عمان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في سلطنة عُمان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
عُمانالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة: السلطان قابوس بن سعيد

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

أُدخلت تحسينات مهمة على قانون العمل، ولكنها لا تنطبق على خدم المنازل، ومعظمهم من العمال الأجانب، ويتعرض بعضهم للإيذاء على أيدي مستخدميهم. وأُطلق سراح شخص يُحتمل أنه كان سجين رأي، وذلك بعد إكمال مدة الحكم الصادر ضده. وظل شخص واحد على مسجوناً على ذمة حكم بالإعدام.

خلفية

مُنع بعض النشطاء، في أغسطس/آب، من تنظيم مظاهرة سلمية للأطفال أمام مقر "صندوق رعاية الطفولة" التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) في مسقط، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وفي سبتمبر/أيلول، وقَّعت عُمان اتفاقاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.    

المحاكمات السياسية

تبين خلال عام 2006 أن ما لا يقل عن 18 من ضباط الجيش قد حُوكموا في يونيو/حزيران 2005 لاتهامهم بالضلوع في مؤامرة للإطاحة بالحكم، حسبما ورد. وقد أُدينوا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و25 سنة، في أعقاب محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، ولكن أُطلق سراحهم جميعاً بموجب عفو سلطاني في يوليو/تموز 2005 . كما حُوكم 31 مدنياً بشكل منفصل أمام محكمة أمن الدولة، في مايو/أيار 2005، ولكن صدر عفو عنهم أيضاً وأُطلق سراحهم.

الإفراج عن داعية لحقوق الإنسان

أُطلق سراح طيبة المعولي، وهي داعية لحقوق الإنسان ونائبة سابقة في البرلمان، في 31 يناير/كانون الثاني، بعد أن أمضت مدة الحكم الصادر ضدها بالحبس ستة أشهر. وكانت قد اعتُقلت، في يونيو/حزيران 2005، وقُدمت للمحاكمة بقيامها بإرسال رسائل عبر الهاتف النقال والإنترنت انتقدت فيها محاكمة 31 شخصاً أمام محكمة أمن الدولة العليا، في مايو/أيار 2005. وقد حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً، ثم خُفضت المدة إلى ستة أشهر عند الاستئناف. ويُحتمل أن طيبة الموالي كانت من سجناء الرأي.  

حقوق العمل

كفلت التعديلات على قانون العمل لعام 2003، والتي صدرت في يوليو/تموز بموجب المرسوم رقم 74/2006، الحق القانوني في تكوين نقابات عمالية، والمشاركة في التفاوض الجماعي، ومباشرة واجبات النقابات بدون أية ضغوط أو تدخلات رسمية. كما حظرت التعديلات أشكال العمل القسري أو العمل بالإكراه. إلا إن القانون لم يشمل خدم المنازل، ومعظمهم من العمال الأجانب ومن النساء.   

حقوق المرأة

انضمت عُمان إلى "اتفاقية المرأة" في فبراير/شباط، وأعلنت السلطات لاحقاً أنه تم تشكيل لجنة للنهوض بتطبيق أحكام الاتفاقية. ومع ذلك، ظلت المرأة تعاني من التمييز، سواء في القانون المحلي أو في الممارسة العملية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية والتوظف والمشاركة في الحياة العامة.

وقامت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار في البشر، وبخاصة النساء والأطفال" بزيارة عُمان، في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي تقرير الملاحظات الأولية، أعربت المقررة الخاصة عن القلق بشأن الأنباء عن تعرض خدم المنازل لسوء المعاملة والإيذاء على أيدي مستخدميهم، بما في ذلك الحرمان من النوم، وعدم دفع رواتبهم، والقيود على تنقلهم، وحرمانهم من استخدام وسائل الاتصالات الأساسية، ومن بينها الهاتف. كما خلصت المقررة الخاصة إلى أن بعض النساء من وسط وشرق آسيا قد تم بيعهن ونقلهن إلى عُمان لاستخدامهن في الدعارة. 

عقوبة الإعدام

يُعتقد أن شخصاً واحداً على الأقل، ويُدعى زهير إسلام عبد الحق، وهو باكستاني الجنسية وأُدين بتهمة القتل في عام 2004، كان لا يزال سجيناً على ذمة حكم الإعدام.