النيجر - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية النيجر

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
النيجرالصادر حديثاً

رئيس الدولة: مامادو تاندجا

رئيس الحكومة: أمادو هاما

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً بالسجن على أكثر من 100 جندي بتهمة التمرد. وتعرضت حرية التعبيرلاعتداءات متكررة.

خلفية

نظم ائتلاف من نقابات عمالية ومنظمات المجتمع المدنيي ُسمى "ائتلاف العدالة/المساواة ضد غلاء المعيشة" إضرابات، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة التي أدت إلى زيادة تكاليف الاحتياجات الأساسية كالماء والكهرباء. وبدأت مباحثات بين الحكومة والائتلاف، إلا إنها لم تسفر عن نتيجة بحلول نهاية العام.

محاكمات أفراد من الجيش

في مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول، حُوكم أمام محكمة عسكرية أكثر من 170 جندياً متهمين بتنظيم تمرد في أغسطس/آب 2002، ولم يُسمح للمتهمين باختيار محاميهم. وقضت المحكمة بإدانة أكثر من 100 منهم. وقد حُكم على أحد الجنود بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الشروع في القتل، وأُطلق سراح معظم الجنود، إذ إنهم أمضوا بالفعل أربعة أعوام فيفترة الاحتجازالسابق للمحاكمة.

الاعتداء على حرية التعبير

على مدار عام 2006، ألقت السلطات القبض على صحفيين كانوا يغطون أحداث تنطوي على سوء الإدارة من جانب الحكومة أو أحداث سياسية أخرى، وحُكم على عدد منهم بالسجن.

* ففي سبتمبر/أيلول، حُكم بالسجن لمدة 18 شهراً على كل من الناشر مامان أبو، والصحفي أومارو كيتا في الصحيفة الأسبوعية "لو ريببليكان" (الجمهوري)، بتهمة نشر أخبار كاذبة والازدراء بالدولة، وذلك بعد أن نشرا مقالاً يتهم رئيس الوزراء بتملق إيران. وقد أُطلق سراحهما لدى نظر الاستئناف، في نوفمبر/تشرين الثاني.

تهديد بالإبعادالجماعي

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة عزمها على إبعاد حوالي 100 ألف من العرب الرعاة من جنوب شرق النيجر إلى تشاد، وذلك بسبب تصاعد التوترات مع المجتمعات المحلية، حسبما ورد. وبعد احتجاجات دولية، أعلنت الحكومة أنها سوف تعيد توطين العرب "المحاميد" في مناطق ريفية أكثر خصوبة، بدلاً من إبعادهم.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

النيجر: سجناء الرأي(رقم الوثيقة: AFR 43/001/2006)