نيكاراغوا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية نيكاراغوا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
نيكاراغواالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : دانيال أورتيغا (حل محل إنريك بولانوس، في يناير/كانون الثاني)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 5.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 71.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 39 (ذكور)/ 31 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 76.7 بالمئة

ظلت بعض المنظمات المحلية تطالب بتطبيق أفضل للمعايير المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم، وكذلك بحماية حرية تكوين الجمعيات. وواصلت المنظمات النسائية معارضة القانون الصادر عام 2006، الذي يحظر الإجهاض في جميع الحالات. وانتهى تجريم العلاقات الجنسية المثلية قانوناً.

خلفية

وقَّعت نيكاراغوا، في مارس/آذار، على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة

ونُقل عن الرئيس أورتيغا قوله، في خطاب له أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، في أكتوبر/تشرين الأول، إن نيكاراغوا لن توقِّع على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأقرت الجمعية الوطنية قانوناً جنائياً جديداً أُسقطت منه مادةً، كانت مدرجةً في القانون الجنائي السابق، وهي تجرِّم العلاقات الجنسية المثلية.

الصحة – الحقوق الإنجابية

بحلول نهاية العام، بلغ عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة العليا حوالي 50 طعناً في دستورية القانون الذي يحظر الإجهاض لدواعي علاجية (وهو الإجهاض الذي يُجرى إذا كان استمرار الحمل يسبب خطورة على حياة المرأة الحامل أو سلامتها الجسدية أو النفسية). وعلى الرغم من أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها بخصوص هذه الطعون فقد أقرت الجمعية الوطنية قانوناً جنائياً آخر يشمل بنود القانون المطعون فيه.

وكان "المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة" التابع "للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" قد أشار في عام 2006 إلى أن الإجهاض لدواعي علاجية هو إجراء ضروري للمرأة، وأن حظره يسبب خطورة على حياة المرأة وصحتها، كما أنه يضع مزيداً من الصعوبات على كاهل الأطباء.

  • وفي إبريل/نيسان، تُوفيت سيدة، تبلغ من العمر24 عاماً،نتيجة مضاعفات متعلقة بحمل خارج الرحم، وأعربت إحدى المنظمات المعنية بصحة المرأة، والتي تقصت الحالة،عن اعتقادها بأن احد العوامل التي ساعدت على وفاتها هو أن الفريق الطبي تباطأ في تقديم العلاج اللازم لإنقاذ حياتها (والذي تقتضيه صراحةً القواعد المنظمة لوزارة الصحة) بسبب تخوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون إذا ما قاموا بإجراء إجهاض لها.

حقوق العمال

ذكرت بعض المنظمات المحلية أن إعمال حقوق العمل ما زال متدنياً.وقد تقدم عدد من العمال بشكاوى متعددة إلى السلطات وإلى منظمات حقوق الإنسان بشأن ظروف العمل، بما في ذلك ما تسببه من تأثيرات ضارة على الصحة، وكذلك بشأن حرية تكوين الجمعيات.