اعتبرت السلطات السويدية أن عدداً كبيراً من طلبات اللجوء «لا أساس له بشكل جليٍّ». ولم
تف الإجراءات السريعة للبت في طلبات اللجوء المطبقة على هذه الحالات بالمعايير الدولية
لحماية اللاجئين. وحدثت عمليات إعادة قسرية إلى كل من العراق وإريتريا. واستمرت بواعث
القلق بشأن اكتمال تحقيقات الشرطة في قضايا الاغتصاب.
استمرت عمليات الإعادة القسرية إلى إريتريا والعراق على الرغم من التوصيات المعاكسة لهذا
الاتجاه التي قدمتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في مارس/آذار، قررت «المحكمة العليا للهجرة» أن للأشخاص المحتجزين بانتظار ترحيلهم إلى
دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب «قواعد دبلن الثانية» الحق في الحصول على تمثيل
قانوني للطعن في قانونية اعتقالهم.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن «مجلس الهجرة السويدي» أنه لن يقوم بعد الآن بترحيل طالبي
اللجوء إلى اليونان بموجب «قواعد دبلن الثانية»، وذلك عقب ظهور بواعث قلق عميق بشأن عدم
كفاية إجراءات تقرير اللجوء وظروف الاحتجاز في البلاد. وعقب صدور قرار من المحكمة بهذا
الشأن في ديسمبر/كانون الأول، تم الاتفاق على أنه سيتم فحص طلبات جميع طالبي اللجوء في
السويد.
وعلى عكس السنوات الأخيرة، فقد اعتبرت السلطات السويدية أن عدداً كبيراً من طلبات اللجوء
«لا أساس لها بشكل جلي»، وذكر «مجلس الهجرة السويدي» أن أغلبية الطلبات كانت مقدمة من
قبل أفراد طائفة «الروما» من صربيا وكوسوفو. ولم تف الإجراءات السريعة للبت في طلبات
اللجوء والمطبقة على هذه الحالات بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين؛ إذ لم يحظ مقدموا
الطلبات بمقابلات لجوء كاملة، وحُرموا من الحصول على مساعدة قانونية. وبالإضافة إلى ذلك،
فإنه يمكن إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان
ثالثة، إلى حين البت في الاستئناف ضد رفض طلباتهم في البداية.
في أكتوبر/تشرين الأول نشرت «اللجنة المعنية بالجرائم الجنسية»، التي تتولى مراجعة تنفيذ
«قانون الجرائم الجنسية لعام 2005» وفعاليته وتأثيره، تقريرها النهائي. وأوصت اللجنة
بإدخال تغييرات في القانون بهدف تعزيز حماية السلامة الجنسية والاستقلال الجنسي للأفراد.
وظل عدد عمليات الاغتصاب التي أُبلغ عنها والتي نتج عنها إدانة مرتكبيها منخفضاًً، حيث
يتم إغلاق أغلبية القضايا في المراحل المبكرة من التحقيق الجنائي. واستمرت بواعث القلق
من أن تحقيقات الشرطة في قضايا الاغتصاب كانت غير كافية، وأن الشرطة لم تستخدم أدلة الطب
الشرعي بشكل فعال، ولم تطلب النوع الصحيح من الشهادات القانونية للطب الشرعي.
في مايو/أيار، صدقت السويد على «اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر».
رفضت السويد استبعاد الاعتماد على «التأكيدات الدبلوماسية» لتسهيل ترحيل الأشخاص إلى
بلدان ربما يتعرضون فيها للتعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة، واستمرت في عدم اعتبار
التعذيب جريمة في قانون العقوبات.
ظل أحمد عجيزة في السجن في مصر إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية، واستمر القلق على
تدهور حالته الصحية الجسدية. واستمرت السويد في عدم إجراء تحقيق كامل في عملية ترحيل
المعتقليْن أحمد عجيزة ومحمد الذري على متن طائرة مستأجرة من قبل وكالة المخابرات المركزية
من السويد وتسليمه إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول 2001، حيث زعم الرجلان أنهما تعرضا
للتعذيب وإساءة المعاملة في الحجز المصري. ومع أن الرجلين حصلا على تعويض مالي، فإن السويد
لم توفر لهما إنصافاً كاملاً وفعالاً.
في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني على التوالي، أُغلقت التحقيقات الإضافية التي أُجريت
في حادثة وفاة جوهان ليلجيكفست، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي قضى نحبه في أبريل/نيسان
2008 عقب إلقاء القبض عليه من قبل شرطة غوتنبرغ، وذلك على الرغم من توفر أدلة طبية تبين
أن لوفاته «علاقة بتدخل الشرطة.
في ديسمبر/كانون الأول صدر تقرير تضمَّن فحصاً لتحقيقات الشرطة في حالات الوفاة التي
وقعت في حجز الشرطة، وبدأت بعد حالة ليلجيكفست. وقد انتقد التقرير بشدة عدم كفاية تحقيقات
الشرطة في مثل تلك الحالات، وأوصى بإجراء تغييرات فورية لتحسين مستوى استقلالها وحيدتها
وشموليتها.
في أكتوبر/تشرين الأول، بدأت المحاكمة الأولى لشخص متهم بارتكاب جرائم حرب أمام «محكمة
منطقة ستوكهولم»، إثر تحقيق أجرته «اللجنة الوطنية المعنية بجرائم الحرب». وزُعم أن الشخص
المعني، وهو جندي سابق في «قوات الدفاع الكرواتية»، قام بتعذيب سجناء في الفترة بين مايو/أيار
وأغسطس/آب 1992، أثناء عمله حارساً في معسكر دريتلج للاعتقال إبان الحرب في البوسنة والهرسك.
