المملكة العربية السعودية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
المملكة العربية السعوديةالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 25.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 72.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 25 (ذكور)/ 17 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 82.9 بالمئة

ظل وضع حقوق الإنسان متردياً بالرغم من الإعلان عن إصلاحات قانونية. واستمر النقاش العام حول حقوق المرأة. وقُبض على مئات الأشخاص للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، واحتُجزوا في سرية شبه تامة. وظل في السجون آلاف الأشخاص الذين قُبض عليهم في السنوات السابقة. واعتُبر بعض المقبوض عليهم في عداد سجناء الرأي، ومن بينهم بعض الذين دعوا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاحات سياسية. وما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة الفعلية. وشاع تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وحُكم على بعض السجناء بالجلد وبتر الأطراف. وأُعدم ما لا يقل عن 158 شخصاً، من بينهم أحد الأطفال الجناة.

خلفية

شهدت البلاد أعمال عنف متفرقة بين قوات الأمن وأشخاص مسلحين من المعارضين للحكومة، على ما يبدو. وأسفر العنف عن وفاة أو إصابة عدد من المدنيين، والمشتبه في أنهم معارضون سياسيون، وكذلك أفراد من قوات الأمن، وإن كان ذلك في حالات نادرة. إلا إنه لم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن هذه الأحداث.

وفي فبراير/شباط، نفذت جماعة مسلحة هجوماً أسفر عن مقتل أربعة فرنسيين كانونا ضمن مجموعة من السائحين في المنطقة الغربية. وفي إبريل/نيسان، أعلنت الحكومة أن المشتبه به الأساسي في هذا الهجوم قد قُتل عندما داهمت قوات الأمن منزله في المدينة المنورة.

التطورات القانونية

في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة قانونين لإعادة هيكلة المحاكم وتعديل القواعد المنظمة للعمل في سلك القضاء، وخصصت 1.8 مليار دولار لتطبيق التغييرات. وما زال يتعين الانتظار لمعرفة مدى تأثير هذه الخطوة الإيجابية على المشاكل الثلاث الأساسية، وهي: السرية والتكتم والافتقار إلى الشفافية في نظام القضاء الجنائي؛ وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مثل حق التمثيل القانوني والحق في استئناف الحكم؛ وافتقار القضاء للاستقلال. وقد ظلت هذه المثالب جليةً على مدار العام المنصرم، وساهمت في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، لزم القضاء الصمت بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، أو كان متواطئاً في هذه الانتهاكات، كما استمر في تطبيق قوانين تنطوي على التمييز وفي إصدار أحكام تنطوي على التمييز في قضايا تتعلق بنساء.

مكافحة الإرهاب

قُبض على مئات الأشخاص المشتبه في أنهم يؤيدون جماعات دينية معارضة، وهؤلاء يُطلق عليهم رسمياً اسم "الفئة الضالة"، كما ظل آلاف الذين قُبض عليهم في سنوات سابقة رهن الاحتجاز بدون محاكمة، مع حرمانهم من أبسط حقوق السجناء.

وكان من بين الذين اعتُقلوا في عام 2007 أشخاص يُشتبه في صلتهم بالإرهاب، وأعادتهم سلطات دول أخرى بصورة قسرية، ومن بينها الولايات المتحدة واليمن، إلا إن معظم الاعتقالات نُفذت داخل السعودية. وفي بعض الحالات، قتلت قوات الأمن المسلحة أشخاصاً زُعم أنهم من المتشددين، وذلك في ظروف غير واضحة، خلال محاولات للقبض عليهم. وقالت السلطات إن 172 شخصاً، من المشتبه في أنهم كانوا يخططون لهجمات عنيفة، قد اعتُقلوا في إبريل، وإن 208 أشخاص آخرين اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني، في مناطق مختلفة من البلاد، ولكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، ولم يتضح على وجه الدقة عدد المعتقلين من المشتبه بهم أو مكان احتجازهم. كما لم يتضح عدد من ظلوا في السجون ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة، وإن كان من المعتقد أنهم عدة آلاف. وفي يوليو/تموز، قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على تسعة آلاف من المشتبه فيهم أمنياً خلال الفترة من عام 2003 إلى 2007، ومن بينهم 3106 أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز. وأفادت الأنباء أن معظمهم خضعوا لبرنامج "إصلاح" يتولى أمره علماء دين وخبراء في الصحة النفسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة إطلاق سراح 1500 معتقل، بعد أن أتموا ذلك البرنامج، على ما يبدو.

