السنغال - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية السنغال

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السنغالالصادر حديثاً

رئيس الدولة : عبد الله واد
رئيس الحكومة : الشيخ حاج إبو سوماري (حل محل ماكي سال، في يونيو/حزيران)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 12.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 62.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 124 (ذكور)/ 118 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 39.3 بالمئة

فر آلاف الأشخاص إلى الدول المجاورة هرباً من القتال الدائر على فترات متقطعة في منطقة كازامانس الجنوبية. واستمر التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز مما أودى بحياة معتقل واحد على الأقل. وما برح مؤيدو أحزاب المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يعانون من المضايقات، كما اعتُقل بعضهم في محاولة لكبت حرية التعبير. وعلى الرغم من إعلان السلطات رسمياً عن التزامها بمحاكمة الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، لم يتحقق تقدم يُذكر في محاكمته التي طال انتظارها.

خلفية

أُعيد انتخاب الرئيس عبد الله واد رئيساً للبلاد في الجولة الأولى للانتخابات، في مارس/آذار. ووجه المعارضون السياسيون للرئيس اتهامات بالتزوير، ووقعت مصادمات بين مؤيدي المرشحين المتنافسين. وفي يونيو/حزيران، فاز الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عبد الله واد بالانتخابات التشريعية، التي اتسمت بانخفاض نسبة الاقتراع ومقاطعة معظم أحزاب المعارضة.

القتال الدائر على فترات متقطعة في كازامانس 

بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق السلام، في ديسمبر/كانون الأول 2004، لم يتحقق أي تقدم في عملية السلام في منطقة كازامانس الجنوبية حيث استمر القتال على فترات متقطعة. في يناير/كانون الثاني، شنت عناصر مسلحة من "حركة القوى الديمقراطية لكازامانس" هجمات ضد الجنود السنغاليين على طول الحدود مع غينيا بيساو، وذلك احتجاجاً على عمليات إزالة الألغام التي ترى الحركة أنها ذريعة لمهاجمة قواعدها.

وزادت حدة الانقسامات القائمة منذ زمن بعيد داخل الفصائل المختلفة في "حركة القوى الديمقراطية لكازامانس" بوفاة الزعيم التاريخي للحركة الأب أوغستين دياماكون سنغور، في يناير/كانون الثاني. واندلعت الصدامات العنيفة مجدداً، في مارس/آذار، بين فصيلين متناحرين في الحركة مما أدى إلى فرار مئات المدنيين إلى دولة غامبيا المجاورة. وعلى الرغم من مناشدات أعضاء الحكومة وبعض مسئولي "حركة القوى الديمقراطية لكازامانس"، فقد انتهى العام دون أن تُستأنف المحادثات الرامية لتطبيق اتفاق السلام.

التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز

استمر التعذيب وسوء معاملة المشتبه فيهم جنائياً في مراكز الشرطة حسبما زُعم. وتُوفي معتقل واحد على الأقل أثناء الاحتجاز.

  • ففي إبريل/نيسان، قبض ضباط من الشرطة دومينيك لوبي، البالغ من العمر 23 سنة، في كولدا التي تبعد حوالي 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة داكار، وذلك للاشتباه في أنه سرق جهاز تليفزيون. وقد شاهدت أسرته علامات ضرب واضحة على جسده لدى عودته إلى المنزل بصحبة الشرطة لتفتيش المنزل، وتُوفي في اليوم التالي أثناء احتجازه. وأدى ذلك إلى احتجاجات وافقت السلطات إثرها على تشريح الجثمان، ولكن لم تكن أية نتائج قد نُشرت بحلول نهاية العام .

الاعتداء على حرية التعبير

في محاولة لكبت حرية التعبير وإسكات الانتقادات الموجهة للرئيس، قُبض على عدد من مؤيدي أحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض الصحفيين، كما تعرضوا للمضايقة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، فرقت الشرطة مظاهرة سلمية غير مصرح بها نظمتها أحزاب المعارضة، وتعرض بعض الزعماء السياسيين للضرب والاعتقال لفترة وجيزة .
  • وفي يوليو/تموز، احتُجز لفترة وجيزة أليون تاين، أمين عام "الجمعية الإفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بعد العثور على أسلحة في المقر الرئيسي للجمعية. ويبدو أن هذه الأسلحة كانت في واقع الأمر أسلحة بالية لم تعد مستخدمة وسلَّمها الجيش السنغالي لإحراقها في إطار حملة دولية ضد انتشار الأسلحة. وقد أُفرج عن أليون تاين دون توجيه تهمة إليه

العدالة الدولية - قضية حسين حبري

كان الاتحاد الأفريقي قد دعا السنغال، في يوليو/تموز 2006، إلى محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يعيش في منفاه بالسنغال، وذلك عن جرائم التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتُكبت أثناء فترة حكمه من عام 1982 حتى عام 1990. ومع ذلك، فقد انتهى عام 2007 دون تعيين قاض للتحقيق، على الرغم من إعلان الحكومة السنغالية أنها ستسمح لمحكمة داكار بإجراء محاكمة لحسين حبري، وبأن تتلقى لهذا الغرض دعماً مادياً وفنياً من دول أجنبية مثل سويسرا وفرنسا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صرح خبراء في "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة أن القضية تسير ببطء شديد. وحثت اللجنة السلطات السنغالية على الإسراع بتنفيذ قرار اللجنة، الصادر في مايو/أيار 2006، والذي دعا السنغال إلى بدء إجراءات جنائية ضد حسين حبري. ووعدت السنغال اللجنة بأنها ستبدأ التحقيقات خلال الشهور التالية، وفي الوقت ذاته استمرت في الإلحاح بأنها بحاجة إلى تمويل ودعم دوليين لإجراء المحاكمة. وفي الشهر نفسه، أشار الاتحاد الإفريقي إلى أن القضية تسير ببطء شديد، ومن ثم قرر تعيين روبرت دوسو، وهو وزير سابق في بنين، كممثل خاص للاتحاد الإفريقي، وذلك للإسراع بالإجراءات.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية