السنغال - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية السنغال

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السنغالالصادر حديثاً

رئيس الدولة
عبد الله واد
رئيس الحكومة
سليمان نديني ندياي (حل محل الشيخ حاج أبو سوماري، في إبريل/نيسان)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
12.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
55.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
125 (ذكور)/ 114 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
41.9 بالمئة

تجدد القتال بصورة متفرقة في منطقة كازامانس الجنوبية بين أشخاص زُعم أنهم أعضاء في حركة انفصالية والجيش السنغالي، مما أدى إلى نزوح مئات من الأشخاص. ولجأت الشرطة إلى تعذيب المحتجزين بينما تغاضى القضاء عن ذلك. وتزايد قمع ذوي الميول الجنسية المثلية. وتعرض بعض الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام المستقلة للمضايقة في محاولة لخنق حرية التعبير. ولم تبدأ بعد محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري.

خلفية

تجددت الهجمات بصورة متفرقة على أهداف عسكرية على أيدي أشخاص زُعم أنهم أعضاء في «حركة القوى الديمقراطية لكازامانس»، مما أدى إلى تقويض الوضع الهش القائم في منطقة كازامانس الجنوبية، منذ التوصل إلى اتفاق السلام في عام 2004. وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، قُتل عدة جنود. ورداً على ذلك، قصفت القوات الجوية السنغالية مواقع يُعتقد أن بها قواعد «لحركة القوى الديمقراطية لكازامانس».

وفي مارس/آذار، فاز ائتلاف معارض بالانتخابات المحلية، وسط مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص السلع الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي.

النازحون داخلياً – كازامانس

أدى تجدد العمليات العسكرية بصورة متفرقة في كازامانس إلى نزوح مئات الأشخاص من ديارهم في ضواحي زيغوينكور، وهي المدينة الرئيسية في كازامانس. وفر بعض الأشخاص من مناطق قصفتها الطائرات الحربية السنغالية، بينما أُخرج آخرون قسراً من ديارهم، وخاصة حول قرية باراف قرب زيغوينكور، على أيدي أفراد زُعم أنهم أعضاء في «حركة القوى الديمقراطية لكازامانس»، ومُنعوا من العودة إلى زراعة حقولهم.

حرية التعبير

استُهدفت وسائل إعلام مستقلة، كما استُهدف صحفيون مستقلون، في محاولة لخنق حرية التعبير وإسكات الانتقادات الموجهة للرئيس عبد الله واد وحكومته.

  • ففي مارس/آذار، أُغلقت ثلاث محطات إذاعية محلية في داكار لمدة شهرين، لأنها أذاعت تعليقات على الانتخابات المحلية. وسحبت السلطات قرار الإغلاق بعد أربعة أيام بشرط توقف المحطات عن التعليق على موضوعات سياسية أثناء الحملات الانتخابية.
  • وفي سبتمبر/أيلول، استدعت الشرطة ثلاثة صحفيين في صحيفة «لو كوتيديان»، واستجوبتهم لمدة يومين بعد نشر مقال ينتقد الرئيس عبد الله واد وبعض وزراء الحكومة.

التمييز – ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر

تعرض بعض الأشخاص للمضايقة والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة بسبب الاشتباه في ضلوعهم في علاقات جنسية بالتراضي مع أشخاص من الجنس نفسه.

  • ففي يناير/كانون الثاني، صدر حكم بالسجن لمدة ثمانية أعوام على تسعة رجال بسبب ارتكاب «سلوك غير لائق وأفعال غير طبيعية وتآمر»، وذلك استناداً إلى اعترافات انتزعتها قوات الأمن تحت وطأة التعذيب. وكان هؤلاء الأشخاص قد اعتُقلوا إثر بلاغات من مجهولين بشأن سلوكهم الجنسي. وقد أُفرج عنهم جميعاً، في إبريل/نيسان، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف في داكار قرار الإدانة.
  • وفي أغسطس/آب، قُبض على ثلاثة رجال وفتى مراهق في مدينة دارو ماستو بمنطقة لوغا، إثر بلاغات من مجهولين بخصوص ارتكاب ما زُعم أنها أفعال جنسية «منافية للطبيعة». وقد أُفرج عن الفتى، بينما حُكم على البالغين الثلاثة بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام. وقد قدموا استئنافاً للطعن في الحكم، ولم يكن قد نُظر بحلول نهاية العام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وُثقت عدة حالات عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة. واستُخدمت اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب لإدانة أشخاص إثر محاكمات جائرة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، اعتُقل أكثر من 20 طالباً وشاباً عقب أعمال شغب في بلدة كيدوغو، الشهيرة بمناجم الذهب والتي تبعد حوالي 700 كيلو متر جنوب شرقي داكار. وذكرت الأنباء أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات وأقوال تجرِّم آخرين. وتعرض بعضهم للصعق بصدمات كهربائية، بينما تعرض آخرون للضرب والركل واللكم وهم عُراة. ورغم أن بعض المعتقلين أخبروا المحكمة خلال محاكمتهم أنهم تعرضوا للتعذيب، لم يأمر القضاة ولا الادعاء بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات. وصدرت أحكام بالسجن على 19 متهماً، استناداً إلى «الاعترافات» التي أدلوا بها. وقد أصدر الرئيس عبد الله واد عفواً عنهم، في مارس/آذار.

العدالة الدولية – حسين حبري

أكدت السلطات على مدار العام أن محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري لا يمكن أن تبدأ إلا إذا حصلت على مقدار معين من المساعدة المالية، وهو ما اعتبرته الجهات الدولية المانحة مبالغاً فيه. وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب السنغال، في عام 2006، بمحاكمة حسين حبري الذي يعيش في منفاه بالسنغال، عن جرائم تعذيب وجرائم أخرى ارتُكبت في فترة حكمه.

وفي فبراير/شباط، هدد الرئيس عبد الله واد بإلغاء الرقابة القضائية المفروضة على حسين حبري وتسليمه إلى الاتحاد الإفريقي. وبعد أيام قلائل، رفعت بلجيكا دعوى قضائية ضد السنغال أمام «محكمة العدل الدولية» طالبةً من المحكمة إلزام السنغال باتخاذ إجراءات للحيلولة دون فرار حسين حبري من البلاد، على أن تقوم السنغال إما بمحاكمته أو تسليمه إلى بلجيكا لمحاكمته. وفي مايو/أيار، رفضت «محكمة العدل الدولية» طلب بلجيكا.

وفي سبتمبر/أيلول، قدم حسين حبري شكوى ضد السنغال أمام محكمة العدل التابعة «للتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا»، مدعياً أن السنغال قد انتهكت أحكام «الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، ولاسيما المبدأ الخاص بعدم تطبيق قوانين العقوبات بأثر رجعي. ولم تكن المحكمة قد اتخذت قراراً بشأن القضية بحلول نهاية العام.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زار وفد من منظمة العفو الدولية السنغال، في إبريل/نيسان، لإجراء بحوث عن قضايا حقوق الإنسان.
  • السنغال: ينبغي على السلطات حماية تسعة أشخاص من خطر اعتداءات تنطوي على معاداة ذوي الميول الجنسية المثلية (27 إبريل/نيسان 2009)