السودان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية السودان


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السودانالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : عمر حسن أحمد البشير
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 37.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 57.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 113 (ذكور)/ 100 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 60.9 بالمئة

انسحبت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" من الحكومة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 27 ديسمبر/كانون الأول، وبررت ذلك بتقاعس الحكومة عن تنفيذ "اتفاق السلام الشامل"، الذي أُبرم في عام 2005 ووضع حداً للنزاع المستمر منذ عقود بين شمال السودان وجنوبه.

واستمر النزاع وانعدام الأمن في دارفور مع انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة. وشُرد نحو 280 ألف شخص من ديارهم. وفي يوليو/تموز، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال قوة لحفظ السلام، قوامها 26 ألف فرد، إلى دارفور. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، تسلمت القوة مهام "بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان"، والتي عجزت عن وقف أعمال القتل والاغتصاب المستمرة في دارفور. وكانت مفاوضات السلام بين الحكومة والجماعات المسلحة متوقفةً بحلول نهاية العام.

واستخدمت أجهزة الأمن القوة المميتة ضد متظاهرين سلميين، ومن بينهم أشخاص كانوا يحتجون على بناء سد كاجبار في شمال السودان. وواصلت أجهزة الأمن احتجاز المشتبه في أنهم من الخصوم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة. وتعرض أهالي دارفور وغيرهم من الفئات المهمشة للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي. وصدرت أحكام بالإعدام ضد 23 شخصاً على الأقل، وأُعدم سبعة أشخاص. وخضعت حرية التعبير لقيود، واعتُقل صحفيون لأسباب جعلتهم في عداد سجناء الرأي. واستمر الاعتقال التعسفي في جنوب السودان.

كما ارتكبت الجماعات المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل بعض الأسرى عمداً وغير ذلك من أعمال القتل دون وجه حق، واحتجاز خصوم دون وجه حق، واحتجاز رهائن.

خلفية

قررت "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، في أكتوبر/تشرين الأول، تعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس عمر حسن البشير، واشتكت من تقاعس الوزراء المنتمين إلى "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم عن تنفيذ بنود "اتفاق السلام الشامل"، بالإضافة إلى تهميش دور سيلفا كير ميارديت، النائب الأول لرئيس الجمهورية. وذكر بيان رسمي صدر عن "الحركة الشعبية" قضايا الخلاف، ومن بينها: إعاقة التحول الديمقراطي؛ والمماطلة في عملية المصالحة الوطنية؛ وعدم تنفيذ "بروتوكول آبيي" (وأبيي هي منطقة غنية بالنفط، ومُنحت وضعاً خاصاً بموجب "اتفاق السلام الشامل")؛ والتأخير في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب؛ وغياب الشفافية في توزيع عائدات النفط. وقد عاد وزراء "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وانضموا إلى حكومة الوحدة الوطنية في 27 ديسمبر/كانون الأول، ولكن الخلافات بخصوص "بروتوكول أبيي" لم تكن قد حُلت بنهاية العام.

واستمر سريان اتفاق السلام، الذي وُقع مع جماعات مسلحة من شرق السودان في عام 2006، وانضم زعماء معارضون من شرق السودان إلى حكومة الوحدة الوطنية. وادعت بعض العناصر البارزة أن أبناء شرق السودان المقربين من "حزب المؤتمر الوطني" قد حصلوا على عدد من الحقائب الوزارية لا يتناسب مع وزنهم.

وتأخرت كثيراً عملية تطويع التشريعات المحلية بحيث تتماشى مع "اتفاق السلام الشامل". ومن بين مشاريع القوانين التي لم يتم إقرارها خلال عام 2007 مشاريع "قانون جهاز الأمن الوطني"، و"قانون الشرطة الوطنية"، و"قانون القوات المسلحة"، و"قانون الانتخابات". وبالإضافة إلى ذلك، لم تُقدم مشاريع قوانين بخصوص "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" و"لجنة الانتخابات" و"لجنة الأراضي".  

الفحص الدولي في دارفور

واصل الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير شهري إلى مجلس الأمن عن الوضع في دارفور. كما كانت هناك تقارير بصفة منتظمة من "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في السودان". وكانت "بعثة الأمم المتحدة في السودان"، والتي شُكلت بموجب "اتفاق السلام الشامل"، تضم ما يزيد عن 10 آلاف جندي منتشرين في الجنوب وفي مناطق أبيي والنيل الأزرق وجبال النوبة. كما تضم البعثة 70 من مراقبي حقوق الإنسان ينتشرون في مختلف أنحاء السودان، وبينهم 33 في دارفور. وقد أصدرت البعثة تقارير دورية عن حوادث معينة تتعلق بحقوق الإنسان، ولكنها توقفت عن إصدار تحديثات منتظمة عن وضع حقوق الإنسان.

ولم تُمنح تأشيرات دخول للسودان إلى بعثة رفيعة المستوى، مؤلفة من خمسة أعضاء، شكلها "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة بدارفور، التي عُقدت في ديسمبر/كانون الأول 2006. وقد زارت البعثة تشاد ومناطق أخرى، وقدمت تقريراً إلى "مجلس حقوق الإنسان"، في مارس/آذار.

وشكل "مجلس حقوق الإنسان"، في مارس/آذار، مجموعة من الخبراء لمتابعة التوصيات السابقة بشأن دارفور، التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ورد "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، المعين من الحكومة السودانية، على هذه التوصيات، ولكن لم يُنفذ سوى قليل من هذه التوصيات حسبما ذكر التقرير المقدم إلى "مجلس حقوق الإنسان" في نوفمبر/تشرين الثاني. وأقر "مجلس حقوق الإنسان" إنهاء تكليف مجموعة الخبراء، ولكنه أبقى على تكليف "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في السودان".

وفي ديسمبر/كانون الأول، أهاب "مجلس حقوق الإنسان" بالسودان أن ينفذ جميع التوصيات التي لم تُنفذ، والتي حددتها مجموعة الخبراء الخاصة بدارفور. وقرر المجلس تمديد صلاحيات "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في السودان" لمدة عام، وحث المقررة على متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأفاد تقرير أصدرته "لجنة الخبراء"، التي شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر في عام 2005، لمراقبة الحظر على الأسلحة، أن جميع الأطراف قد انتهكت الحظر، وأورد التقرير أسماء مزيد من الأفراد المتهمين بانتهاك الحظر.

وفي يوليو/تموز، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1769 الذي يقضي بإنشاء "عملية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور"، وهي قوة مشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تضم ما يزيد عن 26 ألف فرد، من بينهم أكثر من ستة آلاف من أفراد الشرطة التابعين للأمم المتحدة. وقد عرقلت الحكومة السودانية نشر القوة بسرعة، عن طريق التقاعس عن إقرار قائمة الدول المشاركة في القوة، والتي تضم عدداً من الدول غير الإفريقية. وفي الوقت نفسه، لم تقدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعض المعدات الحيوية، مثل الطائرات المروحية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، تسلمت "بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور" مهام "بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان"، ولكن قوامها لم يتجاوز تسعة آلاف فرد، من بينهم 6880 جندياً و1540 من ضباط الشرطة.

وفي فبراير/شباط، قدم المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" إلى دائرة التحقيق السابق للمحاكمة في المحكمة أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنساني في دارفور، وهي أدلة ضد أحمد محمد هارون، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية، ثم شغل منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية؛ وزعيم ميليشيا "الجنجويد" علي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب). وفي إبريل/نيسان، أصدرت دائرة التحقيق السابق للمحاكمة أمراً بالقبض على الرجلين، ولكن الحكومة السودانية قالت إنها سترفض تسليمهما. وفي ديسمبر/كانون الأول، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على إصدار بيان رئاسي يؤيد موقف المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" الذين يدين السودان لعدم تعاونه مع المحكمة.

دارفور

ارتكبت جميع الأطراف الرئيسية الضالعة في النزاع في دارفور انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك أعمال قتل دون وجه حق، وعمليات اعتقال تعسفي، واعتداءات على عاملين في هيئات إنسانية وعلى معداتهم، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة واحتجاز الرهائن.

واستمر انتشار الجماعات المسلحة، ومعظمها فصائل منشقة على "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة". وتردد أنه كانت هناك أكثر من 30 جماعة مسلحة بحلول نهاية عام 2007، ومن بينها جماعات مسلحة تمثل العرب. وتزايد انقسام الجماعات المسلحة على أسس عرقية.

وشنت ميليشيات "الجنجويد" هجمات على المدنيين، بدعم من القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك دعم من القوات الجوية. ومع ذلك، أفادت الأنباء بأن بعض ميليشيات "الجنجويد" أصبحت معارضة للحكومة. وقامت القوات الجوية السودانية بقصف سكان مدنيين وأهداف غير عسكرية، مستخدمةً طائرات مروحية وطائرات حربية من طراز "أنتونوف". وطُليت بعض طائرات القوات الجوية السودانية باللون الأبيض لكي تماثل طائرات الأمم المتحدة. وكانت الجماعات المسلحة تقاتل ضد الحكومة وضد بعضها البعض. وكان من شأن انتشار الأسلحة أن يشجع على تصاعد اشتباكات محدودة وتحولها إلى نزاعات كبرى، وتكررت النزاعات بين الجماعات العرقية، بما في ذلك بين الجماعات العربية المختلفة المنضوية في قوات حكومية شبه عسكرية. وامتدت النزاعات العرقية والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة إلى ولاية كردفان المجاورة.

وكانت "بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان" تعاني من عجز في الأفراد والمركبات والأسلحة الثقيلة.

ولم تُحترم المواعيد الزمنية التي نص عليها "اتفاق السلام في دارفور"، الذي وقعته الحكومة في عام 2006 مع "جيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي" ورفضته معظم الجماعات المسلحة في دارفور.

وفي محاولة لتوحيد الجماعات المختلفة وضمان وجود موقف مشترك في المفاوضات، نظمت الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي مؤتمراً في مدينة أروشا بتنزانيا، في أغسطس،آب، ونظم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" مؤتمراً في مدينة جوبا بجنوب السودان، في أكتوبر/تشرين الأول. وبُذلت عدة محاولات لإحياء عملية السلام من جانب بعض الأطراف الإقليمية، فضلاً عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عُقد مؤتمر جديد للسلام في مدينة سرت بليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ولكن معظم الجماعات المسلحة البارزة رفضت الحضور.

ونتيجة للهجمات، ولاسيما تلك التي شنتها القوات الحكومية والجماعات شبه العسكرية، شُرد نحو 280 ألف شخص من ديارهم، وبذلك بلغ عدد المشردين في دارفور أكثر من مليونين و387 ألف شخص.

وكانت أجزاء شاسعة من دارفور غير آمنة للسفر، إذ أقامت جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحكومية شبه العسكرية، حواجز تفتيش، حيث كانت تستولي على أموال المسافرين أو تعتقلهم.

  • وفي إبريل/نيسان، قصفت طائرات حربية من طراز "أنتونوف" وطائرات مروحية قرية أم ري في شمال دارفور، في هجوم بدون تمييز، مما أسفر عن إصابة إحدى المدارس ومقتل شخصين .
  • وفي الفترة من يناير/كانون الأول إلى أغسطس/آب، شن أفراد من الشمال من قبائل "الزريقات"، ومعظمهم يرتدون زي حرس الحدود أو "قوات الدفاع الشعبي"، هجمات على أفراد من جماعة "ترجوم" العرقية، وكثيرون منهم يشاركون أيضاً في جماعات حكومية شبه عسكرية. وقُتل نحو 500 شخص في عدة هجمات
  • وفي أغسطس/آب، اختطف نحو 50 من ميليشيا "الجنجويد" 17 رجلاً أثناء سفرهم من نيالا إلى مخيمات النازحين داخلياً، واحتجزوهم مكبلين في الأشجار. وبعد أكثر من 70 يوماً، أُطلق سراحهم بعد أن دفعوا 110 آلاف جنيه سوداني (حوالي 55 ألف دولار أمريكي) .
  • وفي سبتمبر/أيلول، شن أفراد اثنتين من جماعات المعارضة المسلحة، ورد أنهما منشقتان على "حركة العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان/الوحدة"، هجوماً على قاعدة "بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان" في بلدة هسكنيتا شمال دارفور، وقتلوا 10 من قوات حفظ السلام التابعة للبعثة، واستولوا على كميات من الأسلحة. وفي أعقاب ذلك، احتل الجيش السوداني البلدة وحرقها بأكملها .  

العنف ضد المرأة

استمر تفشي حوادث الاغتصاب، وكان ضحاياها على وجه الخصوص من النساء والفتيات النازحات اللائي يجمعن الحطب خارج مخيماتهن. وفي بعض الحالات، تعرضت النساء للضرب أو الاعتداء، ولكنهن استطعن الهرب. ونادراً ما كانت الضحايا يبلغن الشرطة بما حدث لهن. وظل الرجال يتركون مهمة جمع الحطب للنساء، نظراً لخوفهم من التعرض للقتل إذا ما خرجوا من المخيمات.

  • فخلال النصف الثاني من عام 2007، تعرضت عدة نساء من النازحات داخلياً، وبينهن فتيات مراهقات، للاغتصاب أثناء خروجهن من مخيمات النازحين داخلياً في زالينجي. وفي أغسطس/آب، تعرضت امرأة للاغتصاب بينما كانت حاملاً في شهرها الثامن .

واستمرت ممارسة عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) بشكل دؤوب في شمال السودان.

الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" والمخابرات العسكرية والشرطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة والإفراط في استخدام القوة. وعادةً ما كان المعتقلون السياسيون والمشتبه فيهم جنائياً وأهالي دارفور وغيرهم من أبناء المناطق المهمَّشة والطلاب في الخرطوم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. واستمر فرض عقوبة الجلد على عدد من جرائم النظام العام، بما في ذلك العلاقات الجنسية غير القانونية والاتجار في المشروبات الكحولية. وفي كثير من الأحيان، قُمعت المظاهرات باستخدام القوة المفرطة.

  • ففي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قُبض على ما لا يقل عن 30 شخصاً بسبب مظاهرات تحتج على إقامة سد كاجبار. وخلال مسيرة سلمية، في يونيو/حزيران، قُتل أربعة متظاهرين كما جُرح 11 آخرين على أيدي الشرطة. وكان من بين الذين قُبض عليهم عدد من الأشخاص الذين حضروا لتقصي أعمال القتل، ومنهم محمد جلال أحمد هاشم، وهو محاضر في جامعة الخرطوم؛ وأعضاء من "لجنة مناهضة سد كاجبار"، ومن بينهم المتحدث باسم اللجنة عثمان إبراهيم؛ بالإضافة إلى بعض الصحفيين. واحتُجز المعتقلون، ومن بينهم الصحفيون، بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من 10 أسابيع، وطُلب منهم التوقيع على تعهد بعدم التعليق مستقبلاً على موضوع السد .
  • وفي يوليو/تموز، قُبض على مبارك الفضل المهدي، رئيس "حزب الأمة الإصلاح والتجديد"، مع 40 شخصاً على الأقل، بينهم كثيرون من ضباط الجيش السابقين، ووُجهت إليهم تهمة تهريب أسلحة والتدبير لانقلاب. ولم يمض وقت طويل حتى صدر أمر يحظر نشر أية أخبار عن القضية في الصحافة. وفي 1 أغسطس/آب، اعتُقل علي محمود حسنين، وهو داعية لحقوق الإنسان ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" ويبلغ من العمر 73 عاماً. وتعرض كثيرون من معتقلي هذه المجموعة للتعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من ستة أسابيع، وذلك على ما يبدو لإرغامهم على الاعتراف بما زُعم أنها مؤامرة. ومن بين أساليب التعذيب التي وردت أنباء عنها الضرب، والإجبار على الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، والتعليق مع تكبيل الرسغين وكاحلي القدمين خلف الظهر (وهو الأسلوب المعروف باسم "الطيارة"). وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ مبارك الفضل المهدي وعلي محمود حسنين، وهو مريض بالسكري، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المخالفات القانونية والمماطلات في الإجراءات السابقة للمحاكمة. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول، أفرجت السلطات عن مبارك المهدي فضل بدون توجيه تهمة إليه. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، صدر عفو رئاسي عن باقي المعتقلين الآخرين .   
  • وفي أغسطس/آب، أحاطت قوات الشرطة و"جهاز الأمن والمخابرات الوطني" بمخيم كالما بالقرب من نيالا في دارفور، وأُلقي القبض على نحو 35 من النازحين، وذلك بعد مقتل اثنين من أفراد الشرطة، حسبما ورد. وتعرض معظم المعتقلين للضرب أثناء القبض عليهم وبعد ذلك في مركز شرطة نيالا وسط، حيث احتُجزوا لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح هؤلاء المعتقلين بدون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم .
  • ومن بين ما يزيد عن 100 شخص، بينهم عدد من الطلاب، ممن شاركوا في مظاهرة، في سبتمبر/أيلول، بمناسبة "اليوم العالمي لدارفور"، أُلقي القبض على ثمانية طلاب عقب المظاهرة واحتُجزوا لمدة يومين. وأفادت الأنباء أنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللتعذيب على أيدي أفراد "جهاز الأمن والمخابرات الوطني". وفي اليوم الثالث نُقلوا إلى مركز الشرطة وتوقف التعذيب .

المحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد 23 شخصاً على الأقل، وأُعدم سبعة أشخاص شنقاً في غضون عام 2007، على حد علم منظمة العفو الدولية. ويُعتقد أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير. وما زالت أحكام الإعدام تصدر في كثير من الأحيان إثر محاكمات جائرة تُستخدم فيها الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة. وفي مرات عدَّة، صدرت أحكام بالإعدام على متهمين بعد محاكمات لم يمثلهم فيها محامون للدفاع.

واستمر صدور أحكام الإعدام على نساء بتهمة الزنا، ولكن لم يُنفذ أي من هذه الأحكام، على حد علم منظمة العفو الدولية. واستمر إجراء محاكمات جائرة أمام المحاكم الخاصة ومحاكم الجنايات الخاصة. ولم تنظر "محكمة الجنايات الخاصة بأحداث دارفور" أية قضايا خلال العام.

وفي جنوب السودان، صدرت أحكام بالإعدام على أشخاص كثيرين حُوكموا بدون أن يمثلهم محامون للدفاع. ومع ذلك، لم يُنفذ أي من أحكام الإعدام خلال عام 2007، على حد علم منظمة العفو الدولية.

  • وُحكم على شادية إدريس فضول، وأمونة عبد الله دلدوم، وهما ينحدران من دارفور أصلاً، بالرجم حتى الموت لإدانتهما بتهمة الزنا. وصدر الحكم على الأولى في فبراير/شباط وعلى الثانية في مارس/آذار إثر محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في المناجل بولاية الجزيرة. ومن المعتقد أن الحكم قد خُفف .
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة جنايات الخرطوم أحكاماً بالإعدام على 10 أشخاص ينحدرون من دارفور أصلاً، ومن بينهم الطيب عبد العزيز، البالغ من العمر 16 عاماً؛ وإدريس محمد السنوسي، البالغ من العمر 71 عاماً، لاتهامهم بقتل محمد طه، الذي كان يرأس تحرير إحدى الصحف. وقد تراجع جميع المتهمين عن اعترافاتهم، التي قالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ورفضت المحكمة طلبات محامي الدفاع بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين .
  • وفي مايو/أيار، أُعدم شنقاً اثنان من عناصر المخابرات العسكرية، وهما بخيت محمد بخيت وعبد المالك عبد الله، وذلك في سجن شلا في مدينة الفاشر بدارفور. وكان الاثنان قد حُوكما أمام "محكمة الجنايات الخاصة بأحداث دارفور"، في أغسطس/آب 2005، وحُكم عليهما بالإعدام بتهمة القتل، فيما يتصل بوفاة آدم إدريس محمد من جراء التعذيب في الحجز. وبرأت المحكمة رئيس المخابرات العسكرية .

حرية التعبير

استمرت القيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. واستُخدمت بنود "قانون الصحافة" الصادر عام 2004 في فرض رقابة على الصحف والحد من حرية التعبير. وفرضت الحكومة أوامر مقيِّدة، بما في ذلك أوامر تعسفية بحظر نشر أية مواد عن القضايا الجنائية المتعلقة بالنزاع في دارفور، وعن التحقيقات في قتل مدنيين خلال المظاهرات المناهضة لبناء سد كإجبار؛ وعن التحقيقات في قضية مبارك الفضل المهدي.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجز صحفيان من صحيفة "السوداني" لمدة 12 يوماً بعدما رفضا دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه سوداني (خمسة آلاف دولار أمريكي). وكان الاثنان قد أُدينا بتهمة القذف وإشانة السمعة، بعدما نشرا مقالاً ينتقد "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" لقيامه باعتقال أربعة صحفيين آخرين. وقد اعتُبر الاثنان من سجناء الرأي .

جنوب السودان

في جنوب السودان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي بموجب "اتفاق السلام الشامل"، شُكلت عدة لجان في إطار "اتفاق السلام الشامل" بموجب مرسوم رئاسي، ومن بينها "لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر المجلس التشريعي لجنوب السودان مشروع "قانون الجيش". وكان من المقرر أن تُطرح على المجلس مشروعات لقوانين بخصوص الخدمة العامة، والسكان والإحصاء، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

واستمرت الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة، وكثيراً ما أسفرت عن مقتل أو اختطاف مدنيين. وما زال بعض الأشخاص يُحتجزون بشكل تعسفي، وأحياناً ما يُحتجزون كرهائن لحين تسليم أفراد آخرين من الأسرة. وأُدين كثير من الأشخاص دون أن يمثلهم محامون للدفاع، ويرجع ذلك في جانب منه إلى النقص في عدد المحامين. وصدرت عدة أحكام بالإعدام، ولكن لم يُنفذ أي منها، على حد علم منظمة العفو الدولية.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة العدل في رومبك حكماً بالإعدام على مابيت دانيال دوت لإدانته بتهمة القتل، ولم يمثله محام للدفاع، حسبما ورد. وفيما بعد، هرب مابيت دانيال دوت من السجن، واعتقلت الشرطة أخيه ووالده بدلاً منه. كما اعتُقلت شقيقتان، كانتا تحضران الطعام لوالدهما وشقيقهما، ولكن أُطلق سراحهما بعد بضعة أيام. ولم يتم القبض على مابيت دانيال دوت مرة أخرى، وكان والده لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية