النيجر - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

حقوق الإنسان في جمهورية النيجر

رئيس الدولة : مامادو تاندجا
رئيس الحكومة : سيني أومارو (حل محل أمادو هاما، في يونيو/حزيران)
عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان : 14.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 55.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 245 (ذكور)/ 250 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 28.7 بالمئة

بموجب قانون الطوارئ، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت بصورة تعسفية عدداً من المدنيين المشتبه في أنهم يؤيدون حركة معارضة مسلحة يتزعمها أبناء جماعة "الطوارق". وأُعدم خارج نطاق القضاء ما لا يقل عن 16 مدنياً على أيدي الجيش، حسبما ورد. وقُبض على صحفيين لما زُعم عن صلتهما بالحركة المسلحة لأبناء "الطوارق"، وكان كلاهما من سجناء الرأي.

خلفية

في فبراير/شباط، اندلعت انتفاضة نظمتها حركة معارضة مسلحة يتزعمها أبناء جماعة "الطوارق"، وهي "حركة شعب النيجر من أجل العدالة" التي تتمركز في منطقة أغاديز في شمال البلاد، وذلك للمطالبة بتطبيق أفضل لاتفاق السلام الذي أنهى العصيان المسلح لأبناء "الطوارق" في عام 1995. وركزت المطالب بصفة خاصة على البنود الاجتماعية والاقتصادية. وشنت الجماعات المسلحة المنضوية في "حركة شعب النيجر من أجل العدالة" هجمات على مواقع التعدين في مناطق شمال النيجر الغنية بالمعادن، وقتلت ما يزيد عن 40 جندياً واختطفت عشرات آخرين.وفي أغسطس/آب، أعلن الرئيس مامادو تاندجا فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور في منطقة أغاديز، وهو الأمر الذي منح قوات الأمن سلطات إضافية في القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم لفترات تتجاوز مدة التحفظ المنصوص عليها قانوناً، وهي 48 ساعة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مُددت حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى. وبالرغم من الدعوات التي صدرت من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل الدخول في مفاوضات مع "حركة شعب النيجر من أجل العدالة"، فقد أصرَّ الرئيس مامادو تاندجا على وصف أفراد هذه الحركة المسلحة بأنهم "لصوص وتجار مخدرات".

الاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال القتل

اعتقلت قوات الأمن عشرات المدنيين في منطقة أغاديز، وتعرض بعضهم للتعذيب، حسبما زُعم. وقُبض على كثيرين من هؤلاء في أعقاب هجمات شنتها "حركة شعب النيجر من أجل العدالة"، وأُطلق سراح معظمهم بعد بضعة أيام أو أسابيع من احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة، إلا إن خمسة على الأقل نُقلوا إلى العاصمة نيامي، في سبتمبر/أيلول، ومن بينهم إيسوفو ماتاشي، وهو زعيم سابق لجماعة معارضة مسلحة لأبناء "الطوارق"، وكان هؤلاء لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام.

  • وفي مايو/أيار، قُتل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً و85 عاماً، وهم أبشاو كونفي، وآبي كونفي وكالاكوا إيمولان، وذلك على أيدي أفراد من قوات الأمن في منطقة تيزيرزيت، حسبما ورد. ويُعتقد أن الثلاثة قد قُتلوا لأن أحدهم كان بحوزته هاتف متصل بالأقمار الصناعية، وهو ما أثار شبهات حول احتمال وجود صلات له مع "حركة شعب النيجر من أجل العدالة" .
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، قتل أفراد من قوات الأمن سبعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة على الطريق إلى أغاديز بعد القبض عليهم. وظهرت على جثثهم أثار عديدة للتعذيب، بما في ذلك حروق بلفافات التبغ وجروح ناجمة عن طلقات نارية في الوجه والصدر .

الاعتداء على حرية التعبير

فرضت السلطات حظراً على التغطية الإعلامية للاضطرابات في شمال البلاد. وأوقفت السلطات بث "إذاعة فرنسا الدولية" لمدة شهر، وأوقفت صحيفة "إير إنفو" (أخبار سريعة) نصف الشهرية لمدة ثلاثة أشهر. كما وجهت السلطات تحذيرات رسمية لعدة صحف أخرى، من بينها "لي افينمون" (الحدث)، و"ليبراسيون" (الحرية)، و"لوبنيون" (الرأي).وقُبض على صحفيين واتُهما بأن لهما صلات مع "حركة شعب النيجر من أجل العدالة، واعتُبر كلاهما من سجناء الرأي، حيث سُجنا دونما سبب سوى ممارسة أنشطتهما السلمية والمشروعة كصحفيين.

  • ففي سبتمبر/أيلول، أُلقي القبض في مدينة نيامي على موسى كاكا، وهو مدير محطة "سارونيا" الإذاعية الخاصة ومراسل "إذاعة فرنسا الدولية" في النيجر، ووُجهت إليه تهمة "التواطؤ لتقويض سلطة الدولة"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. واستندت هذه التهمة، على ما يبدو، إلى قيام موسى كاكا بإجراء اتصالات هاتفية مع بعض أعضاء "حركة شعب النيجر من أجل العدالة" في سياق عمله الصحفي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خلص قاضي التحقيق إلى أن تسجيلات الاتصالات، التي قام عليها الاتهام، قد تم الحصول عليها بصورة غير قانونية. وقدم الادعاء طعناً في هذا القرار، وكان لا يزال منظوراً بحلول نهاية العام .
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على إبراهيم ديالو، رئيس تحرير صحيفة "إير إنفو"، في مدينة نيامي ثم نُقل إلى منطقة أغاديز، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في حجز الجيش لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك وُجهت إليهم تهمة الاشتراك مع عناصر إجرامية، وذلك بسبب ما زُعم عن صلاته مع "حركة شعب النيجر من أجل العدالة"

الزيارات/التقاريرالقطرية لمنظمة العفو الدولية