سنغافورة - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية سنغافورة

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
سنغافورةالصادر حديثاً

رئيس الدولة: س. ر. ناثان

رئيس الحكومة: لي هسين لونغ

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

خضعت حرية التعبير والتجمع لمزيد من القيود الصارمة.وظل عدد من الأشخاص الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة بموجب "قانون الأمن الداخلي"، وكانوا عرضةً للمعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام، ونفذت عقوبة الإعدام في خمسة أشخاص على الأقل. وفُرضت عقوبة الضرب بالعصا على مرتكبي بعض الجرائم الجنائية.

خلفية

في مايو/أيار، أُعيد انتخاب "حزب العمل الشعبي" للحكم لمدة خمس سنوات، وهو الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية وعلى المجتمع بأسره لما يقرب من نصف قرن. ولم يتحقق ما تعهد به الحزب من بناء مجتمع أكثر انفتاحاً.

القيود على حرية التعبير والتجمع

استُخدمت دعاوى التشهير المدنية والاتهامات الجنائية، أو هُدد باستخدامها، ضد منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان وأتباع جماعة"فالون غونغ"ووكالات الأنباء الأجنبية. وفي أغسطس/آب، أُعلن عن قيود أشد صرامة على عدد من الإصدارات الأجنبية الكبرى، مما يتيح للسلطات اتخاذ تدابير عقابية ضدها بسهولة أكبر.

* وفي فبراير/شباط، أُشهر إفلاس الدكتور شي سون جوان زعيم "الحزب الديمقراطي السنغافوري" المعارض بسبب عجزه عن دفع مبلغ 500 ألف دولار سنغافوري (ما يعادل 306 ألف دولار أمريكي تقريباً) قيمة التعويض الذي حُكم عليه بسداده لصالح اثنين من زعماء "حزب العمل الشعبي" كانا قد أقاما ضده دعاوى تشهير في عام 2001. وقد أدى إشهار إفلاسه إلى منعه من الترشح للانتخابات. وفي مارس/آذار، سُجن لمدة ثمانية أيام بتهمة ازدراء المحكمة، بعد أن صرح علناً بأن القضاء يفتقر إلى الاستقلال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة أسابيع بتهمة التحدث إلى جمهور دون ترخيص.ولدىالإفراج واجه مزيداً من التهم الجنائية، إذ اتُهم بالتحدث إلى جمهور دون ترخيص ومحاولة مغادرة البلاد دون تصريح. وفي أغسطس/آب، أُقيمت دعوى تشهير ضد ناشر ورئيس تحرير صحيفة "فار إيسترن إيكونومك ريفيو" لقيامه بكتابة مقالة تمتدح الدكتور جوان.

* ورُفض طلب الاستئناف المقدم من ج. ب. جيارتنام الزعيم السابق "لحزب العمال" المعارض لإعفائه من عقوبة إشهار إفلاسه التي فُرضت عليه عام 2001 بعد سلسلة من دعاوى التشهير التي رُفعت ضده لبواعث سياسية. وقد ظل محروماً من إمكانية إعادة ترشيح نفسه للانتخابات.

* وقررت صحيفة "توداي" المملوكة للدولة إيقاف الكاتب لي كين مون مؤقتاً عن العمل، بعد نشره مقالاًينتقد تكاليف المعيشة في سنغافورة.

* وأُدين اثنان من أتباع"فالون غونغ"لقيامهما بتنظيم احتجاج غير قانوني خارج أسوار السفارة الصينية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على أولهما بالسجن لمدة 15 يوماً وعلى الثاني بالسجن لمدة 10 أيام. كما اتُهم تسعة من أتباع"فالون غونغ"بالتجمع بصورة غير قانونية لتوزيع منشورات. ومُنعت جايا غيبسون، وهي صحفية بريطانية من أتباع "فالون غونغ"، من دخول سنغافورة.

* وفرضت الحكومة قيوداً على التغطية المحلية والأجنبية فيما يتعلق باجتماع عُقد في سنغافورة، في سبتمبر/أيلول، للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما أثار انتقادات على مستوى العالم، بما في ذلك انتقادات من هاتين المؤسستين.

الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة

ظل حوالي 34 شخصاً رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة بموجب "قانون الأمن الداخلي". وادعت السلطات أن هؤلاء الرجال كانوا ضالعين في جماعات إسلامية مسلحة، وشكلوا تهديداً أمنياً لسنغافورة. وورد أنه أُطلق سراح سبعة معتقلين بعد تعاونهم مع السلطات وإبدائهم استجابة عالية لعملية إعادة التأهيل". وفي فبراير/شباط، نُقل عن نائب رئيس الوزراء وونغ كان سينغ قوله إن التعامل مع مثل هؤلاء المعتقلين لم يكن "حفل شاي"، ولكنه نفى تعرضهم للتعذيب.

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

سُجن ما لا يقل عن ثمانية من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير،وظل 12 آخرون يقضون العقوبات الصادرة ضدهم على مدى عام 2006، وجميعهم من أعضاء طائفة "شهود يهوه" الدينية المحظورة. ولم تُتخذ أية خطوات لإيجاد نظام خدمة بديلة للخدمة العسكرية.

عقوبة الإعدام والعقاب البدني

أُعدم خمسة أشخاص على الأقل، وبينهم اثنان أُعدما في يونيو/حزيران بعد إدانتهما بالاتجار في المخدرات، وأُعدم الآخرون في نوفمبر/تشرين الثاني بعد إدانتهم بالقتل. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وأدى وجود أشخاص أجانب مسجونين في سنغافورة على ذمة أحكام بالإعدام إلى اهتمام دولي بارتفاع معدلات الإعدام في سنغافورة. وأعرب "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة"عن قلقه بخصوص الإعدامات في سنغافورة، ودعا لوضع حد لفرض أحكام الإعدام في الجرائم ذات الصلة بالمخدرات، مشيراً إلى أن إصدار حكم الإعدام بصورة وجوبية يمثل انتهاكاً للمعايير القانونية الدولية. وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت "الجمعية القانونية لسنغافورة" أنها تعتزم القيام "بمراجعة المسائل القانونية بعقل مفتوح" فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

واستمر على مدار توقيع عقوبة الضرب بالعصا على بعض الأشخاص، ومن بينهم شخص يبلغ من العمر 16 عاماً أُدين بالسرقة، واعتُبر أنه شخص غير مناسب لتلقي التدريب الإصلاحي.