بيرو - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية بيرو
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان : 28.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 70.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 50 (ذكور)/ 41 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 87.9 بالمئة
اتُخذت خطوات مهمة على صعيد تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع المسلح (1980-2000) إلى ساحة العدالة. وظل دعاة البيئة وزعماء المجتمعات المحلية، ممن يعارضون مشروعات التعدين، عرضةً للتهديد والترهيب. كما استمر التمييز في تقديم الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في المجتمعات الفقيرة المهمشة. صدر حكم بعدم دستورية مشروع قانون عن التعاون الدولي، كان من شأنه فرض مزيد من رقابة الدولة على المنظمات غير الحكومية.وفي يناير/كانون الثاني، رفض الكونغرس مشروع قانون يقضي بتعديل تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وكان مشروعا قرارين آخرين بشأن عقوبة الإعدام لا يزالان معروضين على الكونغرس بحلول نهاية العام.وشهد العام سلسلة من الإضرابات نظمها المدرسون والعاملون في مجال الصحة وعمال المناجم احتجاجاً على السياسات الاقتصادية وسياسات العمل التي تتبعها الحكومة.وفي أغسطس/آب، صدرت مجموعة من المراسيم التشريعية لمكافحة الجريمة المنظمة، وثارت مخاوف من احتمال استخدام هذه المراسيم لتجريم الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة.وواصلت مجموعات صغيرة من أعضاء جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "الدرب المضيء" أنشطتها في بعض المناطق. واستمر توجيه اتهامات زائفة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب إلى بعض المزارعين في محافظة أياكوشو، بزعم ضلوعهم في هجمات شنتها جماعة "الدرب المضيء". سلمت شيلي إلى بيرو الرئيس السابق البرتو فوجيموري، في سبتمبر/أيلول، وقد وُجهت إليه عدة تهم، من بينها قتل 15 شخصاً عام 1990 وإخفاء تسعة طلاب وأستاذ بصورة قسرية ثم قتلهم في عام 1992. وكانت محاكمته لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.وانقضى العام دون أن يُنفذ برنامج فعال لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترة النزاع الداخلي المسلح الذي استمر 20 عاماً، وكذلك حماية أقاربهم والشهود والمحامين. وكان التقدم بطيئاً في تنفيذ توصيات "لجنة الحقيقة والمصالحة". وفي أغسطس/آب، أوضح "محقق المظالم العام" أنه لم يتم النظر إلا في حالة واحدة فقط خلال الشهور الستة الأولى من العام، وأن هناك 28 حالة لم يُبت فيها، من بين 47 حالة قدمتها "لجنة الحقيقة والمصالحة"إلى وزارة الشؤون العامة.وبدأ عمل "المجلس الوطني للتعويضات" الذي تأسس عام 2006 للإشراف على منح تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المسجلين لدى "لجنة الحقيقة والمصالحة". وبحلول نهاية العام، كانت اللجنة قد سجلت حالات في أكثر من 800 من المجتمعات المحلية.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن المسؤولية عن جريمة الاختفاء القسري لا تقتصر على من نفذوا عملية القتل وإخفاء الجثة، بل تمتد إلى رؤسائهم في التسلسل القيادي. وأيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة على اثنين من ضباط الجيش أُدينا بتهمة إخفاء أربعة أشخاص قسراً في محافظة أياكوشو في عام 1991.
أُعيد فتح سجن شالابالكا، الواقع على ارتفاع أكثر من 4600 متر فوق سطح البحر، في أكتوبر/تشرين الأول، وعلى الفور نُقل إليه 24 سجيناً. وكان السجن قد أُغلق عام 2005 في أعقاب ضغوط محلية ودولية متواصلة منها توصيات "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" بضرورة إغلاق السجن لأن وجوده في منطقة شديدة العزلة يحد من حق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك الأقارب والمحامون والأطباء. في إبريل/نيسان، قالت الحكومة إنها اتخذت خطوات لضمان عدم فرض غرامات على النساء اللائي يُحجمن عن الولادة في المستشفيات، وإن المراكز الصحية لن تمتنع عن إصدار شهادات ميلاد لمواليد الأمهات اللائي يلدن في البيوت.وأصدر "محقق المظالم العام" تقريراً، في مايو/أيار، سلط الضوء على الصعوبات الاقتصادية والجغرافية التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية للحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن الافتقار إلى تقديم الخدمات الصحية بطريقة ملائمة ثقافياً.وفي فبراير/شباط، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأنه يجب على بيرو أن تكفل حصول جميع النساء على وثائق هوية، بما في ذلك شهادات الميلاد، وأن تضمن بيرو على وجه الخصوص توفير سبل اللجوء للعدالة والحصول على الخدمات التعليمية والصحية للمرأة، سواء أكانت من المناطق الريفية أو من السكان الأصليين أو من الأقليات.
خلفية
الإفلات من العقاب – العدالة عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي
الظروف في السجون
الصحة – صحة الأمهات والأطفال في المناطق الريفية
المدافعون عن حقوق الإنسان – مشاريع التعدين
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية