جزر سليمان


كان تزايد المستوطنات العشوائية في هونيارا والمناطق المحيطة بها مؤشراً على تنامي الفقر في المدن. وكان من شأن الافتقار إلى فرص السكن بأسعار معقولة في المدينة، وعدم وجود تشريعات كافية في مجال الإسكان، وسوء التخطيط الحكومي، والتقاعس عن توفير مرافق البنية الأساسية أن يؤدي إلى عجز آلاف السكان الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية عن الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية والخدمات الصحية. واستمر تفشي العنف ضد النساء والفتيات.


الحق في السكن


شهدت السنوات العشر السابقة نمواً متزايداً في المستوطنات العشوائية في العاصمة هونيارا والمناطق المحيطة بها. ويرجع ذلك أساساً إلى تزايد الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، وسوء تخطيط المدن، بما في ذلك عدم وجود قواعد تنظيمية تمنع البناء غير الآمن، فضلاً عن الافتقار إلى قوانين تكفل ضمانات لملكية المساكن.


وتقاعست الحكومة عن توفير ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمرافق الصحية والخدمات التعليمية لمن يعيشون في المستوطنات العشوائية، مما جعل آلاف الأشخاص محرومين من الحصول على تلك الخدمات الأساسية. كما تقاعست الحكومة عن توفير مساكن جديدة بتكلفة زهيدة للتخفيف من الازدحام ومعالجة مشكلة الافتقار إلى ضمانات لملكية المساكن.


وفي أغسطس/آب، أقر مجلس مدينة هونيارا بأن تزايد المستوطنات العشوائية وما نجم عنها من ازدحام كان سبباً أساسياً لعدد من المشاكل الصحية الجسيمة، مثل انتشار الإصابة بالإسهال والزحار والديدان المعوية، وهي مشاكل تفاقمت من جراء افتقار من يعيشون في كثير من تلك المستوطنات لسبل الحصول على الخدمات الصحية.


العنف ضد النساء والفتيات


استمر التزايد في أنباء العنف ضد المرأة.


وكان نحو 70 بالمئة من حوادث العنف ضد المرأة يُرتكب على أيدي شريك المرأة، وهذه واحدة من أعلى نسب العنف على أيدي الشركاء في العالم، وذلك حسبما أوضحت النتائج الأولية لدراسة أشرفت عليها الحكومة وأجرتها «أمانة تجمع المحيط الهادئ»، وهي منظمة إقليمية حكومية.


وفي معرض الاستجابة لما أوردته الدراسة، وجه رئيس الوزراء ديريك سيكوا تعليمات للحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني، بأن تفعل كل ما في وسعها من أجل معالجة مشكلة العنف بسبب النوع على نحو فعال. ومع ذلك، فقد انتهى العام دون الإعلان عن خطط مفصلة تبين ما تعتزم الحكومة القيام به لتحقيق ذلك. 


عقوبة الإعدام


في ديسمبر/كانون الأول، صوتت الحكومة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، وذلك بالرغم من أن عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم في جزر سليمان، كما يكفل الدستور الحق في الحياة.