سنغافورة - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية سنغافورة

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
سنغافورةالصادر حديثاً

رئيس الدولة
س. ر. ناثان
رئيس الحكومة
لي هسين لونغ
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
4.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
4 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف
معدل القراءة والكتابة لدى البالغين
94.4 بالمئة

شُددت بعض القوانين بغرض الحد من حرية التعبير وحرية التجمع، واستُخدمت لترهيب ومعاقبة منتقدي السلطات ونشطاء المعارضة، الذين تتزايد مجاهرتهم بآرائهم. وكانت المعلومات عن تطبيق عقوبة الإعدام محدودةً للغاية. وفُرضت عقوبة الضرب بالعصا على بعض المتهمين الجنائيين.

حرية التعبير وحرية التجمع

أدت الدعاوى القضائية العديدة التي رفعتها السلطات إلى إشاعة مناخ من الخوف في أوساط من يتبنون آراءً معارضة. إلا إن ذلك لم يمنع كثيراً من منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم سجناء رأي، عن المضي قدماً في أنشطتهم، فعقدوا تجمعات عامة، وكتبوا مقالات، وجاهروا بمعارضتهم لهيمنة «حزب العمل الشعبي» الحاكم.

  • وكان د. شي سون جوان، أمين عام «الحزب الديمقراطي السنغافوري» المعارض، يواجه عدة تهم، من بينها تهمتان تتعلقان بالتحدث في تجمع عام بدون تصريح. وقد حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار سنغافوري (حوالي 7100 دولار أمريكي) أو السجن لمدة 10 أسابيع، وذلك بموجب «قانون التجمعات العامة وأنشطة الترفيه العامة».
  • وكان ياب كنغ هو، وهو من أعضاء «الحزب الديمقراطي السنغافوري»، يواجه تهماً تتعلق ببيع صحيفة «الحزب الديمقراطي السنغافوري» خلال انتخابات عام 2006. وقد اختار أن يقضي حكماً بالسجن لمدة 20 يوماً بعد أن رفض دفع غرامة قدرها ألفا دولار سنغافوري (1400 دولار أمريكي).

وبالإضافة إلى ذلك، واجه الاثنان تهماً متعددة تتعلق بالتجمع وتنظيم مسيرات بشكل غير قانوني.

وفي إبريل/نيسان، أعلنت السلطات عن إصدار «قانون النظام العام» لعام 2009، والذي يفرض مزيداً من القيود على حرية التعبير، وعلى الحق في التجمع السلمي، وعلى الحق في تشكيل جمعيات. وقد طُبق للمرة الأولى على خمسة متظاهرين من أعضاء جماعة «فالون غونغ»، حيث اتُهموا بتنظيم تجمع غير قانوني. ويُعد «قانون النظام العام» استكمالاً وتعزيزاً لأحكام التشريعات السابقة، بما في ذلك «قانون التجمعات العامة وأنشطة الترفيه العامة» و«قانون الجرائم المتنوعة»، وهي التشريعات التي استُخدمت من قبل لقمع متظاهرين سلميين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح «قانون النظام العام» الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون سلطة منع الأفراد من تصوير أنشطة تنفيذ القانون ومن عرض أية صور تتعلق بها. وتتضمن التعديلات التي أُدخلت على «قانون التصوير» قيوداً على تصوير أية مظاهرات غير مصرح بها أو تصوير أشخاص لا يجوز لهم الترشح للانتخابات.

الاحتجاز بدون محاكمة

ظل حوالي 20 شخصاً، يُشتبه في أنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة، رهن الاحتجاز بموجب «قانون الأمن العام». وأُطلق سراح شخصين، كانا محتجزين منذ عام 2002 بموجب «قانون الأمن العام».

وأعلنت الحكومة أن هناك 366 شخصاً احتُجزوا بدون محاكمة على مدى السنوات الخمس السابقة بموجب القانون الجنائي (المواد المؤقتة)، ولكن أُفرج عن 272 شخصاً خلال الفترة نفسها.

عقوبة الإعدام

كانت المعلومات محدودة عن أحكام الإعدام وعمليات تنفيذ الأحكام وغير ذلك من المعلومات المتصلة. وأُعدم شخص واحد على الأقل، هو تان شور جين، في يناير/كانون الثاني، كما أصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام ضد ما لا يقل عن ستة أشخاص آخرين، على حد علم منظمة العفو الدولية. ويُعتقد أن العدد الفعلي لمن أُعدموا ومن حُكم عليهم بالإعدام أكبر بكثير.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ظل الضرب بالعصا نوعاً من أنواع العقوبات التي تُفرض بموجب قانون سنغافورة على عدد من الجرائم، من بينها جرائم تتعلق بالهجرة. وصدرت أحكام بالضرب بالعصا على ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأُدين معظمهم بجرائم جنسية مثل الاغتصاب. وظلت الخدمة العسكرية إجبارية، ويجوز بموجب القواعد العسكرية فرض عقوبة الضرب بالعصا وعقوبة السجن على المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير وغيرهم ممن لا يمتثلون للأوامر، حيث تُوجه إليهم تهم من قبيل عدم الالتزام بتنفيذ أوامر قانونية أو عدم الطاعة.

حقوق المهاجرين

كان ربع سكان سنغافورة من المهاجرين.

  • ولم تُجدد تصاريح العمل الخاصة باثنين من مواطني ميانمار، ظلا يعملان في سنغافورة لمدة 11 عاماً، وذلك في أعقاب دعمهما النشط للحركة المنادية بالديمقراطية في ميانمار.