سنغافورة - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

تركزت الانتقادات على استمرار "حزب العمل الشعبي" الحاكم في إساءة استخدام القوانين وفي مظاهر التحيز في النظام القضائي، وأشارت مجدداً إلى النفوذ المستمر للوزير مينتور ليي كوان لإبقاء البلاد في مناخ يتسم بالقيود على حقوق الإنسان. ورفضت السلطات اقتراحاً بعدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية قانوناً. وبرزت مخاوف بخصوص ما أوردته الأنباء عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وخلال العام الذي ترأست فيه سنغافورة "رابطة بلدان جنوب شرق آسيا" (آسيان)، تبنت هذه المنظمة الإقليمية ميثاقاً، تضمن التزامات في مجال حقوق الإنسان.

حرية التعبير والتجمع

استُخدمت الاتهامات الجنائية ودعاوى التشهير المدنية، وغيرهما من الإجراءات المقيدة، ضد بعض منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين في وسائل الإعلام الإخبارية الأجنبية والمتظاهرين السلميين والمعترضين على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير.وأدى تعديل قانون العقوبات إلى توسيع نطاق تهمة التجمع غير القانوني.

• وصدرت أحكام بالغرامة المالية أو بالسجن على بعض أتباع جماعة "فالون غونغ" لقيامهم بمظاهرات شعبية سلمية ضد الحكومة الصينية.
• وسُجن الدكتور شي سون جوان زعيم "الحزب الديمقراطي السنغافوري" المعارض لمدة أسبوعين، لمحاولته مغادرة البلاد دون تصريح، بعد إشهار إفلاسه. وكان قد أُشهر إفلاسه في عام 2006، بعد سلسلة من دعاوى التشهير التي أقامها ضده زعماء "حزب العمل الشعبي". كما واجه الدكتور جوان عدة تهم أخرى، منها التحدث إلى جمهور دون ترخيص وبيع كتب في الطريق العام دون إذن.
• وحُظرت صحيفة "فار إيسترن إيكونومك ريفيو"، وأُقيمت ضدها دعاوى تشهير، بسبب مقالة نشرتها الصحيفة في عام 2006 وأجرت فيها مقابلة صحفية مع شي سون جوان. وقد تفادت صحيفة "فايننشال تايمز" إقامة دعوى تشهير ضدها، إذ بادرت بالاعتذار إلى رئيس الوزراء لي هسين لونغ وإلى الوزير مينتور عن مقالتها التي ربطت فيها بينهما وبين ما يُزعم أنها محاباة للأقارب. وجاء ترتيب سنغافورة في المركز 141 من بين 169 دولة، في سجل حرية الصحافة الذي أعدته منظمة "صحفيون بلا حدود".
• ورُفض إعطاء تصريح لوفد من البرلمانيين الأوربيين والآسيويين، كان يزور سنغافورة، لإلقاء كلمة في منتدى نظمه "الحزب الديمقراطي السنغافوري" عن تطور الديمقراطية على مستوى العالم.

العدالة – الاحتجاز بدون محاكمة

بحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 37 شخصاً، يُشتبه في أنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة، لا يزالون رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة بموجب "قانون الأمن العام"، حسبما ورد. وأفادت الأنباء بأنه قُبض على ستة أشخاص في غضون العام، ومن بينهم أشخاص نُقلوا من الخارج في إطار عمليات "النقل الاستثنائي، حسبما ورد، كما أُطلق سراح ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين. واستمر القلق بخصوص إساءة معاملة المحتجزين أو تعذيبهم بالرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون يكفل حماية هؤلاء المسجونين.

عقوبة الإعدام

اعترضت سنغافورة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم. وورد أن التشريع الخاص بعقوبة الإعدام قد وُسع بحيث يشمل حالات الاختطاف المتصلة بالإرهاب.وظلت المحاكمات قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بسبب فرض عقوبة الإعدام وجوبياً في عدد من الجرائم فضلاً عن الافتراض المسبق بأن المتهمين مذنبين. وحُكم بالإعدام على شخصين على الأقل، بعد إدانتهما بتهمتي الاتجار في المخدرات والقتل. كما نُفذ حكم الإعدام في شخصين أجنبيين أُدينا بالاتجار في المخدرات.

العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة

استمر توقيع عقوبة الضرب بالعصا على مرتكبي بعض الجرائم الجنائية.

• فقد حُكم على إيمانويل مونيسامي بالضرب 24 ضربة بالعصا، بتهمة السطو المسلح والاعتداءعلى أحد أفراد الشرطة، وذلك بالرغم من انخفاض مستوى ذكاء المتهم