نيوزيلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في نيوزيلندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
نيوزيلنداالصادر حديثاً

رئيسة الدولة
الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها أناند ساتياناند
رئيس الحكومة
جون كاي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
4.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
54.8 بالمئة

أبدت الحكومة استعدادها لدعم «إعلان حقوق السكان الأصليين» الصادر عن الأمم المتحدة. أصبح طالبو اللجوء عرضةً لخطر الاضطهاد بسبب إجراءات فحص المسافرين التي نص عليها «قانون الهجرة» الجديد. وكان عدد المقبوض عليهم ومن يُحاكمون ضمن نظام القضاء الجنائي والسجناء المحكوم عليهم من جماعة «ماوري»، وهي إحدى جماعات السكان الأصليين، غير متناسب بالمقارنة مع بقية سكان نيوزيلندا.

حقوق السكان الأصليين

ذكرت الحكومة، لدى إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة في يوليو/تموز، أنها «سوف تدعم» «إعلان حقوق السكان الأصليين» الصادر عن الأمم المتحدة، مادام هذا الإعلان يتعارض مع الإطار المحلي الحالي الخاص بالبت في دعاوى حقوق السكان الأصليين.

وثارت مخاوف من تعرض جماعة «ماوري» للتمييز بسبب «قانون شواطئ البحار وقاع البحار»، الذي صدر في عام 2004 بغرض تسوية دعوى جماعة «ماوري» بخصوص حقها في تملك أراضي الشواطئ وقاع البحار. وأدت هذه المخاوف إلى تشكيل هيئة وزارية مستقلة للمراجعة أوصت بإلغاء القانون ووضع مشروع قانون جديد. وكانت حقوق جماعة «ماوري» بموجب «معاهدة ويتانغي» تتطلب سن قانون جديد.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان «قانون الهجرة»، الذي يتضمن بنوداً تتعلق بإجراءات فحص المسافرين. ويجيز القانون للمسؤولين الإداريين في وزارة الهجرة أن يرفضوا دون إبداء الأسباب منح تصريح لأي شخص بالسفر على متن طائرة إلى نيوزيلندا. ومن شأن هذا القانون أن يلحق ضرراً بطالبي اللجوء في الحالات التي يكونون فيها عرضة للاضطهاد في بلادهم. كما يحرم القانون طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من فرصة المراجعة القضائية.

الظروف في السجون

في سبتمبر/أيلول، أعلنت مصلحة السجون والإصلاحيات أنها تعتزم الانتهاء في عام 2010 من وضع الأسِرَّة المزدوجة في الزنازين بشكل دائم، بالرغم من وجود 21 بالمئة من الأسِرَّة بالفعل في زنازين مشتركة، وهو أمر يخالف المعايير الدولية الخاصة بمعاملة المسجونين. وفي يوليو/تموز، أعلنت مصلحة السجون والإصلاحيات أنه سيتم اعتباراً من مارس/آذار 2010 إدخال زنازين مصممة من حاويات شحن مُعدَّلة في نظام السجون، وذلك لمواجهة العدد المتزايد من السجناء.

وقد أجاز «قانون السجون والإصلاحيات المعدل» (بخصوص الإدارة التعاقدية للسجون)»، الصادر عام 2009، خصخصة السجون. وثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى الحد من مستوى المحاسبة في السجون التي ستخضع لإدارات خاصة.

وكان هناك عدد كبير وغير متناسب من أبناء «جماعة ماوري» ضمن المقبوض عليهم ومن يُحاكمون ضمن نظام القضاء الجنائي والسجناء المحكوم عليهم.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

أشارت الحكومة، خلال إجراء «المراجعة العالمية الدورية»، إلى أنها سوف تصدِّق على البروتوكول الاختياري الملحق «باتفاقية حقوق الطفل»، وسوف تصبح طرفاً في «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».

ويُذكر أن «قانون ميثاق الحقوق» الخاص بنيوزيلندا، والصادر عام 1990، لا يتضمن بنداً قانونياً صريحاً يجيز سن تشريعات مخالفة لأحكامه. ولم يشمل «قانون ميثاق الحقوق» جميع الحقوق المنصوص عليها في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».