خلفية

في 19 مايو/أيار شارك نحو 40,000 شخص في مظاهرة قيل إنها الأكبر منذ سقوط نيكولاي شاوشيسكو في عام 1989. وقام موظفو القطاع العام، ومن بينهم المعلمون والعاملون في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المتقاعدين والأمهات، باحتجاجات ضد برنامج التقشف الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للتصدي للأزمة الاقتصادية. ونص البرنامج على تخفيض الرواتب في القطاع العام بنسبة 25 بالمئة وتخفيض رواتب التقاعد بنسبة 15 بالمئة، وتقليص المنافع التي تحصل عليها الأُسر وإجراء تخفيضات في برامج الرعاية الاجتماعية. وفي يوليو/تموز، قامت الحكومة بتقليص إمكانات العديد من الوكالات التي تتولى تقرير مبدأ تكافؤ الفرص والحماية من التمييز، أو بحلها. وفي أغسطس/آب حذرت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» من أن الإجراءات التقشفية قد يكون لها تأثير سلبي على أوضاع معظم الفئات المستضعفة، ودعت إلى اعتماد التدابير التي من شأنها ضمان حماية تلك الفئات من آثار الأزمة.

في سبتمبر/أيلول أدى احتجاج مرخص لأفراد الشرطة على تخفيض الأجور إلى استقالة وزير الداخلية. وفي أكتوبر/تشرين الأول فازت الحكومة في التصويت على حجب الثقة للمرة الثانية في غضون أربعة أشهر.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

على الرغم من احتجاجات المنظمات غير الحكومية، فقد ظل أفراد طائفة «الروما» يقعون ضحايا للنمطية العرقية السلبية، بما في ذلك الخطاب السياسي على أعلى المستويات. وتحدث وزير الخارجية عن «الصلات بين الجريمة وطائفة الروما»، وأشار إلى معدل المخالفات «الطبيعي» في أوساط الروما. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وخلال زيارته إلى سلوفينيا، أشار رئيس الدولة إلى أفراد الروما باعتبارهم «مخالفين»، وقال إنه «يصعب اندماجهم» وإنهم «غير مستعدين للعمل». وفي ديسمبر/كانون الأول قدمت الحكومة إلى البرلمان قانوناً مقترحاً لتغيير الاسم الرسمي لأقلية «الروما» إلى «تيغان». وقد اعترضت المنظمات غير الحكومية على هذا الاسم لأنه يحمل في طياته معان ضمنية تحقيرية ووصمة اجتماعية للطائفة.

وفيما يتعلق بالمجتمع الأوسع، فقد أظهر استطلاع للرأي حول التصور العام لطائفة الروما، أجراه «المعهد الروماني للتقييم والاستراتيجية» في أكتوبر/تشرين الأول، أن 67 بالمئة من الرومانيين لا يقبلون شخصاً من طائفة «الروما» في عائلتهم.

في أغسطس/آب، أثارت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» بواعث قلق من أن أفراد طائفة الروما ما زالوا يقعون ضحايا للنمطية العنصرية والتمييز في الحصول على نوعية جيدة من التعليم والسكن وخدمات الرعاية الصحية والعمل. ووُجهت إلى رومانيا انتقادات بسبب فشلها في اعتماد قانون من شأنه أن يحوِّل الالتزامات السابقة المتعلقة بأوضاع طائفة الروما إلى ممارسة عملية. وفي أبريل/نيسان خلصت منظمة «ديكيد ووتش» غير الحكومية إلى نتيجة مفادها أن ذلك الفشل ناجم عن انعدام الإرادة السياسية. في فبراير/شباط ذكرت منظمة «أجنتيا دي دوزفولتار كومينيتارا إمبريونا» غير الحكومية أن تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية الخاصة بطائفة «الروما» كان غير كاف بسبب عدم كفاية التمويل المخصص للتدابير على مستوى المقاطعة، وانعدام المؤشرات التي تسمح بمراقبة الهيئات المختلفة ذات الصلة.

الحق في التعليم

رداً على الشكاوى التي قُدمت ضد فصل أطفال «الروما» في المدارس، أصدرت وزارة التربية والتعليم مبادئ توجيهية داخلية في مارس/آذار. واستهدفت تلك المبادئ التوجيهية مفتشي المدارس ورياض الأطفال ومديري المدارس والمعلمين، وفرضت مجموعة من القواعد لمنع فصل تلاميذ الروما في نظام التعليم والقضاء عليه.

• في مايو/أيار أيدت «محكمة الاستئناف في كرايوفا» قرار المحكمة الدنيا الذي قضى بأن تلميذة من طائفة «الروما» تعرضت للتمييز من قبل معلمتها، ورفعت قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها من 360 يورو إلى 10,000 يورو. وكانت المعلمة قد رفضت السماح لفتاة من طائفة «الروما» بالالتحاق بالصفوف في عام 2007. وبعد عدة أسابيع أدى تدخل مفتشية المدارس المحلية وضغوط وسائل الإعلام المحلية إلى السماح للفتاة بالعودة إلى المدرسة.

