خلفية

لقد تزايدت مخاوف الحكومة الأمنية لعدة أسباب مثل هجمات القنابل اليدوية عام 2010، والانقسامات في «حزب الجبهة الوطنية الرواندية المتحدة» الحاكم، والأنصار الساخطون للـوران نكوندا الزعيم السابق لحزب «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب».

وقد شاركت رواندا في تنظيم اجتماع في كيغالي لتشجيع دول أفريقية أخرى لتحذوا حضوها في إلغاء عقوبة الإعدام.

وظلت الجهات المانحة على تأييدها للحكومة الرواندية مستشهدة بالتطور الاقتصادي، لكنها كانت تعرب سراً عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

بقيت حرية التعبير مقيدة بشدة على الرغم من التغيرات التشريعية المنتظرة لتعزيز هذه الحرية. وقد أدين عدد متزايد من الأفراد بتهمة تهديد الأمن القومي بسبب انتقادهم سياسات الحكومة.

القوانين الخاصة ب «فكر الإبادة الجماعية» و «الطائفية»

اصطدمت تعهدات الحكومة الرواندية بمراجعة قانون «فكر الإبادة الجماعية» بإساءة استخدام قانونين فضفاضين غير معرّفين بشكل واضح عن «فكر الإبادة الجماعية» و«الطائفية» والمعروفين أكثر باسم «التقسيمية». ويحظر القانونان فكر الكراهية، لكنهما يجرّمان أيضاً انتقاد الحكومة. وما يزال مجلس الوزراء بانتظار مناقشة التنقيحات على قانون «فكر الإبادة الجماعية» في نهاية العام، وهي التنقيحات التي أعلن عنها أول مرة في نيسان/أبريل 2010.

• وقد حكم على برنارد نتاغوندا زعيم حزب «الحزب الاجتماعي» (إمبيراكوري) المعارض بالسجن أربعة أعوام في فبراير/شباط. وأدين بتهمة «التقسيمية» لأنه ألقى بخطابات علنية انتقد فيها سياسات الحكومة قبل انتخابات 2010، حيث انتهك بذلك أمن الدولة وسعى للتخطيط لمظاهرة «غير مرخصة». وقد ارتكزت ملاحقته قضائياً لتهديده أمن الدولة ولاتهامه بـ«التقسيمية» على خطب تنتقد سياسات الحكومة لاغير.
• وقد افتتحت جلسة محاكمة «فيكتوار إنغابيري»، زعيمة حزب «أف دي يو- إنكينغي» في سبتمبر/أيلول. وتتهم إنغابيري بالإرهاب وتشكيل جماعة مسلحة وبـ«فكر الإبادة» و«الطائفية»، وتعمد نشر إشاعات القصد منها تحريض الناس ضد القيادة الحالية. أما تهم «فكر الإبادة» فقد ارتكزت/بصورة جزئية، على دعوتها العلنية لمقاضاة حزب «الجبهة الوطنية الرواندية» على جرائم حرب (انظر نظام العدالة).

الصحفيون

في نهاية العام عرضت مجموعة كبيرة من التشريعات أمام البرلمان الهدف منها تحسين حرية وسائل الإعلام. ويمكن للتنقيحات المقترحة على قانون الإعلام، وقانون «المجلس الأعلى للإعلام» ومشروع قانون جديد يتيح الحصول على المعلومات أن تقلص تحكّم الدولة في الإعلام وتستبدل ذلك بإدارة ذاتية للإعلام. أما القذف، الذي استعمل في السنوات الماضية لإسكات الصحفيين وإغلاق منافذ الإعلام، فقد كان مقرراً له أن يظل جرماً جنائياً.

وبالنسبة لمنافذ الإعلام الخاصة، التي أغلقت في عام 2010، فقد بقيت مغلقة وظل محرروها وغيرهم من الصحفيين المستقلين في المنفى.

• فقد حكم في 5 فبراير/شباط على أغنيس نكوسي أويمانا، محررة صحيفة الفضائح الخاصة «أومورابيو» التي تنشر بلغة الرواندية، ونائبتها في الجريدة سيداتي موكاكيبيبي بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً وسبعة أعوام على التوالي لكتابتهما مقالتي رأي في الصحيفة انتقدتا فيهما سياسات الحكومة قبل انتخابات الرئاسة عام 2010. وقد وجدت المحكمة أن أغنيس نكوسي أويمانا مذنبة بتهم تهديد أمن الدولة و«فكر الإبادة» و«التقسيمية» والقذف. أما سيداتي موكاكيبيبي فقد أدينت بتهمة تهديد أمن الدولة. وقد تأجل الطعن الذي قدمتاه في الحكمين ضدهما إلى عام 2012.
• ولم يُعِدْ الادعاءُ فتحَ التحقيق في عملية قتل الصحفي جان- ليونارد روغامباغي، والتي وقعت في يونيو/حزيران عام 2010، وذلك على الرغم من وجود أوجه قصور في التحقيق الأصلي. وفي سبتمبر/أيلول تمت تبرئة أحد القاتليْن المدانيْن بناء على طعن تقدم فيه ضد الحكم الصادر بحقه، أما القاتل الثاني فقد خـُفف الحكمُ الصادر ضده من السجن مدى الحياة إلى عشر سنوات.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة للترهيب والمضايقات المستمرة على يد مسؤولين روانديين بما في ذلك عبر الاحتجاز، والتهديدات، والعوائق الإدارية، والاتهامات بسوء التدبير المالي. وقد عمد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى اتباع رقابة ذاتية على عملهم لتجنب المواجهة مع السلطات.

• فقد احتجز «جوزيف سانين» رئيس «رابطة حقوق الإنسان في منطقة البحيرات العظمى» و«إبيمارك كووكوو» القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للرابطة في 19 أغسطس/آب عام 2011. وخلال استجوابهما اتهما بمساعدة السكرتير التنفيذي للرابطة باسكال نيليبيكوو على مغادرة رواندا في عام 2010 بعد تلقيه تهديدات أمنية متكررة. وقد احتجز جوزيف سانسيني ليوم واحد بينما أفرج عن إبيمارك كووكوو بعد احتجاز لبعض ساعات.

أعلى الصفحة

حرية تكوين الجمعيات

أدين الساسة المعارضون بالسعي للتخطيط أو المشاركة في مظاهرات «غير مرخصة». كما احتجز بعض أعضاء حزب المعارضة من ذوي الدرجات الدنيا. وقد هددت السلطات الرواندية وخوّفت ساسة المعارضة في الشتات.

• ففي المملكة المتحدة أصدرت الشرطة في مايو/أيار تحذيرات لثلاثة من ناشطي المعارضة بأن الحكومة الرواندية كانت تشكل تهديداً وشيكاً على حياتهم.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي

ظل تشارلز نتاكيروتينكا، الوزير السابق في الحكومة، يقضي في «سجن كيغالي المركزي» فترة حكم بالسجن لمدة 10 سنوات من المقرر أن تنتهي في عام 2012. وكان قد أدين في محاكمة جائرة بالتحريض على العصيان المدني وبالتورط مع عناصر إجرامية.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

تلقي انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في محاكمة فيكتوار إنغابيري شكوكاً شديدة على قدرة السلطة القضائية على أن تضع العدالة الحيادية حيز التطبيق في القضايا السياسية الهامة. إذْ كان القضاة يقدمون معاملة تفضيلية للإدعاء بما في ذلك السماح لهم بتقديم أدلة تعود لتاريخ يسبق القوانين التي يتهم إنغابيري بناء عليها.

وفي إطار المحاولات المتواصلة لتأمين عمليات نقل وتسليم المشتبه في قيامهم بعمليات إبادة جماعية؛ عدّلت رواندا قانوناً لضمان ألا تصدر أحكام بالسجن مدى الحياة في مثل تلك القضايا بموجب أحكام خاصة، في حال الإدانة. وقد يشكل هذا الحكم الذي يمكن تطبيقه على قضايا أخرى سجناً انفرادياً مطولاً بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغب أفراد عائلاتهم بزيارتهم أو لا يستطيعون ذلك. ولا يكون لمثل هؤلاء السجناء إلا الحق في الاتصال بمحام بحضور حارس السجن، وهو ما ينتهك الحقوق الدفاعية خلال جلسات الاستماع في مرحلة الاستئناف. لكن لم يتم تطبيق العقوبة بعد نظراً لقلة الزنزانات الانفرادية.

ولم يسمح لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني المستقلة بمراقبة أوضاع السجون أو مقابلة السجناء على انفراد.

وكان من المقرر أن تنتهي محاكمات «غاكاكا» الخاصة بقضايا التطهير العرقي في أواخر 2011 بعد بضع تأجيلات. وبحلول نهاية العام، كان ثمة بعض الطلبات للمراجعة لاتزال قيد الانتظار. كما كان قانون جديد يحدد كيفية التحقيق في مزاعم جديدة في التورط في عمليات الإبادة الجماعية في عام 1994 وفي كيفية متابعها قضائياً أمام محاكم عادية بانتظار أن يعرض أمام البرلمان.

أعلى الصفحة

الاحتجاز غير القانوني وعمليات الإخفاء القسري

احتجز عدد من الشبان الذي اعتقلوا عامي 2010 و2011 بصورة غير قانونية في مراكز احتجاز عسكرية بينها معسكر «كامي» ومنشآت احتجاز غير قانونية بما فيها قرب «غاسينيا» و«غيكوندو»، وغالباً لبضعة أشهر. وقد حرموا من الاتصال بمحامين ومن الرعاية الطبية ومن فرصة عرض قضاياهم أمام المحكمة. وفي بعض الحالات طالب أفراد عائلات لهؤلاء الأشخاص رسمياً بالحصول على معلومات من الشرطة، لكن دون جدوى. وقد نقل بعض المحتجزين إلى سجون عادية بعد توجيه اتهامات لهم بتهديد الأمن القومي. كما أطلق سراح آخرين شريطة التزامهم الصمت، بينما ما يزال آخرون يرزحون في الاعتقال.

وقد تجاهلت السلطات تسليط الضوء على الإخفاء القسري لروبرت ندينغاي أورايينيزا الذي شوهد آخر مرة في مارس/آذار الماضي ويعتقد أنه رهن الاعتقال العسكري الرواندي.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا» العديد من الأحكام خلال العام، على الرغم من أن تسعة مدانين ما يزالون طلقاء. وسوف تغلق «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا» في عام 2012 وسوف تعالج «آلية للأمور المتبقية» القضايا المعلقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول حكمت «غرفة الاستئناف» في «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا» بإحالة قضية جان أوينكيندي إلى رواندا. واستشهد الحكم بإظهار رواندا اهتمامها بسن تشريع من شأنه أن يسمح للقضاة الأجانب بالإشراف على القضايا المحالة. كما أشار حكم الدائرة إلى مراجعة رواندا لقانون «فكر الإبادة»، والذي قد يشجع الشهود أكثر على الإدلاء بشهاداتهم لصالح الدفاع، على الرغم من أن الإفادات ستكون أيضاً معفاة من الملاحقة القضائية. وإذا صُدِّقَ على الحكم في الاستنئاف فستكون أولَ قضية إبادة جماعية تحال أو تسلم إلى رواندا.

الولاية القضائية العالمية – المشتبه فيهم في جرائم الإبادة الجماعية ممن يعيشون بالخارج

اتُخذت إجراءات قضائية في فنلندا وألمانيا ضد مشتبه فيهم في جرائم الإبادة الجماعية.

وقد حكمت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بأنه يمكن تسليم سيلفيري أهوروغيزي من السويد إلى رواندا. وسبق للسويد أن أفرجت عن سيلفيري أهوروغيزي بناء على طول مدة الاحتجاز التي قضاها قبل المحاكمة. غير أن الإخفاق في فرض ضمانات فعالة بشأن مثوله في المحاكمة أفشل الضمانة بحق ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا بالحصول على العدالة. أما النرويج فقد حكمت بترحيل تشارلز باندورا، وقد تم تقديم استئناف في القضية.

الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

لم يجرَ أي تحقيق أو ملاحقة قضائية عن الاتهامات بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها «الجيش الوطني الرواندي» عام 1994 في رواندا وقوات رواندية مسلحة، وهي الجرائم التي وثقها تقرير للأمم المتحدة يرسم صورة تفصيلية للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية بين عامي 1993 و2003.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

وضعت «المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة» موضع التنفيذ فقرة تبطل الأحكام المتعلقة باللاجئين الروانديين في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 تسري اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2012 مما أدى إلى فقدانهم وضع اللجوء. وبحلول نهاية العام لم يعد بإمكان اللاجئين الروانديين في دول مختلفة الحصول على مقابلات إعفاء لإظهار أسباب فردية تدل على تواصل الخوف من الملاحقة القضائية في رواندا.

أعلى الصفحة