نيوزيلندا 


حقوق الإنسان في نيوزيلندا 


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
نيوزيلنداالصادر حديثاً

رئيسة الدولة الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها أناند ساتياناند

رئيس الحكومة جون كاي (حل محل هيلين كلارك،

في نوفمبر/تشرين الثاني) 

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 4.2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع
79.8 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 54.8 بالمئة


في أغسطس/آب، بدأت الشرطة استخدام مسدسات الصعق الكهربائي، بالرغم من المعارضة الواسعة لاستخدامها. وحاولت الحكومة إصدار قانون للهجرة من شأنه تعريض طالبي اللجوء لمخاطر الاعتقال التعسفي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي كان مبعث قلق. ورفض المدعي العام محاكمة مواطنين من المشتبه في صلتهم بالإرهاب بموجب القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب، وبدلاً من ذلك وُجهت تهم إلى المشتبه فيهم بموجب القوانين الجنائية العادية.


مسدسات الصعق الكهربائي


في أغسطس/آب، وافق مفوض الشرطة على البدء في استخدام مسدسات الصعق الكهربائي في الحالات التي يخشى فيها أفراد الشرطة من تعرضهم أو تعرض غيرهم لإصابات بدنية. وقد صدرت هذه الموافقة دون إجراء تحقيق مستقل ونزيه، بل وبالرغم من المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني، والاعتراضات التي أبدتها «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة على استخدام مسدسات الصعق الكهربائي. وفي أغسطس/آب، أشارت مؤسسة نيوزيلندا للصحة العقلية إلى أن استخدام المسدسات قد «يزيد من احتمال إصابة الأشخاص الذين يعانون من أزمات تتعلق بالصحة العقلية لصدمة إضافية». وأظهر تحليل المؤسسة لاستخدام هذه المسدسات خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2006 إلى أغسطس/آب 2007، أن 50 بالمئة من حالات استخدام هذه المسدسات كانت ضد أشخاص يعانون من أزمات تتعلق بالصحة العقلية، أما الحالات الجنائية التي استُخدمت فيها فلا تتجاوز 11 بالمئة. 


اللاجئون وطالبو اللجوء


في يوليو/تموز، طرحت الحكومة مشروع قانون للهجرة، والذي يتضمن بنوداً تتعلق بفحص المسافرين في نقاط العبور إلى نيوزيلندا. ويجيز مشروع القانون عدم الإفصاح عن أسباب منع الدخول إلى البلاد، كما يحرم المتقدمين من فرصة المراجعة القضائية.


وكانت هناك مخاوف من أن عملية فحص المسافرين المشار إليها في مشروع القانون قد تعرض طالبي اللجوء إلى الأذى إذا لم يُسمح لهم بالسفر على الطائرات في الحالات التي يكونون فيها عرضةً للاضطهاد، بما في ذلك احتمال التعرض للتعذيب أو القتل في بلادهم. كما يتضمن مشروع القانون مواد أثارت القلق بشأن احتمال اعتقال طالبي اللجوء بصورة تعسفية لفترات طويلة. 


الأمن ومكافحة الإرهاب


في أكتوبر/تشرين الأول، قرر المدعي العام، الذي يتولى التصريح بإجراء محاكمات بموجب «قانون قمع الإرهاب»، أنه لا توجد أدلة كافية للمحاكمة في قضية 12 مواطناً من المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وبدلاً من ذلك، وُجهت إلى هؤلاء المشتبه فيهم، بالإضافة إلى ستة آخرين من المشتبه بهم في حوادث ذات صلة، تهمة حيازة أسلحة نارية بموجب القانون الجنائي. كما وُجهت إلى خمسة منهم، في نوفمبر/تشرين الثاني، تهمة الاشتراك في عصابة إجرامية.


التطورات القانونية


في أغسطس/آب، بدأت الحكومة مراجعة التشريعات الخاصة بالعنف الجنسي بغرض تحسين التصدي للجرائم الجنسية في نظام القضاء الجنائي. وتفيد الإحصائيات بأنه وردت بلاغات عن التعرض لعنف جنسي من 19 بالمئة من النساء وخمسة بالمئة من الرجال خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2005. كما كانت النساء من جماعة السكان الأصليين المعروفة باسم «ماوري» كن أكثر تعرضاً لخطر العنف الجنسي من غيرهن من النساء.