سوازيلند
رئيس الدولة
الملك مسواتي الثالث
رئيس الحكومة
برناباس سيبوسيسو دلاميني
عقوبة الإعدام
غير مُطبقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
1.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
47.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
73 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
86.9 بالمئة

شهدت البلاد أزمة في مجال سيادة القانون وصدور مرسوم ملكي جائر بعزل أحد القضاة، مما قوّض استقلال القضاء؛ واستخدمت الاعتقالات التعسفية والسرية، والمحاكمات السياسية، والقوة المفرطة في قمع المظاهرات السياسية. وأصدرت لجنة برلمانية تقريراً يسلط الضوء على ما ينطوي عليه قانون ضد الصيد غير المشروع من مخاطر تهدد الحق في الحياة. وأحرز تقدم بطيء في إلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وأدى تدهور الأوضاع المالية في البلاد إلى تزايد صعوبة الحصول على علاج لمرض الإيدز والإصابة بالفيروس المسبب له.

خلفية

شهدت الأوضاع المالية للحكومة تدهوراً مذهلاً، وباءت بالفشل جهودها لتأمين قروض من شتى المصادر، لأسباب من بينها تقاعسها عن تنفيذ الإصلاحات المالية، وامتناعها عن قبول شروط تشمل تحقيق إصلاحات سياسية في إطار زمني متفق عليه. وتجاهلت الحكومة الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني مجدداً لإطلاق حوار حول الخطوات التي تقود إلى إرساء ديمقراطية قائمة على التعدد الحزبي. وفي جلسة المراجعة الدورية العالمية الخاصة بسوازيلند في الأمم المتحدة، رفضت الحكومة التوصيات التي تحثها على السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

فُرضت قيود متزايدة على حرية التقاضي أمام محاكم عادلة ونزيهة، حتى بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب الأزمة الناشئة في البلاد فيما يتعلق بسيادة القانون؛ فقد نفذت هذه القيود على هيئة «توجيه عملي» في المحاكم العليا تحت سلطة رئيس القضاة، الأمر الذي جعل من العسير أو المستحيل على المترافعين المدنيين الوصول إلى المحاكم في أي قضايا تمس الملك عن طريق غير مباشر باعتباره مدعياً عليه. كما صدر توجيه آخر يجعل سلطة التخصيص اليومي للقضايا التي يتم نظرها، بما في ذلك القضايا المستعجلة، حكراً على رئيس القضاة الذي تم تعيينه في منصبه بعقد مؤقت أجازه الملك. وكان لهذه القيود الأثر في خلق نوع من التحيز في إجراءات إقامة العدل، إذ تركت بعض الخصوم أو المدعى عليهم في قضايا جنائية بدون أي سبيل للجوء إلى المحاكم أو القضاء المنصف. وفي أغسطس/آب، بدأت الجمعية القانونية في سوازيلند حملة لمقاطعة المحاكم احتجاجاً على هذه التطورات، وتقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر في شكاواها بشأن إدارة المحاكم وسلوك رئيس القضاة. وخلال الأسابيع التالية، قدمت الجمعية عريضة لوزير العدل تناشده فيها اتخاذ إجراء بهذا الشأن. ونظم المحامون مظاهرات احتجاج بالقرب من مبنى المحكمة العليا، قامت الشرطة المسلحة بتفريقها عدة مرات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، علقت الجمعية القانونية مقاطعتها مؤقتاً في أعقاب مباحثات أجرتها مع لجنة الخدمة القضائية؛ بيد أن معظم شكاوى الجمعية القانونية ظلت عالقة.

  • وفي سبتمبر/أيلول، صدر أمر ملكي بعزل القاضي توماس ماسوكو، وهو من كبار قضاة المحكمة العليا، من منصبه القضائي على الفور، في أعقاب «إجراءات فصل» جائرة. والظاهر أن هذه الإجراءات نجمت عن ادعاءات قدمها رئيس القضاة ضده، من بينها أن القاضي ماسوكو قد وجّه انتقادات للمك في أحد أحكامه القضائية. وعقدت لجنة الخدمة القضائية جلسة مغلقة بشأن هذه الادعاءات، برئاسة رئيس القضاة، الشاكي الرئيسي، ولم تقدم أي أدلة مستقلة تثبت صحة هذه الادعاءات. ولم تعرض لجنة الخدمة القضائية نتائجها على القاضي ماسوكو قبل إحالتها إلى الملك الذي أصدر في 27 سبتمبر/أيلول مرسومه الملكي بعزل القاضي ماسوكو. كما أقيل وزير العدل ديفيد ماتسي لرفضه التوقيع على وثيقة تؤيد عزل القاضي ماسوكو.
أعلى الصفحة

التطورات الدستورية أو المؤسسية

أتمت لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة عامها الثاني بدون التشريع الذي يخولها سلطة تنفيذ مهامها وصلاحياتها؛ وظلت اللجنة تفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين، وإلى مقر ملائم يسهل الوصول إليه.

