سنغافورة


حقوق الإنسان في جمهورية سنغافورة


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
سنغافورةالصادر حديثاً

رئيس الدولة س. ر. ناثان

رئيس الحكومة لي هسين لونغ

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 4.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 79.4 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 4 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

معدل القراءة والكتابة لدى البالغين 92.5 بالمئة


فُرضت عقوبات شديدة وإجراءات قمعية على بعض نشطاء المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان من شأنها أن تلقي بظلال على قرار تخفيف القيود على حرية التجمع. وظل عدد من المشتبه في أنهم إسلاميون متشددون رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة بموجب «قانون الأمن العام»، وسط مخاوف من أن يكون بعضهم قد تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاستجواب. وظل الأجانب الذين يعملون خدماً بالمنازل مستبعدين من نطاق القانون. ورفضت سنغافورة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم. وكان خمسة سجناء على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وإن ظل من غير المعروف عدد الذين أُعدموا.

خلفية


استمر استخدام دعاوى التشهير المدنية والإجراءات المقيدة، ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في وسائل الإعلام الأجنبية والمعترضين على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وأدى مناخ الخوف والرقابة الذاتية إلى إثناء مواطني سنغافورة عن المشاركة بشكل كامل في الشؤون العامة.

  • ففي سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة العليا بأن مجلة «فار إيسترن إيكونوميك ريفيو (المجلة الاقتصادية للشرق الأقصى) قد شهَّرت برئيس الوزراء لي هسين لونغ والوزير مينتور، في مقال عن الزعيم المعارض شي سون جوان، نُشرت في عام 2006. وأمرت المحكمة ناشر المجلة بدفع تعويض.

  • وتعرضت مجلة «وول ستريت جورنال» لإجراء قانوني بعدما ادعت أن القضاء يفتقر إلى الاستقلالية.
 
  • وفي سبتمبر/أيلول، صدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على غوبالان ناير، وهو من أصحاب المدونات على الإنترنت، بعدما انتقد تعامل أحد القضاة مع قضية اتُهم فيها بعض زعماء المعارضة.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، فُرضت غرامة قدرها 610 آلاف دولار سنغافوري (حوالي 414 ألف دولار أمريكي) على شي سون جوان، الذي أُعلن إفلاسه من قبل، والناشط شي سيوك شين، وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بمسؤولين حكوميين. وفيما بعد، حُكم عليهما بالسجن بتهمة إهانة المحكمة، بعدما انتقدا مسلك المحكمة أثناء محاكمتهما. ولا يجوز للاثنين الترشح لعضوية البرلمان أو السفر للخارج بدون تصريح نظراً لإعلان إفلاسهما. 
 

حرية التعبير والتجمع


خففت الحكومة القيود على حرية التجمع (في موقع معين)، ولكنها واصلت فرض قيود على وسائل الإعلام والمظاهرات السلمية.


فقد مُنع فيلم بعنوان «أمة واحدة تحت حكم لي»، وهو يصور رئيس الوزراء السابق وهو يهيمن على عدد من المؤسسات الحكومية.

  • وكان 18 من النشطاء يواجهون تهماً بتنظيم مسيرات غير مرخص بها احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.


حقوق المهاجرين


تقاعست سنغافورة عن تقديم أبسط أشكال الحماية للأجانب الذين يعملون في المنازل، من قبيل تحديد عدد ساعات العمل وأيام العطلات والحد الأدنى للأجور والحصول على المزايا المتعلقة بالتوظف. وظل العاملون في المنازل مستبعدين من نطاق «قانون تشغيل العاملين الأجانب».


الاحتجاز بدون محاكمة


ظل ما لا يقل عن 23 شخصاً، يُشتبه في أنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة، رهن الاحتجاز بموجب «قانون الأمن العام». واستمر القلق من احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة عقب القبض عليهم. وأُطلق سراح خمسة معتقلين بموجب أوامر مقيِّدة.


عقوبة الإعدام


كان خمسة أشخاص على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إدانتهم بتهمة القتل.


ولم تقدم الحكومة معلومات وافية عن تطبيق عقوبة الإعدام، من قبيل عدد الذين أُعدموا، وعدد أحكام الإعدام التي صدرت، وأعمار من أُعدموا وخلفياتهم.


وفي فبراير/شباط، بادرت سنغافورة بإصدار بيان يعترض على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


وفي ديسمبر/كانون الأول صوتت سنغافورة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


حرية العقيدة


ظل 26 شخصاً من طائفة «شهود يهوه» مسجونين بسبب رفض تأدية الخدمة العسكرية لأسباب نابعة من الضمير. كما احتُجز على مدار العام خمسة أشخاص آخرين من المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير.