سيراليون
رئيس الدولة والحكومة
إرنست بي كوروما
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
5.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
48.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
160 (ذكور)/ 136 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
39.8 بالمئة

واصلت الحكومة إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية في أعقاب الحرب الأهلية، فعززت جهود التنمية وقامت بتوفير خدمات الصحة والتعليم الأساسية. وفي جهد منها لتقليص معدل وفيات الأمهات، أقرت الحكومة سياسة توفير الرعاية الصحية المجانية للنساء الحوامل والمرضعات، وللأطفال دون سن الخامسة. بيد أن البلاد ظلت، رغم تحقيق بعض التقدم، تعاني من انتشار الانتهاكات للحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الناجمة عن الفقر على نطاق واسع، ومن ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن انتهاكات حقوق الطفل، والإفلات من العقاب عما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في الماضي، وأوجه القصور في النظام القضائي، وعدم تنفيذ التوصيات الحاسمة التي قدمتها «لجنة الحقيقة والمصالحة»، ومن تفشي الفساد، وتهديد العنف الإثني الذي يلوح في الأفق.

خلفية

واصلت سيراليون تجاوز إرث 11 سنة من الحرب الأهلية (2002-1991) أدت إلى الخراب الاقتصادي، وانهيار البنية التحتية، والهجرة الجماعية، وأعمال عدائية من قبيل الاسترقاق الجنسي والتجنيد القسري للأطفال، وتقطيع الأطراف. وتحقق تقدم على الجبهة القانونية جراء التطبيق الجزئي لتشريعات جديدة من قبيل «قانون الزعامة القبلية»، و«قانون حقوق الطفل»، و«قانون العنف الأسري»، و«قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفي».

وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدّقت سيراليون على «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات».

وعلى الرغم مما بذلته «لجنة مكافحة الفساد» من جهود، التي أفضت إلى عدد من عمليات المقاضاة المثمرة، ظل الفساد يمثل مشكلة مزمنة.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

ما انفك قطاع القضاء يواجه تحديات رئيسية. ولم تحقق عملية إصلاح القضاء، بما في ذلك المراجعة الدستورية، تقدماً يذكر.

إذ استمرت معاناة نظام القضاء الجنائي من نقص حاد في الكادر القضائي، ومن التأخيرات الإجرائية المطولة، وثِقل العبء الملقى على كاهل المحامين العامين، وعدم كفاية القدرات في النيابات العامة، والتأخيرات في تعيين رؤساء المحاكم المحلية، والقيود التي تفرضها محدودية القدرات والفساد، التي عرقلت جميعها على نحو مباشر قدرة السيراليونيين على التماس العدالة.

وعلى الرغم من بعض التحسينات في أوضاع السجون، ظلت هذه السجون تعاني من الاكتظاظ الشديد ومن عدم كفاية المواد الطبية والغذائية. واحتجز العديد من المعتقلين لفترات اعتقال مطولة قبل المحاكمة، بينما احتجز الأحداث سوية مع الكبار. وأدى تضافر هذه المشكلات وغيرها من المثالب إلى جعل الاحتجاز في سيراليون أمراً خطيراً، وحتى مميتاً في بعض الأحيان، وإلى أن يصل مستوى قسوة الظروف في كثير من الأحيان إلى مرتبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

ظلت وحشية الشرطة وفسادها واستخدامها المفرط للقوة، وسوء ظروف الاحتجاز في زنازين الشرطة، وعمليات الاعتقال المطولة على نحو غير مشروع دون تهمة، من الأمور المعتادة. ولم تُجر أي تحقيقات شرطية فعالة في أعمال القتل المتكررة، بينما جرت قلة قليلة من التحقيقات في حوادث العنف الجنسي والعنف ضد المرأة.

  • ففي فبراير/شباط، أُرسلت الشرطة لإخماد اضطرابات قام بها طلاب مدارس في الاستاد الرياضي الوطني، فألحقت هذه إصابات بالعديد من الأطفال ممن لم تتجاوز أعمار بعضهم ست سنوات.
  • ولم يحاسَب أي رجل شرطة على أعمال القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها الشرطة في لونجي، في سبتمبر/أيلول 2009، ولم تتم تسويتها بعد، حيث سقط ثلاثة أشخاص قتلى، وأصيب ما لا يقل عن 13 غيرهم بجروح.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

رغم التحسن الذي طرأ على حرية وسائل الإعلام منذ الحرب، لم تلغ الحكومة أحكام «قانون النظام العام لسنة 1965» المتعلقة بالتشهير الجنائي، الذي فرضت بموجبه قيود لا مبرر لها على حرية التعبير. وأحبطت المحكمة العليا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دعوى تقدمت بها «جمعية الصحفيين في سيراليون» وتطعن فيها بدستورية القانون. ولم تطلق أية مبادرة للإصلاح في 2010، رغم الوعود التي أطلقها الرئيس، في 2009، بأن الحكومة سوف تقوم بمراجعة القانون.

وأثار الصحفيون كذلك بواعث قلق من أن بعض الأحكام التي تضمنها «قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في سيراليون»، الذي أقر في 2009، يمكن أن يقوِّض استقلالية المؤسسة.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

واجه الأطفال انتهاكات خطيرة لحقوقهم في ميادين عدة. إذ تقاعست الحكومة عن احترام تشريعاتها الوطنية ووضعها موضع التطبيق، وعن احترام التزاماتها بمقتضى المعاهدات الدولية القاضية بحماية الأطفال وكفالة حقوقهم.

فأخضع آلاف الأطفال لأسوأ أشكال عمل الطفل في مناجم الماس وغيرها من القطاعات الشديدة الخطورة. وتعرض آلاف الأطفال العاملين في المناجم لانتهاكات فظيعة لحقوقهم الأساسية. وفضلاً عن حرمان هؤلاء من التعليم والرعاية الصحية وتدابير الحماية الأساسية، فقد فرض عليهم القيام بأعمال يطحن أجسادهم الصغيرة وتعرضهم لمخاطر داهمة. حيث توفي بعض منهم جراء انهيار أماكن الحفر أو بسبب حوادث تعدينية. بينما لحقت إصابات مدى الحياة بآخرين نتيجة العمل الشاق الذي يقصم الظهر والتعرض للأمراض.

ولم تتصد إلا قلة من البرامج الحكومية على نحو كاف لتلبية الاحتياجات الخاصة المستمرة للأطفال والشبان المتضررين من الحرب – بمن فيهم اليتامى والأطفال المشردين غير المصحوبين بمرافقين والجنود الأطفال السابقين. وظل أطفال الشوارع عرضة لطيف عريض من الانتهاكات دون أن تتوفر لهم حماية تذكر.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ظل العنف الأسري ظاهرة واسعة الانتشار. ولم يتم إبلاغ السلطات إلا بحالات قليلة، اتسم رد الحكومة عليها بصورة كاسحة بعدم كفاية التحقيقات وندرة إجراءات المقاضاة، وبتشجيع التسويات خارج المحاكم، والتدخلات من جانب الزعماء التقليديين. وبحلول نهاية 2010، لم تجرِ أية عملية مقاضاة بموجب «قانون العنف الأسري لسنة 2007» إلا في قضية واحدة. وأسهم عدم تجاوب من جانب الشرطة مع النساء، والأجور الباهظة التي يتقاضاها الموظفون الطبيون، والضغوط التي تمارس لتسوية الخلافات خارج المحاكم، أسهمت جميعاً في استمرار الإفلات من العقاب وفي غياب دور الدولة.

وتواصلت ممارسة العادات التي تميز ضد المرأة، كختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى) والزيجات القسرية والمبكرة. ورغم تحقيق المنظمات غير الحكومية بعض المكاسب في حملاتها من أجل وقف تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، إلا أن طغيان هذه الظاهرة استمر بمعدل يقرب من 90 بالمئة. وعلى الرغم من أن القوانين التي أقرت في 2007 – قانون حقوق الطفل وقانون تسجيل الزواج والطلاق العرفيين – حظرت الزواج قبل سن 18، إلا أنه جرى تجاهلها على نطاق واسع. وظل تزويج فتيات لم يتجاوزن سن 10 سنوات أمراً مألوفاً.

واستمر كذلك اغتصاب الفتيات من قبل الأقارب أو معلمي المدارس أو الموظفين الأمنيين، كما استمر حمل الفتيات في سن المراهقة، والاتجار بالأطفال، والاستغلال الجنسي، والتمييز في التعليم ضد الفتيات على أساس جنسهن.

أعلى الصفحة

وفيات الأمهات الحوامل

أطلق الرئيس إرنست كوروما، في 27 أبريل/نيسان، «خدمة الرعاية الصحية المجانية» للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال دون الخامسة. وبحسب ما ذكر، كلَّف البرنامج الجديد لإلغاء رسوم الاستفادة من الرعاية الصحية ما قيمته 90 مليون دولار أمريكي، وكان من المنتظر أن تستفيد من الخدمة 230,000 امرأة حامل ونحو مليون طفل تحت الخامسة، في سنة 2010 وحدها. كما كان من المفترض أن تحصل الأمهات والأطفال على حزمة من خدمات الرعاية الطبية تشمل جميع أشكال العلاج والأدوية دون كلفة، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى من الرعاية الأساسية للجميع. وشكل هذا قفزة إلى الأمام لبلد يعاني من أسوأ معدلات وفيات الأمهات والأطفال في العالم.

بيد أن إطلاق برنامج الرعاية المجانية اتسم بالتسرع وافتقر إلى الإعداد السليم. فأنظمة استجلاب المواد الطبية وتوزيعها لم تكن كافية، بينما غابت آليات المراقبة والمساءلة إلى حد كبير، واستمر تسديد العديد من النساء والأطفال لأثمان بعض الأدوية أو جميعها.

وظل العديد من العوامل التي تسهم في وفيات الأمهات دون معالجة، كما هو الحال بالنسبة للإجهاضات غير الآمنة، وختان الإناث، والزيجات المبكرة، وعدم توافر التوعية الجنسية والإنجابية.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

استمرت في 2010 محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور أمام «المحكمة الخاصة بسيراليون» في لاهاي.

وقد أصدرت المحكمة منذ 2002 أحكاماً بالسجن على ثمانية رجال، وهم: موينينا بوفانا؛ وعليّو كونديوا؛ وعيسى سيساي؛ وموريس كالون؛ وأوغسطين غباو؛ وأليكس بريما؛ وإبراهيم كامارا؛ وسانتيغيي كانو. وتوفي سام هينغا نورمان لأسباب طبيعية في 2007، وكذلك الأمر بالنسبة لوفداي سنكوح في 2003. وقتل سام بوكاري في ليبيريا في 2003، بينما ظل جوني بول كوروما طليقاً.

وأسهمت المحاكمات القليلة التي جرت أمام المحكمة في الكشف الجزئي عن الحقيقة بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في النزاع المسلح لسيراليون منذ 1996. وكانت إدانات قادة «الجبهة الثورية المتحدة»، عيسى سيساي وموريس كالّون وأوغسطين غباو، هي الأولى على خلفية الهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة باعتبارها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ومع الزواج القسري باعتباره فعلاً لاإنسانياً يشكل جريمة ضد الإنسانية.

بيد أن «المحكمة الخاصة بسيراليون» لم تُخضع للمساءلة سوى أقل من عشرة أشخاص من المسؤولين عن مئات الآلاف من الجرائم بمقتضى القانون الدولي، بينما ظل معظم الجناة بلا عقاب. إذ تضمن اتفاق لومي لسنة 1999 بنداً ينص على العفو عن الأشخاص المسؤولين عن جرائم القانون الدولي التي ارتكبت في سيراليون. ومع أن هذا لا يشكل عقبة في سبيل المقاضاة أمام «المحكمة الخاصة بسيراليون»، إلا أنه يبقى ساري المفعول بموجب القانون السيراليوني، ولذا لم يُباشر بأية تحقيقات أو تُجرى أية محاكمات من قبل المحاكم الوطنية في سيراليون بالعلاقة مع ما ارتكب من جرائم في الحرب الأهلية.

وما برحت هناك بواعث قلق بشأن عدم قدرة الجمهور على الوصول إلى «المحكمة الخاصة بسيراليون»، وبشأن تكاليف إدارتها وبطء إجراءاتها، كما بشأن الانتقائية القضائية، وعدم كفاية البرامج التي تتصدى لإرث الحرب الأهلية (من أجل إعادة بناء نظام القضاء المحلي وتعزيز المؤسسات المحلية)، وكذلك بشأن عدم مقاضاة الشركات التجارية المتورطة في عمليات غير مشروعة، كسماسرة الماس. وأثيرت في 2010، وبينما كانت «المحكمة الخاصة بسيراليون» ترسم سياستها بشأن الوصول إلى أرشيفها، بواعث قلق من أن هذه السياسة تفرض قيوداً مبالغاً فيها، ويمكن أن لا تتيح للمدعين العامين استخدام الأرشيف لملاحقة مجرمي الحرب في إطار ولايات قضائية أخرى كالولاية القضائية الليبيرية، على سبيل المثال.

أعلى الصفحة

العنف السياسي

تزايد التهديد بالعنف السياسي والإثني بين مؤيدي الحزبين السياسيين الرئيسيين، «حزب سيراليون الشعبي» و«مؤتمر كل الشعب»، مع اقتراب موعد الانتخاب في 2012. ولم تتم محاكمة مرتكبي العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت أثناء الانتخابات السابقة في 2007 وعقب انتصار حزب «مؤتمر كل الشعب» في 2007، كما لم يعاقب أحد على ذلك رغم توصل لجنة تقص قضائية إلى أن انتهاكات قد وقعت. ووقعت طوال 2009، ومجدداً في منتصف 2010، مصادمات بين شبان يؤيدون «حزب سيراليون الشعبي» وآخرين يؤيدون «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي» و«مؤتمر كل الشعب».

وفاقمت مبادرة قدمتها الحكومة من أجل إنشاء «لجنة تقص» لعمليات إعدام مزعومة خارج نطاق القضاء، على يد الحكومة في 1992، الانقسامات على أسس سياسية وإثنية؛ كما أدى الاستبدال التدريجي لحوالي 200 من المهنيين الحكوميين ذوي المناصب العالية ممن ينتمون إلى الأقاليم الجنوبية والشرقية ليحل محلهم مؤيدون شماليون لحزب «مؤتمر كل الشعب» إلى تعزيز هذه الانقسامات. ومع تبني بعض الأحزاب السياسية الرئيسية خطاباً إقليمياً وإثنياً في حملاتها، شهد عام 2010 عودة للخطابات السياسية المستندة إلى الهويات، وإلى اشتداد الانقسامات الإثنية والحزبية وتمحورها حول توجهات حزب «مؤتمر كل الشعب» و«حزب سيراليون الشعبي».

وعزز التحيز الإثني والحزبي الملحوظ، في صفوف الشرطة والجيش، انعدام الثقة والروح العدائية. وأثيرت شكوك حول استقلالية الجيش، واتسع الحديث عن توترات في صفوف الجيش. وفضلاً عن ذلك، انتقى حزب «مؤتمر كل الشعب» الحاكم «قيادات شابة»، وقام بضم عدد من المقاتلين السابقين في صفوف الميليشيات، بعضهم ممن تورطوا في هجمات خطيرة على المعارضين السياسيين، إلى «قسم المساندة العملياتية» في الشرطة. وتصاعدت المخاوف من أن استمرار مثل هذا التوجه قد يؤدي إلى لجوء المعارضة إلى تجنيد مماثل لمقاتلين سابقين من بين الآلاف الذين أعيد توطينهم، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد على المديين المتوسط والطويل.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أجرت سيراليون مراجعة لدستورها، وأبقت المسودة الأخيرة للدستور المقترح، بصورة بادية للعيان، على عقوبة الإعدام. وصدر حكم جديد بالإعدام عن المحكمة العليا في كينيما في نوفمبر/تشرين الثاني. بينما صدر في أغسطس/آب حكم بالإعدام رمياً بالرصاص على جندي في الجيش إثر إدانته بجريمة قتل، غير أن الرئيس لم يكن قد وقع على الحكم في نهاية العام. وظل عشرة رجال وثلاث نساء على لائحة المحكومين بالإعدام.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد