الصومال - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في الصومال

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الصومالالصادر حديثاً

رئيس الدولة في الحكومة الاتحادية الانتقالية: عبد الله يوسف أحمد

رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية الانتقالية: علي محمد جدي

رئيس جمهورية أرض الصومال: ضاهر ريال كاهين

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

فر آلاف المدنيين إلى خارج البلاد في مطلع عام 2006، مع تصاعد القتال بين المحاكم الإسلامية وتحالف من أمراء الحرب في مقديشو. وسيطرت المحاكم الإسلامية على مقديشو في يونيو/حزيران، وامتدت سيطرتها فيما بعد على معظم المناطق في جنوب ووسط الصومال. وعلى مدار العام لم يكن للحكومة الاتحادية الانتقالية سيطرة تُذكر. وفي ديسمبر/كانون الأول، اندلع نزاع بين المحاكم الإسلامية والحكومة الاتحادية الانتقالية، المدعومة من الجيش الإثيوبي. ومُنيت المحاكم الإسلامية بهزيمة ودخلت القوات الإثيوبية إلى مقديشو، وثبتت الحكومة الاتحادية الانتقالية في السلطة. واستمر القتال في جنوب غربي البلاد.

واعتُقل بعض الصحفيين بصورة تعسفية في جميع المناطق، وكانت هناك محاكمات جائرة في جمهورية أرض الصومال، كما وردت أنباء عن حالات تعذيب. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للخطر في جميع المناطق. وأُعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

خلفية

عانت معظم مناطق البلاد من القحط، وأدى انعدام الأمن والتهديدات لموظفي الإغاثة إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية. وأُجلت المساعدات الدولية لإعادة الإعمار نظراً لعدم وجود حكومة موحدة وفعالة في الصومال، بعد 15 عاماً من انهيار الدولة في عام 1991، وظلت الأوضاع سيئة بالنسبة لنحو 400 ألف من النازحين داخلياً. واستمر تفشي التمييز والعنف ضد الأقليات، ولم توفر الحكومة ولا المؤسسات القضائية حماية تُذكر.

وفي فبراير/ شباط، وقع وزير خارجية الصومال على 17 معاهدة صادرة عن الاتحاد الإفريقي، وبذلك أكملت الصومال التوقيع على جميع المواثيق والمعاهدات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، وعددها 31، بما في ذلك "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". ومع ذلك لم يكن لدى الحكومة الاتحادية الانتقالية من الوسائل ما يُتيح لها تنفيذ تلك المواثيق. واتخذت الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات في أرض البانت وأرض الصومال خطوات لإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، ولكن هذه اللجان لم تُمارس عملها بعد.

الحكومة الاتحادية الانتقالية

ظلت بلدة بيدوا في غرب البلاد مقراً مؤقتاً على مدار العام للحكومة الاتحادية الانتقالية، وهي ائتلاف من زعماء الفصائل القائمة على أساس عشائري وتأسست نتيجة مفاوضات السلام التي عُقدت في كينيا في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004 . وبالرغم من حصول الحكومة على اعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فقد كانت عاجزة عن بسط سيطرتها خارج بيدوا أو توطيد سلطتها في العاصمة مقديشو. وكانت مناطق أخرى تخضع لسيطرة قادة الفصائل من خلال الميليشيات التابعة لهم، والقائمة على أساس عشائري، ولكن كانت لدى ولاية أرض البانت الإقليمية في شمال شرق البلاد حكومة تمارس مهامها، وإن ظلت من الناحية الإسمية جزءاً من الصومال. وظلت الحكومة الاتحادية الانتقالية تعارض استقلال جمهورية أرض الصومال، القائم بحكم الواقع الفعلي، في شمال غرب البلاد. ولم يكن المدنيون، في مقديشو وغيرها من مناطق الجنوب، يحظون بقدر يُذكر من الأمن.

وفي سبتمبر/أيلول، نجا رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية من محاولة اغتيال من خلال عملية تفجير نفذها انتحاري في بيدوا، إلا إن التفجير أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم شقيق الرئيس وحراسه الشخصيون.

المحاكم الإسلامية

اندلع القتال في مقديشو في مطلع عام 2006 بين ميليشيات "اتحاد المحاكم الإسلامية"، الذي شُكل حديثاً، وأمراء الحرب الذين شكلوا "التحالف من أجل استعادة السلام ومكافحة الإرهاب"، والذي تدعمه الولايات المتحدة سراً، حسبما ورد. ولقي مئات المدنيين مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين، إلى أن تمكن "اتحاد المحاكم الإسلامية" من السيطرة على مقديشو، في يونيو/حزيران. وأدى ذلك إلى عودة السلام إلى العاصمة بعد سنوات عدة من العنف والابتزاز من جانب أمراء الحرب. وأعاد "اتحاد المحاكم الإسلامية" فتح المطار والميناء البحري، واللذين ظلا مغلقين لسنوات عديدة، كما وعد بالسماح للمنظمات الدولية بإدخال معونات الإغاثة الإنسانية.

وفي يونيو/حزيران، بدأت مفاوضات لتقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية الانتقالية و"اتحاد المحاكم الإسلامية" في الخرطوم بوساطة من السودان وتحت رعاية الجامعة العربية، وذلك لتجنب النزاع الوشيك. واتفق الجانبان على الابتعاد عن العمليات العسكرية وتشكيل جيش مشترك وقوة مشتركة للشرطة.

وقرر "اتحاد المحاكم الإسلامية" تشكيل "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" ليحل محل الاتحاد، وتشكلت لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ شريف الشيخ أحمد، كما تشكلت لجنة تشريعية برئاسة حسن ضاهر وايس، الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للقبض عليه لما زُعم عن ضلوعه في عمليات نفذها تنظيم "القاعدة" في كينيا وتنزانيا، كما كان يقود ميليشيا "اتحاد المحاكم الإسلامية" المعروفة باسم "الشباب"، حسبما ورد. واستطاع "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" بسط سيطرته في مناطق وسط البلاد وجنوبها، وتم ذلك في معظم الحالات بدون قتال، كما أنشأ محاكم إسلامية محلية مدعمة بميليشيات. وفي سبتمبر/أيلول، سيطرت قوات المجلس على ميناء كيسمايو في جنوب البلاد، وبدأت تشكيل إدارة إقليمية مرتبطة بالمحاكم الإسلامية في مقديشو وغيرها من المناطق.

وانهارت المفاوضات في السودان بين "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" والحكومة الاتحادية الانتقالية، وطلب رئيس الحكومة تدخل القوات الإثيوبية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية"، الذي يطالب بإقامة دولة إسلامية في الصومال ويعارض وجود قوات أجنبية، الجهاد ضد إثيوبيا. وبعد تزايد الاشتباكات مع قوات "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية"، اندلع نزاع مفتوح في ديسمبر/كانون الأول. وبعد بضعة أيام، مُنيت قوات "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" بالهزيمة، وفر بعض أفرادها إلى جنوب غرب البلاد وتعقبهم الجيش الإثيوبي وقوة الحكومة الاتحادية الانتقالية. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، دخلت القوات لإثيوبية مقديشو ووضعت الحكومة الاتحادية الانتقالية في السلطة.

موقف المجتمع الدولي

تمثل موقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في تأييد الاستمرار في عملية السلام والمصالحة برعاية تجمع "الإيجاد" (هيئة التنمية المشتركة بين الحكومات)، وهي العملية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية في عام 2004 وقضت بنشر قوة دعم السلام بقيادة تجمع "الإيجاد". ومع تصاعد القتال قرب نهاية العام بين قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا وقوات "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية"، أجاز مجلس الأمن الدولي نشر قوة دعم السلام التابعة لتجمع "الإيجاد". وقرر مجلس الأمن استمرار الحظر الدولي على نقل الأسلحة إلى الصومال، والذي فُرض في عام 1992، ولكنه استثنى "قوة دعم السلام" من الحظر. وفي مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت مجموعة مراقبة حظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة أن إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى قد انتهكت الحظر، وأوصت المجموعة بفرض عقوبات محددة.

جمهورية أرض الصومال

ظلت جمهورية أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، تلح على المطالبة بالاعتراف الدولي، وتلقت بعض المعونات الدولية لأغراض التنمية. وما برح النزاع الحدودي الذي لم يُحل مع ولاية أرض البانت المجاورة يشكل مصدراً للتوتر. واتهمت حكومة جمهورية أرض الصومال مراراً كلا من الحكومة الاتحادية الانتقالية و"مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في أرض الصومال.

العدالة وسيادة القانون

لم يكن هناك أثر لسيادة القانون أو القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية، في المناطق الوسطى والجنوبية من الصومال. ولم تكن المحاكم الشرعية الإسلامية، التي أصبحت أساس النظام الإداري والقضائي في معظم مناطق الجنوب بدءاً من منتصف عام 2006، تسمح بالحق في الاستعانة بمحامي الدفاع، ولم تكن إجراءاتها تفي بالمعايير المتعارف عليها دولياً للمحاكمة العادلة. وفرض "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" بشكل متزايد تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية وقواعد الزي، بما في ذلك حظر الموسيقى الترفيهية. وتعرض المدانون للجلد والإذلال على أيدي ميليشيات المحاكم.

* وفي سبتمبر/أيلول، قُتلت الأخت ليونيلا سغورباتي، وهي إيطالية كاثوليكية من موظفي الإغاثة وتبلغ من العمر 70 عاماً، في مقديشو بسبب دينها، حسبما ورد. كما قُتل حارسها الشخصي، وهو صومالي. وأدان "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" عملية القتل، وقال إنه قبض على الشخص الذي زُعم أنه القاتل، ولكنه لم يُقدم للمحاكمة.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، احتُجز ما يزد عن 100 متظاهر لفترة وجيزة في كيسمايو على أيدي قوات "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" التي دخلت البلدة.

وشهدت جمهورية أرض الصومال عدداً من حالات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.

* وبدأت في مطلع عام 2006 محاكمة تسعة أشخاص قُبض عليهم في هرجيسه، في سبتمبر/أيلول 2005، خلال تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وجماعة إسلامية مسلحة. ولم تكن المحاكمة قد اكتملت بحلول نهاية العام. وادعى بعض المتهمين، ومن بينهم الشيخ محمد الشيخ إسماعيل، أنهم تعرضوا للتعذيب. وقُبض على ما يزيد عن 50 شخصاً تظاهروا في هرجيسه احتجاجاً على التعذيب الذي زُعم وقوعه. وصدر ضدهم حكم بالسجن لمدة عام في محاكمة جائرة ذات إجراءات مقتضبة أجرتها "محكمة طوارئ" تتألف من مسؤولين إداريين وأمنيين. وقد أُطلق سراحهم بموجب عفو رئاسي، في أكتوبر/تشرين الأول.

* وفي نهاية عام 2006، أُفرج أخيراً عن 27 من شيوخ عشيرة "أوغادين" الإثيوبية، كانوا قد اعتُقلوا في عام 2003، وقضت المحكمة العليا، لدى نظر الاستئناف في عام 2005، ببراءتهم من تهمة تدبير مؤامرة مسلحة.

الصحفيون

أُلقي القبض على ما يزيد عن 30 صحفياً في مناطق مختلفة، ولكن أُطلق سراح معظمهم بسرعة بعد تدخل هيئات إعلامية. وحظي "الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين"، والذي عمل بنشاط على حماية حرية الصحافة وكشف الانتهاكات ضد الصحفيين، بالاعتراف رسمياً من الحكومة الاتحادية الانتقالية و"مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية". وبحلول نهاية العام، كان اقتراح "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" بفرض قيود شديدة على وسائل الإعلام يخضع للمناقشة.

* وفي يونيو/حزيران، قُتل مارتن أدلر، وهو مصور سويدي، خلال حشد نظمه "اتحاد المحاكم الإسلامية" في مقديشو. وأدان الاتحاد عملية القتل، ولكن القاتل لم يُقدم للمحاكمة، بالرغم من اعتقاله، حسبما ورد.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألقت شرطة الحكومة الاتحادية الانتقالية في بيدوا القبض على ثلاثة صحفيين إذاعيين، لأنهم بثوا أخباراً عن جنود إثيوبيين في المنطقة. وقد أُطلق سراحهم بدون تهمة بعد بضعة أيام.

* وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، ألقت ميليشيات "مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية" القبض على عمر فاروق عثمان نور، أمين عام "الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين"، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن سري، ثم أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة إليه في وقت لاحق من اليوم نفسه.

المدافعون عن حقوق الإنسان

واصل المدافعون عن حقوق الإنسان، والذين يعمل معظمهم في إطار تحالفات وطنية راسخة في الصومال وجمهورية أرض الصومال، رصد انتهاكات حقوق الإنسان ودعوة السلطات والجمهور العام إلى تعزيز حقوق الإنسان. وفي بعض الأحيان، واجه بعضهم مخاطر شديدة، وخاصة أعضاء المنظمات النسائية.

وأُجريت في مقديشو، في يونيو/حزيران، محادثات بين "اتحاد المحاكم الإسلامية و"تحالف المجتمع المدني. ورفع الحظر على منظمات المجتمع المدني، كما وافق ممثلو "اتحاد المحاكم الإسلامية" على الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية وعلى تعزيز حرية الصحافة. ومع ذلك، تعرضت أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان لتهديدات جسيمة بسبب تزايد القيود على حرية التعبير والتجمع.

حقوق المرأة

كانت هناك حملات نشيطة، وخاصة في مناهضة عادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاغتصاب والعنف في محيط الأسرة، نظمتها عديد من المنظمات النسائية، التي تجمعت في تحالفات من قبيل "تحالف المنظمات النسائية الشعبية" في مقديشو، و"تحالف نجاد النسائي" في جمهورية أرض الصومال. ومع ذلك رفض "اتحاد المحاكم الإسلامية" مقابلة ممثلي المنظمات النسائية غير الحكومية أو الاعتراف بها.

اللاجئون والنازحون داخلياً

فرَّ عشرات الألوف من الأشخاص من مقديشو أثناء القتال في النصف الأول من العام، وكذلك من مناطق أخرى تضررت من تقدم قوات "اتحاد المحاكم الإسلامية" وما تبعه من قتال في بقية فترات العام. وتوجه كثير من اللاجئين من منطقة كيسمايو إلى كينيا، بينما ظل عشرات الألوف نازحين داخل البلاد.

وظلت الأوضاع شديدة السوء في المخيمات والمستوطنات العشوائية التي تضم نحو 400 ألف من النازحين داخلياً منذ فترة طويلة، ولم تصل إلى الفئات المستضعفة مساعدات إنسانية تُذكر.

ولقي مئات الأشخاص مصرعهم في عرض البحر وهم يحاولون الوصول إلى اليمن من أرض البانت في سياق عمليات تهريب. وقُوبل الحظر الذي فرضته حكومة أرض البانت، في أكتوبر/تشرين الأول، على عمليات تهريب البشر بالتجاهل على نطاق واسع. وفي أكتوبر/تشرين الثاني، قُبض على 1370 إثيوبي وهم يحاولون الوصول إلى اليمن، وأُعيد بعضهم إلى إثيوبيا وسُمح للبعض الآخر بطلب اللجوء.

عقوبة الإعدام

بالرغم من الحملات المحلية المناهضة لعقوبة الإعدام في جميع المناطق، فقد استمر إصدار أحكام بالإعدام من المحاكم الإسلامية في الجنوب ومن المحاكم العادية في جمهورية أرض الصومال. ووفقاً للعرف الإسلامي المعمول به في الصومال والمتمثل في "الدية"، كانت المحاكم تلغي حكم الإعدام في قضايا القتل إذا قبلت عائلة الضحية الدية من عائلة الجاني.

وأُعدم ثلاثة أشخاص علناً في مقديشو وبلدة مجاورة على أيدي ميليشيات المحاكم الإسلامية، في يونيو/حزيران.

* وفي مايو/أيار، أُعدم عمر حسين علناً في مقديشو على أيدي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، وهو ابن رجل اعترف عمر بقتله. وكانت محكمة إسلامية قد قضت بأن يُعدم طعناً بنفس الطريقة التي نفذ بها عملية القتل.

وأُعدم أربعة أشخاص على الأقل في جمهورية أرض الصومال خلال عام 2006 . وكان هناك آخرون مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام في انتظار البت في دعاوى الاستئناف أو صدور قرارات رئاسية بالعفو. ومن بين هؤلاء سبعة أشخاص زُعم أنهم على صلة بتنظيم "القاعدة"، وأُدينوا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بقتل ثلاثة من موظفي الإغاثة. وبحلول نهاية عام 2006، لم يكن قد صدر حكم من المحكمة العليا بشأن الاستئناف المقدم منهم.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

الصومال: مخاوف بشأن حقوق الإنسان في غمار الصراع المتنامي (رقم الوثيقة: AFR 52/052/2006)

الزيارة

حضر مندوب من منظمة العفو الدولية اجتماعاً إقليمياً عن حقوق المرأة في جمهورية أرض الصومال، في نوفمبر/تشرين الثاني.