  • وفي مايو/أيار، ظهر عدد من المعتقلين على شاشات التليفزيون وهم يعترفون بالانتماء إلى "فئات ضالة" ويصفون مخططات لتفجير منشآت نفطية وأهداف أخرى. وكان من بينهم نمر سهاج البقمي وعبد الله المقرن، واللذان صدق القضاة على اعترافاتهما. ولم يتضح ما إذا كان قد سُمح لهذين المعتقلين بالاستعانة بمحامين، بالرغم من احتمال أن تُوجه إليهما تهم يُعاقب عليها بالإعدام. وظل مصير جميع أولئك المعتقلين محاطاً بالسرية والتكتم.

"الحرب على الإرهاب"

تُوفي المواطن السعودي ياسر طلال الزهراني أثناء احتجازه في المعتقل الأمريكي في غوانتنامو بكوبا. وأطلقت السلطات الأمريكية سراح ما لا يقل عن 77 آخرين من معتقلي غوانتنامو، وأُعيدوا إلى السعودية حيث قُبض عليهم فور وصولهم، ولكن سُمح لهم بتلقي زيارات الأهل. وأُفرج عن بعضهم في وقت لاحق، بينما ظل آخرون رهن الاحتجاز، حيث يخضعون على ما يبدو للبرامج الإصلاحية التي تنظمها الحكومة للمعتقلين لدواع أمنية.

سجناء الرأي

اعتُبر في عداد سجناء الرأي، أو من يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي، ما يزيد عن 100 شخص قُبض عليهم بسبب انتماءاتهم الدينية أو ميولهم الجنسية. وكان من بينهم عمال أجانب ينتمون إلى طائفة "الأحمدية"، التي يعتبرونها إحدى الفرق الإسلامية، بالإضافة إلى أفراد من الشيعة، وبعض الإصلاحيين السُنَّة والمعارضين السلميين. كما كان من بينهم عدد من النساء اللاتي نظمن مظاهرة، في يوليو/تموز، خارج سجن المباحث العامة في بريدة، شمالي الرياض، للمطالبة بأن يُحاكم أو يُطلق سراح أقاربهم الذكور، الذين ما زالوا معتقلين منذ سنوات بدون محاكمة وبدون السماح لهم بالاتصال بالمحامين أو اللجوء للمحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. وقد أُفرج عن معظم أولئك المعتقلين بعد فترات وجيزة، إلا إن الأجانب منهم، بما في ذلك أعضاء طائفة "الأحمدية"، فُصلوا من وظائفهم وتم ترحيلهم دون أن يُسمح لهم بالطعن في قانونية الإجراء الذي اتُخذ ضدهم.

ومع ذلك، فقد انتهى العام ولا يزال 12 على الأقل من سجناء الرأي محتجزين بدون محاكمة وبدون الاتصال بالمحامين، ومن بينهم د. عبد الرحمن الشميري وتسعة آخرون، وجميعهم من أساتذة الجامعات والكتاب والمحامين، وقُبض عليهم في فبراير/شباط، بعدما أصدروا عريضةً طالبوا فيها بالإصلاح السياسي. وقد احتُجزوا في سجن المباحث العامة في جدة. وكان هؤلاء المعتقلون قد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من ستة أشهر ثم سُمح لهم بتلقي زيارات الأهل. وأفادت الأنباء أن اثنين منهم على الأقل كانا محتجزين رهن الحبس الانفرادي.

وفي إجراء غير معتاد، أُفرج عن سجين الرأي د. عبد الله الحامد بكفالة بعد أن احتُجز لفترة وجيزة بسبب مظاهرة النساء، ثم حُوكم أمام محكمة جنائية عادية في جلسة كان جانب منها علنياً. وقد أُدين د. عبد الله الحامد وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر، كما أدين شقيقه، الذي حُوكم معه بتهم تتعلق بمظاهرة النساء، وحُكم عليه بالسجن أربعة أشهر، وطُلب من الاثنين التعهد بعدم التحريض على المظاهرات مرة أخرى. وقد تقدم الاثنان باستئناف للحكم، ولكن جلسات نظر الدعوى لم تكن قد اكتملت بحلول نهاية العام.

وظل مئات من سجناء الرأي السابقين ونشطاء حقوق الإنسان ودعاة التغيير السياسي السلمي ممنوعين من السفر للخارج، ومن بينهم د. متروك الفالح، وهو أستاذ جامعي وأحد الإصلاحيين وسبق أن سُجن من مارس/آذار 2004 إلى أغسطس/آب 2005، وأبلغته وزارة الداخلية أنه لن يُسمح له بالسفر إلى الخارج حتى مارس/آذار 2009. وتردد أن قرارات منع السفر الخاصة بآخرين قد جُددت بعد انقضاء مدتها.

التمييز والعنف ضد المرأة

سلَّطت حالتان الضوء على مدى التمييز القانوني وغيره من صنوف التمييز ضد المرأة في السعودية وعلى شدة هذا التمييز، كما أثارتا جدلاً على المستويين المحلي والدولي.

  • فقد استند شقيق سيدة، تُعرف باسم فاطمة وهي أم لاثنين، إلى أهليته القانونية باعتباره ولي أمرها في استصدار أمر من إحدى المحاكم بالتفريق بين شقيقته وزوجها، وذلك على غير إرادتها وإرادة زوجها. ودفع الشقيق بأن الزوج ينتمي إلى قبيلة أدنى من مستوى القبيلة التي ينتمي إليها هو وشقيقته، وأن الزوج لم يفصح عن ذلك عندما تقدم لطلب الزواج من فاطمة. وبالرغم من اعتراض الزوجين، قضت المحكمة بتطليقهما على أساس عدم التكافؤ بين العائلتين والقبيلتين، باعتبار ذلك التكافؤ شرطاً لصحة الزواج. ونظراً لخوف فاطمة من تعرضها لمخاطر الإيذاء من أهلها، فقد فضَّلت البقاء في السجن بدلاً من الذهاب إلى منزل شقيقها. وفيما بعد نُقلت مع طفليها إلى دار لإيواء النساء. ولم يكن بوسعها أن تلتقي بزوجها السابق، لأن ذلك يعني أن تكون في خلوة معه (ويُقصد بذلك أي لقاء بين رجل وامرأة دون أن تكون بينهما صلة قرابة وثيقة)، وهي تهمة قد تعرضهما لخطر المحاكمة ومعاقبتهما بالجلد والسجن.
  • وتعرضت فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، وتُعرف بلقب "فتاة القطيف" حفاظاً على أمنها، للاغتصاب الجماعي على أيدي سبعة رجال في مدينة القطيف في عام 2006. وعندما أُحيلت القضية إلى المحكمة، حُكم عليها وعلى الرجل الذي كان بصحبتها قبل وقوع الاغتصاب بالجلد 90 جلدة بتهمة الخلوة مع رجل غريب. وحُكم على مرتكبي الاغتصاب بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات بالإضافة إلى الجلد. وزيدت جميع الأحكام لدى الاستئناف، فحُكم على ضحية الاغتصاب وعلى الرجل الذي كان بصحبتها بالسجن ستة أشهر وبالجلد 200 جلدة، بينما حُكم على مرتكبي الاغتصاب بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسع سنوات بالإضافة إلى الجلد. وصرَّح محامي الضحية علناً بأنه ما كان ينبغي معاقبة موكلته، باعتبارها ضحية الجريمة. ورداً على ذلك، ذكرت وزارة العدل أن وجود الفتاة في خلوة يجعلها مسؤولة جزئياً عن الاغتصاب الذي تعرضت له، وبدأت الوزارة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المحامي، حيث اتهمته بمخالفة القانون وإفشاء تفاصيل القضية إلى وسائل الإعلام. وفي ديسمبر/كانون الأول، أمر الملك بالعفو عن الفتاة، وسُحبت القضية ضدها وضد الرجل الذي كان بصحبتها، حسبما ورد. كما أُوقفت الإجراءات التأديبية ضد المحامي وسُمح له بمزاولة عمله مرة أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول، تقدمت مجموعة من المدافعات عن حقوق المرأة بالتماس إلى الملك للسماح للنساء بقيادة السيارات، كما هو الحال في جميع البلدان الأخرى. كما كانت هناك دعوات من أجل السماح للنساء والفتيات السعوديات بالمشاركة في المسابقات الرياضية الدولية مع غيرهن من الرياضيين الذكور.

وكان من شأن التمييز أن يؤجج العنف ضد النساء، وكانت الخادمات الأجنبيات على وجه الخصوص عرضةً لصنوف الإيذاء، من قبيل الضرب والاغتصاب، بل والقتل، فضلاً عن عدم دفع أجورهن. وثار القلق من أن القوانين التي تنطوي على تمييز فيما يتعلق بالزواج قد تدفع النساء إلى الوقوع في شراك علاقات تتسم بالعنف والإيذاء، دون أن يكون أمامهن سبيل للإنصاف القانوني.

وقدمت الحكومة تقريرها الأول إلى "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن تبحثه اللجنة في يناير/كانون الأول 2008.     

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تفشى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على نطاق واسع، وعادةً ما ظل مرتكبوه بمنأى عن العقاب والمساءلة. وزُعم أن قوات الأمن تستخدم أساليب شتى، من بينها ضرب المعتقلين بالعصي، وركلهم وتعليقهم من الرسغين، فضلاً عن سبهم وحرمانهم من النوم. وأظهرت لقطات بالفيديو، بُثت في إبريل/نيسان، مشاهد لتعذيب بعض السجناء في سجن الحائر بالرياض. وقالت الحكومة إنها سوف تحقق في الواقعة، وفيما بعد قالت سلطات السجن إنه اتُخذت إجراءات تأديبية ضد أحد الجنود بسبب واقعة التعذيب، وأُوقف عن العمل لمدة شهر، وأن جندياً آخر أُوقف عن العمل لمدة 20 يوماً لأنه لم يتدخل لوقف الاعتداءات على السجناء. ولم يُعرف ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق مستقل في الواقعة وما إذا كان الجناة قد قُدموا إلى ساحة العدالة.

ورُفعت ست دعاوى على الأقل في محاكم مختلفة، تتعلق بما زُعم أنها حالات تعذيب ووفاة أثناء الاحتجاز، وذلك ضد "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهي بمثابة شرطة دينية، ولكن في جميع الدعاوى التي انتهى نظرها، بُرئت ساحة مسؤولي الهيئة المتهمين. ومع ذلك، تزايدت التغطية الإعلامية لمثل هذه الحالات.

العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة

ما برحت المحاكم تفرض عقوبات بدنية بصورة معتادة. فكثيراً ما فُرضت عقوبة الجلد سواء كعقوبة رئيسية أو إضافية، وكانت تُنفذ بشكل يومي تقريباً. وكان أكبر عدد من الجلدات تسجله منظمة العفو الدولية في أحكام الجلد هو ما قضت به إحدى المحاكم في الباحة، في أكتوبر/تشرين الأول، حيث حكمت بالجلد سبعة آلاف جلدة على رجلين أُدينا بتهمة اللواط. وكان هناك أطفال ضمن من حُكم عليهم بالجلد.

ونُفذت عقوبة بتر اليد اليمنى من الرسغ في ثلاثة أشخاص على الأقل لإدانتهم بتهمة السرقة.

عقوبة الإعدام

أُعدم ما لا يقل عن 158 شخصاً، بينهم 82 سعودياً و76 من الأجانب. وكان من بين الذين أُعدموا ثلاث نساء وواحد على الأقل من الأطفال الجناة، وهو ضحيان راكان السبيعي، الذي كان عمره 15 عاماً وقت وقوع جريمة القتل التي زُعم أنه ارتكبها. وقد أُعدم في الطائف في يوليو/تموز. وكان أولئك الذين أُعدموا قد أُدينوا بتهم القتل، والاغتصاب، وجرائم متعلقة بالمخدرات، و السحر ، والردَّة، وغيرها من التهم، إلا إنه لم تتوفر أية معلومات تقريباً عن محاكماتهم، أو عن أية إجراءات لاستئناف الأحكام، أو عما إذا كان هناك تمثيل قانوني للمتهمين. وقد نُفذت معظم عمليات الإعدام علناً.

ويُعتقد أن عدة مئات من الأشخاص لا يزالون مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، ومن بينهم بعض الأطفال الجناة، مثل رازانا نافيك، وهي خادمة من سري لنكا وحُكم عليها بالإعدام في عام 2005 لإدانتها بتهمة القتل، وكان عمرها آنذاك 17 عاماً.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • طلبت منظمة العفو الدولية مجدداً السماح لها بزيارة السعودية لمناقشة وضع حقوق الإنسان، ولكن انتهى عام 2007 دون أن توافق الحكومة على تحديد موعد لهذه الزيارة.