بيرو - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية بيرو

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
بيروالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : آلان غارسيا بيريز
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان : 28.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 70.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 50 (ذكور)/ 41 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 87.9 بالمئة

اتُخذت خطوات مهمة على صعيد تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع المسلح (1980-2000) إلى ساحة العدالة. وظل دعاة البيئة وزعماء المجتمعات المحلية، ممن يعارضون مشروعات التعدين، عرضةً للتهديد والترهيب. كما استمر التمييز في تقديم الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في المجتمعات الفقيرة المهمشة.

خلفية

صدر حكم بعدم دستورية مشروع قانون عن التعاون الدولي، كان من شأنه فرض مزيد من رقابة الدولة على المنظمات غير الحكومية.

وفي يناير/كانون الثاني، رفض الكونغرس مشروع قانون يقضي بتعديل تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وكان مشروعا قرارين آخرين بشأن عقوبة الإعدام لا يزالان معروضين على الكونغرس بحلول نهاية العام.

وشهد العام سلسلة من الإضرابات نظمها المدرسون والعاملون في مجال الصحة وعمال المناجم احتجاجاً على السياسات الاقتصادية وسياسات العمل التي تتبعها الحكومة.

وفي أغسطس/آب، صدرت مجموعة من المراسيم التشريعية لمكافحة الجريمة المنظمة، وثارت مخاوف من احتمال استخدام هذه المراسيم لتجريم الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة.

وواصلت مجموعات صغيرة من أعضاء جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "الدرب المضيء" أنشطتها في بعض المناطق. واستمر توجيه اتهامات زائفة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب إلى بعض المزارعين في محافظة أياكوشو، بزعم ضلوعهم في هجمات شنتها جماعة "الدرب المضيء".

الإفلات من العقاب – العدالة عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي

سلمت شيلي إلى بيرو الرئيس السابق البرتو فوجيموري، في سبتمبر/أيلول، وقد وُجهت إليه عدة تهم، من بينها قتل 15 شخصاً عام 1990 وإخفاء تسعة طلاب وأستاذ بصورة قسرية ثم قتلهم في عام 1992. وكانت محاكمته لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

وانقضى العام دون أن يُنفذ برنامج فعال لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترة النزاع الداخلي المسلح الذي استمر 20 عاماً، وكذلك حماية أقاربهم والشهود والمحامين. 

وكان التقدم بطيئاً في تنفيذ توصيات "لجنة الحقيقة والمصالحة". وفي أغسطس/آب، أوضح "محقق المظالم العام" أنه لم يتم النظر إلا في حالة واحدة فقط خلال الشهور الستة الأولى من العام، وأن هناك 28 حالة لم يُبت فيها، من بين 47 حالة قدمتها "لجنة الحقيقة والمصالحة"إلى وزارة الشؤون العامة.

وبدأ عمل "المجلس الوطني للتعويضات" الذي تأسس عام 2006 للإشراف على منح تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المسجلين لدى "لجنة الحقيقة والمصالحة". وبحلول نهاية العام، كانت اللجنة قد سجلت حالات في أكثر من 800 من المجتمعات المحلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن المسؤولية عن جريمة الاختفاء القسري لا تقتصر على من نفذوا عملية القتل وإخفاء الجثة، بل تمتد إلى رؤسائهم في التسلسل القيادي. وأيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة على اثنين من ضباط الجيش أُدينا بتهمة إخفاء أربعة أشخاص قسراً في محافظة أياكوشو في عام 1991.

  • وقضت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، في يوليو/تموز، بأن الدولة مسؤولة عن مقتل ساول كانتورال هواماني وكونسويلو ترينيداد غارسيا سانتا كروز، في فبراير/شباط 1989، على يد أفراد من الجيش.

الظروف في السجون

أُعيد فتح سجن شالابالكا، الواقع على ارتفاع أكثر من 4600 متر فوق سطح البحر، في أكتوبر/تشرين الأول، وعلى الفور نُقل إليه 24 سجيناً. وكان السجن قد أُغلق عام 2005 في أعقاب ضغوط محلية ودولية متواصلة منها توصيات "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" بضرورة إغلاق السجن لأن وجوده في منطقة شديدة العزلة يحد من حق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك الأقارب والمحامون والأطباء.

الصحة – صحة الأمهات والأطفال في المناطق الريفية

في إبريل/نيسان، قالت الحكومة إنها اتخذت خطوات لضمان عدم فرض غرامات على النساء اللائي يُحجمن عن الولادة في المستشفيات، وإن المراكز الصحية لن تمتنع عن إصدار شهادات ميلاد لمواليد الأمهات اللائي يلدن في البيوت.

وأصدر "محقق المظالم العام" تقريراً، في مايو/أيار، سلط الضوء على الصعوبات الاقتصادية والجغرافية التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية للحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن الافتقار إلى تقديم الخدمات الصحية بطريقة ملائمة ثقافياً.

وفي فبراير/شباط، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأنه يجب على بيرو أن تكفل حصول جميع النساء على وثائق هوية، بما في ذلك شهادات الميلاد، وأن تضمن بيرو على وجه الخصوص توفير سبل اللجوء للعدالة والحصول على الخدمات التعليمية والصحية للمرأة، سواء أكانت من المناطق الريفية أو من السكان الأصليين أو من الأقليات.

المدافعون عن حقوق الإنسان – مشاريع التعدين

  • في مارس/آذار، وُجهت تهديدات بالقتل إلى خافيير رودلفو جانكي بينافينتي، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان. ويبدو أن سبب ذلك هو عمله في إقليم بيورا مع شبكة موكوي لضمان حصول المجتمعات المحلية على المعلومات الخاصة بأنشطة التعدين ولضمان شفافية ونزاهة عملية التشاور قبل تنفيذ أي من أنشطة التعدين.
  • وفي أغسطس/آب، طلبت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" توفير إجراءات وقائية، بما في ذلك التشخيص الطبي والعلاج، إلى 65 شخصاً من مدينة لا أورويا بمحافظة ياولي في منطقة جونين، وذلك بعد تعرضهم لأنشطة التعدين لعدة عقود.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية بيرو، في نوفمبر/تشرين الثاني،لإجراء بحوث عن القضايا المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري.