هولندا


حقوق الإنسان في مملكة هولندا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
هولنداالصادر حديثاً

رئيسة الدولة الملكة بياتريس

رئيس الحكومة جان بيتر بالكنيندي

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 16.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 79.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 6 (إناث) لكل ألف


أدت المقترحات الرامية إلى النظر في جميع طلبات اللجوء من خلال إجراءات مُستعجلة إلى إثارة مخاوف من احتمال رفض بعض طلبات الحماية التي لها أسس قوية. واحتُجز عدد من طالبي اللجوء لفترات مفرطة في الطول وفي ظروف غير ملائمة.

اللاجئون وطالبو اللجوء


أعلنت الحكومة، في يونيو/حزيران، عن خطط لتعديل إجراءات البت في طلبات اللجوء. وبموجب الإجراءات المُستعجلة المقترحة، سيتم البت في طلبات اللجوء في غضون ثمانية أيام بدلاً من خمسة، على أن يُصبح هذا الإجراء المُستعجل هو الإجراء المتبع في جميع طلبات اللجوء، بما في ذلك الحالات المعقدة. وثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى عدم فحص طلبات اللجوء على نحو كاف ورفض بعض طلبات الحماية التي تستند إلى أسس قوية.


"أُعيد خمسة أشخاص على الأقل بصورة قسرية إلى شمال العراق..."

وفي سبتمبر/أيلول، أعلن وزير العدل أن طالبي اللجوء من وسط وجنوب العراق لن يكونوا مؤهلين تلقائياً للحماية بعد ذلك. وسوف تُسحب تصاريح الإقامة التي سبق منحها للعراقيين القادمين من وسط وجنوب العراق، وسوف تُراجع حالة كل شخص بمفردها لتحديد ما إذا كان لاجئاً أو في حاجة لحماية دولية.


وأُعيد خمسة أشخاص على الأقل بصورة قسرية إلى شمال العراق، وخمسة على الأقل إلى وسط العراق، بالإضافة إلى شخص واحد على الأقل أُعيد قسراً إلى جنوب العراق. وقد أُبلغ طالبو اللجوء العراقيون الذين رُفضت طلباتهم بأنه من المتوقع إعادتهم إلى العراق، وأنه لم يعد لهم حق البقاء في هولندا، ولم يعد من حقهم الحصول على أية مساعدات من الدولة، باستثناء أبسط أشكال الرعاية الصحية الأساسية في الحالات الطارئة. ومن ثم، أصبح الخيار أمام كثير من هؤلاء هو إما العودة «طواعية» إلى العراق وإما لاضطرار إلى البقاء في حالة من العوز والفاقة في هولندا.

احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء


أفادت الإحصائيات الحكومية بأن نحو 4500 من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء كانوا رهن الاحتجاز الإداري خلال النصف الأول من عام 2008. واحتُجز هؤلاء في مراكز احتجاز يُطبق فيها النظام الساري على المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا. واحتُجز بعضهم لفترات طويلة، زادت عن عام في بعض الحالات. وقلما استُخدمت بدائل للاحتجاز، حتى في حالات الذين ينتمون إلى فئات مستضعفة، مثل القُصَّر القادمين بدون ذويهم وضحايا التعذيب أو الاتجار في البشر.


ولم يتم إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في بعض الادعاءات عن التعرض لمعاملة سيئة في مراكز الاحتجاز.


وبالرغم من أن نظام احتجاز المهاجرين يخضع للمراجعة، فلم تُقدم اقتراحات متسقة لتحسينه. فقد كانت آليات الإشراف والشكاوى تخضع للمراجعة، ومع ذلك لم يتم الإعلان إلا عن إجراءات قليلة، مثل إنشاء آلية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة على أيدي الضباط في «جهاز النقل والدعم»، الذي يتولى نقل الأفراد المحتجزين.


وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة عن تعديلات في السياسة التي تنظم احتجاز العائلات التي لديها أطفال وتطلب اللجوء. ومن هذه التعديلات أن تكون الفترة القصوى لاحتجاز العائلات هي أسبوعين قبل الترحيل، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاحتجاز. ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى أنها ستواصل احتجاز القُصَّر القادمين بدون ذويهم في مؤسسات احتجاز الأحداث.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية


في يوليو/تموز، تعهدت الحكومة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في هولندا.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

هولندا: احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء (27 يونيو/حزيران 2008)