حقوق السكن

في أغسطس/آب، دعت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» الحكومة الرومانية إلى تسهيل حصول طائفة «الروما» على السكن، وإلى تجنب إجراءات نزع الملكية بشكل غير قانوني وتنفيذ عمليات الإجلاء القسري بدون تقديم مساكن بديلة لهم.

• ظل قرابة 75 شخصاً من طائفة «الروما»، بينهم عائلات لديها أطفال، ممن كانت السلطات المحلية في ميركوريا سيوك قد قامت بإجلائهم قسراً في عام 2004، يعيشون في قُمرات معدنية متنقلة بجوار مصنع لتكرير المجاري في ضواحي المدينة. وكانت القمرات مكتظة بساكينها، والمرافق الصحية غير كافية بشكل مريع، حيث لم تتوفر سوى أربعة مراحيض للجماعة بأكملها. وعلى الرغم من الوعود التي قُطعت وقتئذ بأن القمرات ستكون مؤقتة، فإن السلطات المحلية لم تكن قد وفرت مساكن بديلة كافية بحلول نهاية العام.
• في 10 يونيو/حزيران، أعلن نائب رئيس بلدية «بايا ماري» خطة لإجلاء نحو 200 عائلة من طائفة «الروما» من منطقة كرايكا في المدينة، وهدم منازلها. وقالت بعض المنظمات غير الحكومية إن بعض العائلات تلقت إشعارات بالإجلاء في فبراير/شباط، ولكن عملية الإجلاء لم تُنفذ بسبب أحوال الطقس. وذُكر أنه ستتم إعادة الأشخاص والعائلات الذين ليسوا من بايا ماري أصلاً إلى أماكن سكنهم الأصلية.
• في 17 ديسمبر/كانون الأول، تم إجلاء 56 عائلة من طائفة «الروما» قسراً من شارع كوستي في مدينة كلوج. وتمت إعادة توطين نحو 40 عائلة في وحدات سكنية لم تف بمعايير السكن الملائم، بينما أصبحت بقية العائلات بلا مأوى.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت بواعث القلق بشأن عدم تنفيذ مبدأ حظر التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة، ولاسيما فيما يتعلق بالعجز عن تضمين حظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو إساءة المعاملة في القانون الجنائي على الرغم من إدخال تعديلات عليه في مايو/أيار.

في أغسطس/آب، أشارت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» إلى الاستخدام المفرط للقوة وإساءة المعاملة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ضد الأقليات، وبخاصة طائفة «الروما». كما أعربت المنظمات غير الحكومية المحلية عن قلقها بشأن استمرار ورود أنباء عن وقوع التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب في بعض الحالات.

• ففي يونيو/حزيران، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن رومانيا انتهكت مبدأ حظر التعذيب وإساءة المعاملة في قضية دراغوس سيوبيرشيسكو الذي مثَّلته «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في رومانيا – لجنة هلسنكي». وفي عام 2003، وأثناء وجوده في الحجز بانتظار المحاكمة، أُخضع دراغوس سيوبيرشيسكو للتفتيش الجسدي بتجريده من ملابسه على أيدي سجانين مقنَّعين، واحتُجز في زنزانة تضم تسعة أسرَّة مع 19 سجيناً آخر، حيث كانت حصة كل منهم من مساحة الزنزانة لا تزيد على 0.75 متر مربع فقط.
• وفي يونيو/حزيران أيضاً قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن رومانيا انتهكت مبدأ حظر التعذيب وعجزت عن إجراء تحقيق فعال في وفاة شخص، منتهكةً بذلك الحق في الإنصاف. وتتعلق القضية برجل من طائفة «الروما» توفي في حجز الشرطة في مايو/أيار 1996، ويدعى غبرييل كارابوليا. وفي التحقيق الذي أُجري في القضية، حدد المدعي العام العسكري في عام 1998 أن الرجل توفي نتيجة لإصابته بمرض في القلب. وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى نتيجة مفادها أن وفاته نتجت عن ضربة بأداة غير حادة بعد القبض عليه، وأن الإصابات التي لحقت به كانت متعمدة على ما يبدو.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في فبراير/شباط، خلصت دراسة أجرتها الأمم المتحدة حول الاعتقال السري إلى أن طائرة كانت تعمل في إطار برنامج وكالة المخابرات المركزية الخاص بنقل وتسليم المعتقلين إلى بلدان أخرى بصورة غير قانونية والاعتقال السري، قد أقلعت من بولندا إلى رومانيا في 22 سبتمبر/أيلول 2003. ورداً على ذلك، فقد اعترفت السلطات الرومانية بأن عدة طائرات مستأجرة من قبل وكالة المخابرات المركزية توقفت في رومانيا، ولكنها نفت أن تكون تلك الطائرات قد نقلت معتقلين، أو أن رومانيا أقامت مركز اعتقال سري على أراضيها.

في يوليو/تموز نشر «مكتب حرس الحدود البولندي» معلومات حول رحلة 22 سبتمبر/أيلول 2003، حيث حملت الطائرة ركاباً في بولندا وأقلعت إلى رومانيا. واستمرت الحكومة في نفي أي ضلوع لها في برنامج وكالة السي آي أيه المتعلق بالاعتقال السري ونقل المعتقلين إلى بلدان أخرى بصورة غير قانونية.

أعلى الصفحة