أقر قانون البحر والمنطقة الساحلية بشكل جزئي بحقوق السكان الأصليين في الملكية. واعترف
وزير الدفاع بأنه لم يستطع ضمان عدم تعذيب المعتقلين الذين أسروا أثناء العمليات المشتركة
في أفغانستان. وظلت معدلات الفقر بين الأطفال مرتفعة، وتؤثر بشكل مميز على المجتمعات
الماورية والباسيفيكية.
لم يشمل قانون الحقوق في نيوزيلندا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا القانون
لا يمنح القضاء بوضوح السلطة لاعتبار الأعذار المشروعة للمخالفين لمواده.
ولم تصادق نيوزيلاند على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
في مارس/آذار، أجيز قانون البحر والمنطقة الساحلية (تاكوتاي موانا) لعام 2011، ناسخاً
قانون الشاطيء الأوسط وقاع البحر لعام 2004، الذي كان يمنع دعاوى أفراد الجنس الماوري
[الماوريين] في الملكية في هذه المناطق. ومع ذلك، فإن القانون لم يسمح للماوريين بطلب
الانفراد دون غيرهم بسكنى هذه المناطق أو الإدعاء بملكية خاصة لأراضٍ، وجميع دعاوى الحقوق
التقليدية يجب التقدم بها في غضون ستة أعوام.
في يونيو/حزيران، رفض أفراد طاقم سفينتي الصيد أويانغ 75 و شين جي المستأجرتين من قبل
كوريا الجنوبية العودة إلى السفينتين اللتين كانتا راسيتين في مينائي ليتلتون و أوكلاند.
فقامت الحكومة عقب ذلك بإجراء تحقيق وزاري في يوليو/تموز للتحقق من ادعاءات العاملين
بالتعدي عليهم نفسياً وبدنياً وجنسياً وكذلك ادعاءاتهم بعدم استلامهم لأجورهم.
في أكتوبر/تشرين الأول، نشرت قوات الدفاع النيوزيلندية تقريراً عن التورط المحتمل لقوات
الدفاع النيوزيلندية في التعذيب في أفغانستان. وأكد التقرير أن الخدمات الجوية النيوزلندية
الخاصة تعتقل أحد الأشخاص منذ سبتمبر/أيلول 2009، وأنه تحت الرصد الكامل للتأكد من حسن
أحواله. وعلى النقيض من ذلك، أكد وزير الدفاع أن قوات الدفاع النيوزيلندية لا ترصد المعتقلين
المأسورين أثناء العمليات المشتركة بين وحدات الشرطة الأفغانية لمواجهة الأزمات و الخدمات
الجوية النيوزلندية الخاصة، وأنه لا يستطيع أن يضمن أنهم لم يُعذَبوا.
في فبراير/شباط، أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل عن قلقها لأن 20% من أطفال
البلاد يعيشون تحت خط الفقر وأن الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم داخل أسرهم مازالت شائعة.
وفي يوليو/تموز، نشرت الحكومة ورقة نقاش حول كيفية تقديم الدولة حماية أفضل للأطفال من
التعدي والإهمال والحرمان. وقد أقرت بأن أطفال مجتمعات الماوريين والباسيفيك يقعون تحت
وطأة الفقر أكثر من أطفال الجماعات الأخرى في نيوزيلندا. وفي سبتمبر/أيلول، صادقت نيوزيلندا
على البروتوكول الاختياري لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال وبغاء
الأطفال والتصوير الفاضح للأطفال.
