الفلبين - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الفلبينالصادر حديثاً

رئيسة الدولة والحكومة: غلوريا ماكاباغال أرويو

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

أُعلن فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع في أعقاب ادعاءات بوجود مؤامرات انقلابية. وفُرض حظر على حق التجمع السلمي ووجهت اتهامات بالتمرد لعدد من السياسيين اليساريين البارزين وغيرهم. وظل النشطاء السياسيون هدفاً لأعمال القتل بدوافع سياسية، حيث أعلنت الحكومة"حرباً شاملة" على المتمردين الشيوعيين. وتأسست قوة عمل شرطية ولجنة للتحقيق في أعمال القتل، لكنها لم تسفر إلا عن إلقاء القبض على عدد قليل من الأشخاص ومحاكمتهم. ووردت أنباء عن حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري في إطار عمليات مكافحة التمرد. واستمرت محادثات السلام بين الحكومة والانفصاليين الإسلاميين في مينداناو. وخُففت جميع الأحكام بالإعدام، وأقر الكونغرس قانوناً يلغي عقوبة الإعدام. وأفادت الأنباء بأن الجماعات المسلحة كانت مسؤولة عن عدد من الانتهاكات، بما في ذلك القتل دون وجه حق

ادعاءات بمحاولات انقلاب

أعلنت الرئيسة غلوريا أرويو فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع، في فبراير/شباط، رداً على ادعاءات بوجود مؤامرات انقلابية تضم أعضاء من التيار الرئيسي للمعارضة ممن دخلوا في "تحالف مرحلي" مع اليمينيين والمتمردين الشيوعيين والسياسيين اليساريين وأفراد في الجيش.

وفرضت الشرطة حظراً على التجمعات العامة، واقتحمت مكتباً لإحدى الصحف مهددةً بإغلاق وسائل الإعلام التي لا تلتزم باتباع المبادئ التوجيهية للعمل الإعلامي "المسؤول".

واعتُقل عشرات الأشخاص أو تعرضوا لتهديدات باعتقالهم، وبخاصة أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية الشرعية الذين اتهمهم مسؤولون في الحكومة والجيش بأن لهم صلات مع "الحزب الشيوعي الفلبيني"، وجناحه العسكري المعروف باسم "جيش الشعب الجديد". وأُلقي القبض على عشرات، ومن بينهم بعض منتقدي الحكومة، واتُهموا بالتمرد، وذلك في الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب التي زُعم وجودها.

* وفي فبراير/شباط، اعتُقل كرسبين بلتران، عضو الكونغرس عن حزب "الجماهير الكادحة" (أنكابوايس) بموجب مذكرة اعتقال بتهمة التمرد. وبعد طعن المحامين في شرعية مذكرة الاعتقال وما تلاها من توجيه تهمة "التحريض على التمرد" إلى بلتران، وُجهت إليه تهمة التمرد. ولم تكن محاكمته قد بدأت بحلول نهاية عام 2006 .

* وحاولت الشرطة اعتقال خمسة نواب يساريين آخرين في الكونغرس بتهمة التمرد. وفي ظل الحصانة التي يوفرها لهم الكونغرس، بقي النواب الخمسة في حرم الكونغرس لأكثر من شهرين حيث كانت النيابة تجري التحقيقات الأولية. وفي مايو/أيار، أسقطت إحدى المحاكم التهم الموجهة إليهم، لكنهم واجهوا مع أكثر من 45 يسارياً آخرين اتهامات أخرى بالتمرد. وبنهاية عام 2006، كانوا جميعاً مهددين بالاعتقال.

القتل لدوافع سياسية ومكافحة التمرد

تخلت جميع الأطراف، على ما يبدو، عن عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الحكومة و"الجبهة الوطنية الديمقراطية"، التي تمثل "الحزب الشيوعي الفلبيني" و"جيش الشعب الجديد"، حيث بدأت الحكومة هجوماً جديداً ضد المتمردين الشيوعيين.

واستمرت الهجمات المسلحة على أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية الشرعية، ومن بينها حزب "الشعب أولاً" (بايان مونا) وحزب "الجماهير الكادحة" (أنكابوايس). وذكرت الأنباء أن عدد ضحايا أعمال القتل لدوافع سياسية في غضون العام يتراوح بين 61 و96 شخصاً على أقل تقدير. وقُتل معظم هؤلاء على أيدي مسلحين أو سائقي دراجات نارية مجهولين. وفي بعض الحالات، كان بعض الضحايا يخضعون للمراقبة من أشخاص على صلة بقوات الأمن أو سبق أن تلقوا تهديدات بالقتل، حسبما ورد.

* ففي محافظة إيزابيلا (لوزون الشمالية)، أطلق مسلحان ملثمان النار على رافايل ماركوس، وهو أحد قادة السكان الأصليين والمنسق الإقليمي لحزب "الشعب أولاً" فأردوه قتيلاً، أثناء استعداده لاستقلال حافلة حيث كان يسافر بصحبة ابنه. وكان ماركوس قد سبق وأخبر بعض زملائه بأنه يعتقد أنه يخضع للمراقبة.

