يُستخدملقمع المتظاهرين المحتجينعلى ارتفاع رسوم التعليم وعلى قضايا بيئية وغيرها.
في مارس/آذار، أقر المجلس التشريعيعدة تعديلات على "قانون منع العنف في محيط الأسرة"، وتم توسيع نطاق القانون ليشمل الرفقاء من الجنس نفسه أو الرفقاء غير المتزوجين. ووردت أنباء تفيد باستمرار الاتجار بالنساء وتهريبهنإلى تايوان، حيث يعملن في الدعارة في كثير من الأحيان.
خلفية
عقوبة الإعدام
حرية التعبير
العنف ضد المرأة
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية