نيوزيلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في نيوزيلندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
نيوزيلنداالصادر حديثاً

رئيسة الدولة: الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها أناد ساتياناند (حل محل سيلفيا كارترايت، في أغسطس/آب)

رئيسة الحكومة: هيلين كلارك

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام، ظل أحد طالبي اللجوء مهدداً بالترحيل من البلاد على أساس تقييم أمني سري، وكانت المحكمة العليا قد قضت بإطلاق سراحه بعد احتجازه زهاء عامين. واقترح فريق عمل معني بالعنف ضد المرأة إجراء عدة إصلاحات، من بينها إصلاحات في نظام القضاء الجنائي.

"الحرب على الإرهاب"

لم يُحسم بعد مصير اللاجئ الجزائري أحمد زاوي بانتظار مراجعة تقييم أمني زعم أن اللاجئ يمثل خطراً على أمن نيوزلندا. وكان أحمد زاوي، وهو من كبار قادة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بالجزائر، قد طلب منحه حق اللجوء لدى وصوله إلى نيوزلندا، في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، وحصل على صفة اللاجئ، في أغسطس/آب 2003، ثم اعتُقل لاحقاً لمدة 23 شهراً، أمضى منها 10 شهور في الحبس الانفرادي؛ وذلك بناءً على شهادة خطورة أمنية صدرت عن مدير الأمن استناداً إلى معلومات من الاستخبارات، لم يتمكن هو أو محاميه من الاطلاع عليها. ولم يكن الاستئناف، الذي تقدم به في مارس/آذار2003 للطعن في شهادة الخطورة الأمنية، قد نُظر بحلول نهاية عام 2006.

العنف ضد المرأة

في يوليو/تموز، صدر أول تقرير لفريق عمل مشترك معني بالعنف ضد المرأة، يتألف من ممثلين عن الحكومةوالقضاء وهيئات غير حكومية. وذكر فريق العمل أن معظم ضحايا العنف الشديد في محيط الأسرة في نيوزلندا هم من النساء والأطفال. ووضع الفريق برنامج عمل كان من بين أهدافه: تنظيم حملة على المستوى الوطني لتغيير المواقف تجاه العنف؛ وإجراء تغييرات في قطاع القضاء لتلبية احتياجات الضحايا والجناة والأهالي؛ومراجعة حالات الوفاة الناجمة عن العنف في محيط الأسرة من أجل مزيد من الفهم لسبل تعزيز أنظمة الوقاية.

بواعث القلق الأخرى

في سبتمبر/أيلول، بدأت الشرطة إجراء تجارب تستمر لمدة عام على استخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وذلك على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة الصحة العقلية.

وبحلول نهاية عام 2006، لم تكن الحكومة قد أعلنت عن خطوات لتنفيذ"خطة العمل بخصوص حقوق الإنسان" التي كلفت جهات بوضعها في عام 2002، وتسلمتها رسمياً في مارس/آذار 2005 .