الجمهورية العربية السورية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الجمهورية العربية السوريةالصادر حديثاً

رئيس الدولة : بشار الأسد
رئيس الحكومة : محمد ناجي العطري
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 20 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 73.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 20 (ذكور)/ 16 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 80.8 بالمئة

ما برحت حالة الطوارئ، السارية منذ عام 1963، تمنح قوات الأمن سلطات شاملة في القبض والاحتجاز. وفُرضت قيود مشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وقُبض على مئات الأشخاص، وظل مئات آخرون مسجونين لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي، بالإضافة إلى آخرين صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد. واستمر التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. وكان التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة يُمارس مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب والمساءلة. واستأنفت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام علناً.

خلفية

كانت سوريا تأوي زهاء 1.4 مليون لاجئ عراقي، وبينهم كثيرون دخلوا البلاد في عام 2007، بالإضافة إلى حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في البلاد منذ فترة طويلة، وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين داخلياً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.

وفي فبراير/شباط، صدقت سوريا على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وفي 6 سبتمبر/أيلول، قصفت طائرات من القوات الجوية الإسرائيلية أحد المباني في شمال شرق سوريا. وأشارت أنباء إعلامية إسرائيلية إلى أن القصف استهدف منشأةً نووية، بينما قال الرئيس بشار الأسد إن المبنى هو مبنى عسكري غير مستخدم. ووجه رئيس "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" انتقادات لإسرائيل لإقدامها على "تنفيذ القانون بأيديها"، وقال إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن الهدف كان منشأة نووية سرية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدر التقرير التاسع عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، وقالت فيه إنه تم التوصل إلى "نتائج أولية أكثر دقة، كما أكدت مجدداً تعاون سوريا مع اللجنة.

حالات القبض والاحتجاز التعسفي

السجناء السياسيون

أفادت الأنباء أنه أُلقي القبض على نحو 1500 شخص لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي. وظل في السجون مئات آخرون قُبض عليهم في السنوات السابقة. وكان أغلب الذين صدرت ضدهم أحكام في عام 2007 بعد محاكمات فادحة الجور أمام محكمة أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات أو المحكمة العسكرية، وعددهم أكثر من 170 شخصاً، ممن زُعم أنهم إسلاميون.

  • وفي 11 مارس/آذار، قضت محكمة أمن الدولة العليا بإدانة 24 شخصاً من بلدة قطنة بالقرب من دمشق بتهمة الانتماء إلى "جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي" ومن شأنها أن "توهن نفسية الأمة". وكان الأساس الوحيد للإدانة، على ما يبدو، هو "اعترافات" ادعى المتهمون أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وأصدرت المحكمة عليهم أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات و12 سنة. وكان هؤلاء الأشخاص قد اعتُقلوا خلال الفترة من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2004، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في "فرع فلسطين" التابع للمخابرات العسكرية في دمشق، والذي اشتهر بممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وقد تقاعست محكمة أمن الدولة العليا عن التحقيق في ادعاءات هؤلاء الأشخاص بتعرضهم للتعذيب.
  • وفي 10 مايو/أيار، قضت محكمة الجنايات بإدانة كمال اللبواني بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية"، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة. وتتصل هذه التهمة بزيارة كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة في عام 2005، حيث التقى مع منظمات معنية بحقوق الإنسان ومع مسؤولين حكوميين ودعا إلى إصلاح ديمقراطي سلمي في سوريا. وقد سبق أن أمضى كمال اللبواني ثلاث سنوات في السجن لمشاركته في الحركة السلمية المؤيدة للإصلاح في عامي 2000 و2001، والمعروفة باسم "ربيع دمشق".
  • وفي 13 مايو/أيار، أدانت محكمة الجنايات ميشيل كيلو ومحمود عيسى بتهمة نشر معلومات "توهن نفسية الأمة"، وحكمت عليهما بالسجن ثلاث سنوات. وكان الاثنان ضمن 10 أشخاص قُبض عليهم في مايو/أيار 2006 فيما يتصل بالبيان المعروف باسم "إعلان بيروت-دمشق"، الذي وقَّعه 300 من الشخصيات السورية واللبنانية ودعوا فيه إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان.
  • وبحلول نهاية العام، ظل سبعة أشخاص رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك من بين حوالي 40 شخصاً حضروا اجتماعاً، في 1 ديسمبر/كانون الأول، لتجمع غير مرخص به يضم تيارات شتى، وهو "المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي".

"الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة"

أُعلن في فبراير/شباط أن "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة قد خلص في مايو/أيار 2006 إلى أن اعتقال رياض ضرار الحمود كان تعسفياً، نظراً لعدم مراعاة معايير المحاكمة العادلة، ولأنه أُدين بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.  وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد قضت، في إبريل/نيسان 2006، بإدانة رياض ضرار الحمود بتهمة الانتماء إلى "جمعية سرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إثارة النعرات الطائفية والمذهبية"، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. وتتعلق هذه الاتهامات بخطبة ألقاها رياض الحمود في تأبين الفقيه الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختُطف وقُتل.

وفي يونيو/حزيران، ذكر "الفريق العامل" أن أيمن أردنلي، الذي احتُجز لمدة ثلاث سنوات في سوريا بدون تهمة، كان معتقلاً بشكل تعسفي لأنه لا يمكن تبرير الاحتجاز بناءً "على أي أساس قانوني". كما ذكر الفريق أن محمد زمَّار، الذي ظل محتجزاً زهاء خمس سنوات ثم حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا، في 11 فبراير/شباط، بالسجن 12 عاماً، كان معتقلاً بشكل تعسفي نظراً لعدم مراعاة معايير المحاكمة العادلة (انظر ما يلي).

حرية التعبير

ظلت حرية التعبير تخضع لسيطرة محكمة.

  • ففي 17 يونيو/حزيران، أدانت محكمة أمن الدولة العليا كلاً من ماهر إسبر إبراهيم، وطارق الغوراني، وحسام علي ملحم، ودياب سرية، وعمر علي العبد الله، وعلام فاخور، وأيهم صقر، بتهمة المشاركة في "أعمال أو كتابات أو خطب تعرِّض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية"، وذلك بسبب مشاركتهم في إنشاء مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية على الإنترنت. كما أُدين ماهر إسبر إبراهيم وطارق الغوراني بتهمة أخرى هي "إذاعة أنباء كاذبة"، وحُكم عليهما بالسجن سبع سنوات، بينما حُكم على الخمسة الباقين بالسجن خمس سنوات. وكان جميع المتهمين قد اعتُقلوا على أيدي ضباط من مخابرات سلاح الجو في مطلع عام 2006، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وقد تراجع المتهمون عن "الاعترافات" التي سبق أن أدلوا بها في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وادعوا أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب والإكراه. ومع ذلك، لم تحقق محكمة أمن الدولة العليا في هذه الادعاءات، وقبلت "الاعترافات" باعتبارها دليلاً ضدهم.
  • وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أدانت محكمة الجنايات فائق المير، وهو من زعماء "حزب الشعب الديمقراطي"، بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق ضرراً بالدولة". وتتصل هذه التهمة، على ما يبدو، بمكالمة هاتفية أجراها مع سياسي لبناني للتعزية في اغتيال وزير في الحكومة اللبنانية. وقد حُكم عليه بالسجن 18 شهراً.
  • وفي 7 يونيو/حزيران، ألقى ضباط من المخابرات العسكرية في دمشق القبض على كريم عربجي، لأنه يدير المنتدى الشبابي المعروف باسم (www.akhawia.net) على الإنترنت، حسبما زُعم. وقد انتهى العام وهو لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وورد أن خمسة أشخاص قد تُوفوا، ويُحتمل أن يكون ذلك من جراء التعذيب. ولم تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق في ادعاءات التعذيب.

  • وظل عارف دليلة، البالغ من العمر 64 عاماً، رهن الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة في سجن عدرا، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في "ربيع دمشق". ويعاني عارف دليلة من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وكذلك من آثار جلطة، ومع ذلك حُرم من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة.
  • وفي 4 يوليو/تموز، أُعيدت جثة عبد المعز سالم إلى أسرته في أريحا، ودُفنت في حضور ضباط من المخابرات العسكرية لم يسمحوا برؤية الجثة أو تحضيرها للدفن، حسبما ورد. وكان عبد المعز سالم، على ما يبدو، قد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من عامين، بما في ذلك احتجازه في "فرع فلسطين".
  • وكان عارف هنوش، البالغ من العمر 16 عاماً، ضمن حوالي تسعة شبان زُعم أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء احتجازهم في دمشق، في أغسطس/آب. وقال الشبان إنهم أُجبروا على البقاء في أوضاع مؤلمة ومهينة، وحُرموا من النوم ومن استعمال المراحيض، وتعرضوا للضرب، بما في ذلك الضرب بالأسلوب المعروف باسم "الدولاب" (حيث يُحشر الضحية في إطار سيارة معلق ويتعرض للضرب).

"الحرب على الإرهاب"

  • في فبراير/شباط، أُدين محمد زمَّار بعد محاكمة جائرة بأربع تهم، من بينها الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانوناً في سوريا. وكان محمد زمَّار قد اعتُقل في المغرب ونُقل قسراً إلى سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2001، وذلك على ما يبدو في إطار برنامج "النقل الاستثنائي" الذي تنفذه الولايات المتحدة. ولم تُقدم خلال المحاكمة أية أدلة على عضوية محمد زمَّار في جماعة "الإخوان المسلمين"، ونفت الجماعة نفسها أن يكون محمد زمَّار قد انضم إلى عضويتها في أية فترة أو كانت له صلات معها أو مع أي من أعضائها.

العنف والتمييز ضد المرأة

في يناير/كانون الثاني، نُقل عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قوله إن "رابطة النساء السوريات" غير قانونية. وكانت الجمعية تمارس نشاطها منذ عام 1948. وفي فبراير/شباط، أمر وزير الشؤون الاجتماعية بحل جمعية أخرى معنية بحقوق المرأة، وهي "جمعية المبادرة الاجتماعية"، كما رفض في سبتمبر/أيلول منح تراخيص لخمس منظمات أخرى غير حكومية، من بينها "جمعية دعم المرأة ومناهضة العنف الأسري".

وفي فبراير/شباط، صرَّح مفتي سوريا، سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسون، بأن جرائم "الشرف" تُعد إثماً، وبأن إثبات واقعة الزنا يتطلب أربعة شهود، وبأنه طلب من وزير العدل إنشاء لجنة لتعديل القانون الخاص بجرائم "الشرف".

وفي يونيو/حزيران، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تتخذ السلطات السورية خطوات لتحسين وضع المرأة. ودعت اللجنة إلى: إلغاء أو تعديل القوانين التي تنطوي على تمييز، بما في ذلك المواد ذات الصلة في "قانون الأحوال الشخصية" وقانون العقوبات و"قانون الجنسية"؛ وبتجريم الاغتصاب في إطار الزواج؛ وبألا يُعفى مرتكبو جرائم "الشرف" من العقوبة أو يستفيدوا من أي تخفيف للعقوبة؛ وكذلك بإنشاء مراكز للإيواء وغير ذلك من الخدمات للنساء من ضحايا العنف، وبالسماح للمنظمات المعنية بحقوق المرأة ولغيرها من المنظمات غير الحكومية بأن تمارس نشاطها بشكل مستقل عن السيطرة الحكومية.

التمييز ضد الأقلية الكردية

ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

  • ففي مارس/آذار، وردت أنباء تفيد بأن الفنان الكردي صلاح عمر شيرزاد قد اعتُقل وتعرض لمعاملة سيئة في فرع للأمن في حلب إثر مشاركته في حفل موسيقي.
  • وفي 5 إبريل/نيسان، قُبض على ثمانية أكراد واحتُجزوا 10 أيام في "فرع الأمن السياسي" في دمشق، حسبما ورد. وقد اعتُقلوا، على ما يبدو، لأنهم كانوا يرتدون أربطة للمعصم عليها ألوان العلم الكردي.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص لها تمارس عملها، إلا إن أعضائها كانوا عرضةً للاعتقال والمضايقة والمنع من السفر للخارج.

  • ففي 24 إبريل/نيسان، أدانت محكمة الجنايات المحامي أنور البني، مدير "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق ضرراً بالدولة"، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. وتتعلق هذه التهمة بتصريح أدلى به في إبريل/نيسان 2006 بخصوص وفاة محمد شاهر حيصة أثناء احتجازه، وهي الوفاة التي نجمت على ما يبدو عن المعاملة السيئة التي قد تُعد بمثابة نوع من التعذيب. وقد تعرض أنور البني، الذي اعتُبر من سجناء الرأي، للضرب المبرِّح على أيدي حراس السجن يوم 25 يناير/كانون الثاني.
  • وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، منعت السلطات كلا من مهنَّد الحسني، وخليل معتوق، ومصطفى أوسو، ورياض مصطفى وحسن مشو، وهم من المحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من السفر إلى مصر لحضور حلقة نقاش نظمها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".

عقوبة الإعدام

استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم. وأفادت الأنباء أن سبعة أشخاص على الأقل قد أُعدموا علناً. وكان حكم الإعدام قد صدر عليهم بعد محاكمات فادحة الجور أمام المحكمة العسكرية الميدانية، التي لا يتوفر فيها أي تمثيل قانوني للمتهمين، كما لا يتوفر الحق في استئناف الأحكام أو الطعن فيها.

  • ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم خمسة سجناء شنقاً بصورة علنية في حلب، وهم رضوان عبد القادر حسن محمد؛ وخيرو خلف الفارس؛ وعبد الحي فيصل عبد الحي؛ وصالح يوسف محمود؛ وحسن أحمد الخلوف. وكان عمر الاثنين الأخيرين لا يتجاوز 18 عاماً وقت إعدامهما، ومن ثم فقد يُعتبران من الجناة الأطفال. وذكرت وسائل الإعلام السورية التابعة للدولة أن الأشخاص الذين أُعدموا قد ارتكبوا "عدداً من جرائم القتل والسطو المسلح وروَّعوا المواطنين الأبرياء"

حالات الاختفاء القسري

ظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين كانوا من ضحايا الاختفاء القسري إثر اعتقالهم في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا، في يونيو/حزيران، للتعرف على وضع اللاجئين العراقيين، ولجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
  • اللاجئون العراقيون في سوريا (رقم الوثيقة: MDE 14/036/2007)