السنغال


حقوق الإنسان في جمهورية السنغال


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السنغالالصادر حديثاً

رئيس الدولة عبد الله واد

رئيس الحكومة الشيخ حاج إبو سوماري
عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 12.7 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 62.3 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 120 (ذكور)/ 108 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 39.3 بالمئة


لم يتحقق تقدم في عملية السلام في منطقة كازامانس الجنوبية، وتعرض المدنيون لهجمات على فترات متفرقة. وقمعت الشرطة من كانوا يتظاهرون احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. وتعرض الصحفيون المستقلون ووسائل الإعلام المستقلة لمضايقات، واعتُقل بعض الصحفيين. ولم يبدأ بعد التحقيق الذي طال انتظاره في قضية الرئيس التشادي السابق حسين حبري.


خلفية


بالرغم من مرور أربع سنوات على إبرام اتفاق السلام الشامل في عام 2004، لم يتحقق أي تقدم في عملية السلام في منطقة كازامانس الجنوبية، حيث ظل المدنيون ضحايا للألغام الأرضية ولهجمات متفرقة من المقاتلين الانفصاليين. وفي إبريل/نيسان، اجتمع عدد من قادة «حركة القوى الديمقراطية لكازامانس» في محاولة لإعادة توحيد هذه الحركة الانفصالية، ولكن انتهى العام دون التغلب على الانقسامات بين الجناحين المسلح والمدني في الحركة.


 داهمت الشرطة مقر قناة تليفزيونية خاصة، بعد أن عرضت صوراً لأفراد الشرطة وهم يعتدون بالضرب على المتظاهرين خلال مظاهرة احتجاج على ارتفاع الأسعار.


الإفراط في استخدام القوة


في ديسمبر/كانون الأول، انقضَّت قوات الأمن على أعداد من المتظاهرين، بعدما تحولت الاحتجاجات على سوء الأحوال المعيشية في منطقة كيدوغو الغنية بالمعادن (على بعد 700 كيلومتر جنوب شرقي داكار) إلى أعمال عنف، دُمرت وأُحرقت خلالها بعض المباني والممتلكات الحكومية. واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهو سيناد سيدي بي، وإصابة آخرين. وفي الأيام التي أعقبت هذه الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص، وتعرضوا للتعذيب، وكانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بدون تهمة بحلول نهاية العام. كما اختبأ كثيرون آخرون هرباً من حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن.


حرية الاجتماع


في مارس/آذار، فرَّق ضباط الشرطة بالقوة مظاهرة محظورة كانت تحتج على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الأرز والزيت والحليب والصابون. واستخدم أفراد الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع في الانقضاض على المتظاهرين، كما اعتدوا على بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون أحداث المظاهرة. وأُلقي القبض لفترة وجيزة على ما لا يقل عن 24 شخصاً، من بينهم اثنان من مسؤولي جماعة معنية بحقوق المستهلكين، وهما معمر نداو وجان بيير دينغ، بالإضافة إلى تالا سيلا، وهو من زعماء المعارضة. 


حرية التعبير


استُهدف الصحفيون المستقلون ووسائل الإعلام المستقلة في محاولة لكبت حرية التعبير وإسكات الانتقادات الموجهة إلى الرئيس عبد الله واد.

  • ففي مارس/آذار، داهمت الشرطة مقر قناة تليفزيونية خاصة، بعد أن عرضت صوراً لأفراد الشرطة وهم يعتدون بالضرب على المتظاهرين خلال مظاهرة احتجاج على ارتفاع الأسعار.

  • وفي سبتمبر/أيلول، صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المالك سيك، ناشر صحيفة «24 إير كرونو»، بعد نشر مقال يشير إلى ضلوع رئيس الدولة في عمليات غسل أموال. كما أُوقف صدور الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر.


الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة


قام أفراد، ادعوا أنهم من أعضاء «حركة القوى الديمقراطية لكازامانس»، بالاعتداء على مدنيين واختطافهم في كازامانس، فيما يبدو أنه عقاب لهم على دخول أرض يعتبرها المهاجمون ملكاً لهم. وقد أنكرت «حركة القوى الديمقراطية لكازامانس» اشتراكها في هذه الهجمات.

  • ففي مايو/أيار، اعتدى أفراد، ادعوا أنهم من أعضاء «حركة القوى الديمقراطية لكازامانس»، على 16 مزارعاً كانوا يحصدون محصول الكاشو في قرية تامبيه، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً شرقي زيجوينكور، المدينة الرئيسية في كازامانس، حيث كبلوا أيادي المزارعين وقطعوا آذانهم اليسرى.


التمييز – ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر


تعرض بعض الأفراد للاعتقال التعسفي والمضايقة والتمييز بسبب الاشتباه في ضلوعهم في ممارسات جنسية بالتراضي مع أفراد من نفس الجنس.

  • ففي فبراير/شباط، أُلقي القبض على تسعة رجال وامرأة في أعقاب إدانة إعلامية لحفل صُور فيه بعضهم. ودعت تعليقات، بُثت على شبكة الإنترنت لاحقاً، إلى قتل الرجال. ونتيجةً لذلك، اضطُر بعض الأفراد إلى الفرار من البلاد.

  • وفي أغسطس/آب، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على مواطن بلجيكي وخادمه السنغالي بتهمة «الزواج المثلي والتصرف ضد الطبيعة». وقد اعتبرتهما منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.


العدالة الدولية – حسين حبري


بالرغم من القضاء على آخر العقبات القانونية لإجراء التحقيق الجنائي، لم تبدأ التحقيقات في قضية حسين حبري في غضون عام 2008.


وفي إبريل/نيسان، اعتمدت الجمعية الوطنية (البرلمان) تعديلاً دستورياً يجيز المقاضاة بأثر رجعي عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب، وهو الأمر الذي يتيح محاكمة رئيس تشاد الأسبق الذي يعيش في منفاه في السنغال. وفي مايو/أيار، عُين قاض تنسيقي لإعداد الترتيبات الخاصة بالمحاكمة. وفي 16 سبتمبر/أيلول، قدم ضحايا تشاديون شكوى أخرى. وزعمت السلطات السنغالية أنه لا توجد أية معوقات أخرى لبدء المحاكمة عدا نقص التمويل، ولكنها لم تتخذ أي خطوات بالرغم من حصولها على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.


وفي أغسطس/آب، صدر في تشاد حكم غيابي على حسين حبري بالإعدام. وأكدت جماعات حقوق الإنسان أن إدانة حسين حبري في تشاد تستند إلى تهم مختلفة وينبغي ألا تؤثر على المحاكمة التي ستُعقد في السنغال. 


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

السنغال: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى دورة «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، 1 سبتمبر/أيلول 2008 (1 سبتمبر/أيلول 2008)