ووسط أنباء بعدم فعالية التحقيقات، وخوف الشهود وأقارب الضحايا من التعاون مع الشرطة، كان من النادر تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة. وفي مايو/أيار، أنشأت السلطات قوة تحقيقات خاصة من الشرطة. ومع هذا، لم يُعتقل سوى عدد محدود من الأشخاص ولم يُقدم إلى المحكمة سوى عدد قليل من القضايا بنهاية العام، ولم يُحاسب أحد عن الحالات التي يرجع بعضها لعام 2001 . وفي أغسطس/آب، شكلت الرئيسة أرويو لجنة تحقيق برئاسة خوزيه ميلو، القاضي السابق في المحكمة العليا، للتحقيق في عمليات القتل وتقديم توصيات لاتخاذ إجراءات للإنصاف، بما في ذلك إجراءات ملائمة للمحاكمات واقتراحات تشريعية.

ومع تزايد العمليات العسكرية، وردت أنباء من مختلف أنحاء البلاد بوقوع حالات اعتقال تعسفي وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري، وتعذيب، ومضايقة استهدفت المدنيين المشتبه في أنهم من مؤيدي "الحزب الشيوعي الفلبيني" و"جيش الشعب الجديد".

* ففي فبراير/شباط، اختفى أودي لوسيرو البالغ من العمر 19 عاماً، وهو من العناصر النشطة في "الجبهة الوطنية الديمقراطية"، بعد أن استجوبه أفراد من الجيش والشرطة في إحدى مستشفيات مدينة بالانغا (باتان – لوزون) بشأن صديق له مصاب كان قد نقله إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الطبية. وقد عُثر على جثته ملقاة في أحد الحقول في اليوم التالي. وذكر الجيش أن المصاب كان من المتمردين.

* وفي فبراير/شباط أيضاً، اعتقلت الشرطة 10 شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً وفتاة عمرها 15 عاماً، كانوا يسافرون في محافظة بنغويت متجهين إلى مهرجان موسيقي في أحد المنتجعات في ساغادا. وأفادت الأنباء أن معظمهم تعرضوا للضرب والخنق بالحقائب البلاستيكية والغمر في البنزين لإجبارهم على الاعتراف بضلوعهم في هجوم نفذه "جيش الشعب الجديد" على كتيبة عسكرية. وقد وجهت إليهم اتهامات بالسطو والقتل وظلوا رهن الاعتقال حتى ديسمبر/كانون الأول.

إلغاء عقوبة الإعدام

في إبريل/نيسان، أعلنت الرئيسة أرويو تخفيف جميع أحكام الإعدام القائمة. وكانت قد صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 1230 سجيناً منذ عام 1994 . وخُففت أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة دون إمكان العفو.

وقد صوت الكونغرس لصالح قانون بإلغاء تشريع عقوبة الإعدام، ووقعته الرئيسة في يونيو/حزيران. وكانت الفلبين أول دولة أسيوية تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، في عام 1987، إلا إنها أعادت العمل بها عام 1994، وفيما بعد أُعدم سبعة سجناء بالحقن بمادة سامة.

عملية السلام في مينداناو

ظلت مفاوضات السلام بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو الإسلامية" الانفصالية تحرز تقدماً، وإن كان بطيئاً بعض الشيء.

واستمرت الخلافات حول المطالب الخاصة بأرض الأسلاف وحجم الأرض التي ستتضمنها المنطقة التي ستتمتع بالحكم الذاتي للمسلمين في إطار اتفاق السلام.

ووقعت انتهاكات متفرقة لاتفاق وقف إطلاق النارفي مينداناو بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو الإسلامية" الانفصالية. وزُعم أن الإسلاميين، وبعضهم يتبع "جبهة تحرير مورو الإسلامية" حسبما ورد، نفذوا هجمات متفرقة بالقنابل على أهداف مدنية. وأنكرت قيادة "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أن للجماعة صلات مع شبكة إرهابية إقليمية، وهي "الجماعة الإسلامية" المتهمة بالضلوع في أعمال عنف أو أنشطة إرهابية، كما نفت صلتها بجماعة "أبو سياف" الإسلامية الانفصالية المسلحة في الفلبين، والمسؤولة عن اختطاف عدد من المدنيين وقتلهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدخل مجلس الشيوخ تعديلات على"قانون مكافحة الإرهاب"، من بينها خفض الفترة التي يجوز فيها اعتقال المشتبه فيه دون إذن قضائي وإلغاء المواد التي تخول للجيش سلطات تنفيذ القانون.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

الفلبين: أعمال القتل لدوافع سياسية وحقوق الإنسان وعملية السلام (رقم الوثيقة: ASA 35/006/2006).

الفلبين: نحو ضمان العدل وإنهاء أعمال القتل لدوافع سياسية (رقم الوثيقة: ASA 35/010/2006).

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الفلبين، في فبراير/شباط، أثناء فرض حالة الطوارئ، وفي ديسمبر/كانون الأول.