أعلى الصفحة

قمع المعارضة

في إبريل/نيسان، حظرت الحكومة مظاهرات الاحتجاج التي كانت الاتحادات النقابية وغيرها من المنظمات تعتزم تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 14 إبريل/نيسان؛ وعلى مدى عدة أيام، لجأت السلطات إلى الاعتقالات التعسفية والسرية، وأوامر فرض الإقامة الجبرية غير القانونية، وغيرها من الإجراءات الشبيهة بإجراءات حالة الطوارئ لسحق المظاهرات السلمية المناوئة للحكومة. وكان من بين المعتقلين مسؤولون من الاتحاد الوطني لطلاب سوازيلند، ومن منظمات أخرى محظورة.

واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.

  • في 12 إبريل/نيسان، اعترض ثلاثة من أفراد الشرطة المسلحين طريق نتومبي نكوسي، وهي ناشطة في السادسة والستين من عمره تنتمي إلى حزب «مؤتمر نغواني الوطني التحرري»، وكانت إذذاك في طريقها إلى منزلها بعد أن تلقت العلاج الطبي من آثار عبوة للغاز المسيل للدموع ألقيت عليها. واستجوبها أفراد الشرطة بشأن عبارات تتعلق بالحزب كانت مكتوبة على قميصها ووشاحها، ثم أمسكوا بها، حسبما زُعم، وخلعوا عنها قميصها ووشاحها، ثم اعتدوا عليها. وكتموا أنفاسها، وضربوا رأسها بالحائط، وتحرشوا بها جنسياً، ثم لووا ذراعيها خلف ظهرها، وركلوها، ثم ألقوا بها على شاحنة تابعة للشرطة. وشاهدها سائق سيارة أجرة تصادف عبوره بالمنطقة، فساعدها على الهروب؛ وكانت بحاجة للعلاج في المستشفى مما لحق بها من إصابات.
  • في سبتمبر/أيلول، استخدمت الشرطة القوة المفرطة في فض تجمع حاشد ببلدة سيتيكي شرقي البلاد، واعتدت على سباشا دلاميني، وهي عضو تنفيذي بالاتحاد الوطني للمعلمين في سوازيلند؛ فبينما كانت تحاول منع أفراد الشرطة من إنزال متحدث نقابي جنوب إفريقي من فوق المنصة، طرحوها أرضاً، وركلوها في رأسها، وجروها من ذراعيها لمسافة نحو 100 متر؛ ولحقت بها إصابات استدعت نقلها إلى المستشفى للعلاج.
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

  • اعتُقل ماكسويل دلاميني، رئيس الاتحاد الوطني لطلاب سوازيلند، بين 10 و12 إبريل/نيسان، وأودع رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بأهله. ولم يمض يوم على الإفراج عنه حتى أُلقي القبض عليه من جديد، مع موسى نغوبيني، وهو ناشط سياسي وزعيم طلابي سابق. ولم يُسمح لأي منهما بالاستعانة بمحامٍ أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولا أثناء مثولهما أمام القضاء، حيث وُجِّهت إليهما تهم بموجب قانون المتفجرات. ورفض القاضي الإفراج عنهما بكفالة بدعوى أن ذلك من شأنه أن يقوض السلام والأمن العام. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة العليا القرار، ولكنها أمرت بالإفراج عنهما بكفالة قدرها 50 ألف إمالانجيني (6,135 دولاراً). وحتى نهاية العام، كانا لا يزالان في الحجز.
  • في ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العليا طلباً للإفراج عن زونكي دلاميني وبيكوموسى دلاميني اللذين وُجِّه إليهما الاتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب عام 2010، ثم رفضت المحكمة الإفراج عنهما بكفالة. وكان الأساس الذي استند إليه طلب الإفراج هو أن الدولة لم تقدمهما للمحاكمة خلال الفترة المنصوص عليها قانوناً.
أعلى الصفحة

أعمال القتل غير المشروع

في أغسطس/آب، قامت اللجنة البرلمانية المشكَّلة للتحقيق فيما نُسب إلى حراس المناطق المحمية من أعمال وحشية ضد ممارسي الصيد غير المشروع – قامت بتقديم تقرير إلى البرلمان يتضمن ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات. وكانت اللجنة قد أجرت تحقيقاً بشأن حوادث العنف التي أفضت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف أشخاص يُشتبه في انخراطهم في أعمال الصيد غير المشروع وحراس المناطق المحمية. وسجل التقرير تسع حوادث ضد الحراس، و33 ضد الصيادين المشتبه فيهم. وكانت معظم الحالات لا تزال قيد تحقيق الشرطة أو لدى مكتب المدعى العام أو لا تزال منظورة أمام القضاء. ثم قامت سلطات الادعاء بتحريك دعاوى قضائية ضد بعض الصيادين المشتبه فيهم الذين أصيبوا بجروح على أيدي حراس المحميات، وذلك بموجب قانون الصيد (المعدل). ولم يتم تحريك أي دعاوى قضائية ضد حراس المحميات المسؤولين عن حوادث إطلاق النار المميتة أو غير المميتة. وأوصت اللجنة بإجراء تعديلات عاجلة على ما يتضمنه قانون الصيد (المعدل) من مواد يمكن تأويلها على نحو «يسمح بارتكاب أعمال وحشية ضد الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في عمليات صيد غير مشروعة».

أعلى الصفحة

الوفيات في الحجز

عُين نوندوميسو سايملين، المحقق في الوفيات المشتبه فيها، للتحقيق في وفاة الناشطة السياسية سيفو جيلي في الحجز في مايو/أيار 2010، وقد قدم في مارس/آذار تقريراً عنها إلى رئيس الوزراء. وحتى نهاية العام لم يكن التقرير قد نشر بعد.

  • وفي 5 ديسمبر/كانون الأول توفي فيومليلا مخويلي، 26 عاماً، عقب أن أخرجته الشرطة من سيارة أجرة في بلدة سايتكي بوقت قليل، طالبين منه أن يدفع غرامة مرور ومصرين على أنه بحاجة إلى «انضباط» حسبما ذكر الشهود. وأظهرت الأدلة الطبية إصابات في رأسه ووجهه، وأن السلوك العدواني للشرطة قد أوجد أحوالاً طبية أدت إلى وفاته.
أعلى الصفحة

حقوق المرأة

في يونيو/حزيران، وضعت الحكومة على جدول أعمال البرلمان مشروع قانون سجل الأعمال (المعدل)، في استجابة لأمر المحكمة العليا في مايو/أيار 2010 لتعديل المادة غير الدستورية في القانون التي تمنع معظم النساء المتزوجات بموجب القانون المدني من التسجيل القانوني تحت أسمائهن للبيوت أو غيرها من الممتلكات غير المنقولة. وحتى نهاية العام لم يتم تمرير مشروع القانون الذي لا يحتوي ضمانات كافية.

ويحتوي مشروع قانون المواطنة المقدم إلى البرلمان على مواد تميز ضد النساء، وتحرمهن من حق توريث مواطنة سوازي إلى أطفالهن من أزواج غير سوازيين.

أعلى الصفحة

حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في جلسة أكتوبر/تشرين الأول للمراجعة العالمية الدورية، رفضت الحكومة التوصيات بأن تلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية وتمنع التمييز على أساس الميول الجنسية. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك الخاص بمرض الإيدز وفيروس الإتش آي في، فإن ظهور هذا الفيروس ظل «منتشراً جداً» لكنه بدأ يثبت.

أعلى الصفحة

الحق في الخدمات الصحية – فيروس نقص المناعة

إن ظهور فيروس الإتش آي ظل «منتشراً جداً» لكنه بدأ يثبت، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك الخاص بمرض الإيدز وفيروس الإتش آي في.

وحسبما ذكر تقرير الحكومة المقدم في يوليو/تموز إلى المراجعة العالمية الدورية، فإن 85 % من الجهات التي تقدم الخدمات الخاصة بالأجنة تقدم أيضاً العلاج الخاص بمنع انتقال فيروس الإتش آي في من الأم إلى الطفل. وأعلنت الحكومة كذلك عن تبنيها لإرشادات منظمة الصحة العالمية عن التعامل مع الفيروس في مرحلة مبكرة من المرض. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني كان نحو 65 ألف شخص يتلقون العلاج. إلا أن الوصول إلى المعالجة والاستمرار عليها مازال صعباً على بعض المرضى نتيجة للفقر أو نقص المواصلات في المناطق الريفية، أو فقدان الأمن الغذائي أو صعوبة طرق الحصول على الدواء ونقص الأموال نتيجة لسوء الإدارة المالية للبلاد.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

على الرغم من أن دستور عام 2006 يسمح باستخدام عقوبة الإعدام، لم يتم تنفيذ أي إعدامات منذ 1983.

  • في أبريل/نيسان، وبعد عشر سنوات من القبض على دافيد سايملين، حكمت المحكمة العليا عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل 34 امرأة. وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.

وظل شخصان آخران على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. في أكتوبر/تشرين الأول، في جلسة المراجعة العالمية الدورية الخاصة بالبلاد، وصفت الحكومة سوازيلاند بأنها «ألغت العقوبة في الواقع الفعلي»، لكنها ذكرت أن «حواراً وطنياً» كان ضرورياً قبل إلغاء العقوبة من القانون.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية