خلفية

بموجب اتفاق السلام المبرم عام 2006، كُلفت الجمعية التأسيسية بوضع دستور جديد يعالج قضايا حقوق الإنسان التي تمثل جوهر الصراع السياسي في نيبال، إلا إن المدة المحددة للجمعية التأسيسية انتهت في 28 مايو/أيار دون استكمال مشروع الدستور. ولم تتمكن نيبال من انتخاب رئيس للوزراء بعد اقتراع لعدة مرات، وما زالت البلاد تحكمها حكومة لتصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء ماداف كومار نيبال. وبموجب قانون الأمن العام، قامت الشرطة باعتقال أفراد واحتجازهم، بما في ذلك متظاهرون سلميون من التبت، وذلك دون اتخاذ أية إجراءات رسمية تجاههم.

أعلى الصفحة

العدالة الانتقالية

كان مشروع القانون الذي تأخر طويلاً، والخاص بإنشاء «لجنة الحقيقة والمصالحة»، وهي من مقتضيات اتفاق السلام، مدرجاً على جدول أعمال البرلمان في إبريل/نيسان، ولكن لم يتم التصديق عليه. وانطوى المشروع على أوجه قصور بارزة، من بينها افتقار اللجنة المقترحة إلى الاستقلال عن التأثيرات السياسية، بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بمنح اللجنة صلاحية التوصية بالعفو عمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

حوادث الاختفاء القسري

لم ينته بعد إقرار مشروع قانون يجرم الاختفاء القسري وينص على إنشاء لجنة للتحقيق. ويتضمن المشروع القانون تعديلات مقترحة للتصدي لبعض أوجه القصور في مشروعات القوانين السابقة. وشملت التعديلات اعتبار الاختفاء القسري في بعض الظروف جريمةً ضد الإنسانية، وضمان تناسب العقوبة مع شدة الجرم المرتكب. إلا إن عائلات المختفين أعربت عن عدم رضاها عن مشروع القانون وذكرت أنه أُعد دون إجراء مشاورات كافية.

• وفي يوليو/تموز، تعرض وجه بعض مؤيدي الماويين تهديدات لمحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان ممن يتابعون قضية أرجون باهادور لاما، الذي اختُطف وقُتل على أيدي الماويين أثناء النزاع المسلح. وجاءت التهديدات بعد أن رفضت السفارة الأمريكية منح أحد المتهمين في القضية تأشيرة دخول.
• وفي سبتمبر/أيلول، قام فريق بقيادة «لجنة حقوق الإنسان في نيبال»، ويضم خبراء في الطب الشرعي ومراقبين من الأمم المتحدة، باستخراج رفات أربع جثث يُعتقد أنها لأربعة رجال اختطفتهم قوات الأمن في جاناكبور في أكتوبر/تشرين الأول 2003. ولم يتم بعد التعرف الإيجابي على رفات الجثث. ورغم عمليات استخراج الرفات، لم يتحقق تقدم يُذكر في القضية، ولم يُقبض على أي شخص.

ظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال النزاع ينعمون بحصانة من العقاب. وتقاعست السلطات عن تنفيذ الأوامر التي أصدرتها المحاكم بالقبض على أفراد من الجيش اتُهموا بجرائم تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، ورفضت الشرطة أن تسجل الشكاوى أو أن تفتح تحقيقات في مثل هذه الحالات.

• فقد رفض الجيش النيبالي تسليم الرائد نيرانجان باسنت، المتهم بتعذيب وقتل ماينا سيونوار البالغة من العمر 15 عاماً في 2004، وذلك بالرغم من وجود أمر قضائي. وقد امتنع الجيش عن تسليمه للشرطة لدى عودته، وأرسل خطاباً لوزير الدفاع مطالباً بسحب القضية. وفي منتصف يوليو/تموز أعلنت لجنة تحقيق داخلية في الجيش النيبالي أن نيرانجان باسنت «برئ» من التهم الموجهة إليه.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

لجأت الشرطة وقوات الجيش لاستخدام القوة المفرطة، ووردت أنباء عن مقتل أشخاص يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة في «مواجهات» ملفقة.

• وفي 13 يونيو/حزيران، قُتل أدفيش كومار ماندال، البالغ من العمر 20 عاماً وهو من جاناكبور، وذلك برصاص الشرطة. وقد زُعم أنه عضو في جماعة «جاناتانتريك تيراي موكتي مورشا»، وهي جماعة مسلحة تتخذ من تيراي مقراً لها.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة. ولم تكن القوانين الوطنية، بما فيها من ضمانات للوقاية من التعذيب، متماشيةً مع المعايير الدولية، ولم تكن تُنفذ على نحو ملائم.

• ففي 25 مايو/أيار، تُوفي سانو سيونار، البالغ من العمر 46 عاماً وهو من طائفة «الداليت»، متأثراً بجراحه التي لحقت به أثناء احتجازه في مركز شرطة كاليماتي بعد القبض عليه بتهمة السرقة. وأفادت «لجنة حقوق الإنسان في نيبال» أن سانو سيونار تُوفي من جراء التعذيب على أيدي الشرطة وأوصت باتخاذ إجراءات قانونية. وفي 24 يونيو/حزيران، أصدرت محكمة مقاطعة كاتاماندو حكماً باعتقال ضباط الشرطة الثلاثة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد سانو سيونار، إلا إن التحقيق لم يحقق تقدماً يُذكر.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

واصلت أكثر من 100 جماعة مسلحة، تمارس نشاطها في منطقة تيراي، انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والاعتداء والقتل. ويُذكر أن بعض هذه الجماعات ذات توجهات سياسية أو دينية، وبعضها الآخر عصابات إجرامية محترفة.

• ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل لال كيشور جا، البالغ من العمر 50 عاماً، وهو موظف في إدارة التعليم بمنطقة ماهوتاري، عندما أطلق أفراد من جماعة «جاناتانتريك تيراي موكتي مورشا-راجان موكتي» النار عليه بينما كان يغادر منزله في جاناكيناغار. وقد أُطلق عليه الرصاص مرتين من الخلف بزعم ضلوعه في بيع أرض غوثي (وهي أرض تمنح كهبة دينية) وكذلك في مخالفات مالية في إدارة التعليم بالمنطقة.

أعلى الصفحة

التمييز

استمر تعرض أبناء طائفة «الداليت» والسكان الأصليين والمعاقين وأبناء الأقليات الدينية والجنسية للإقصاء الاجتماعي، رغم اعتراف القانون بمساواتهم في الحقوق. ولم تسفر الجهود التشريعية لمكافحة عدم المساواة بين الرجل والمرأة عن تحسن يُذكر في الحد من التمييز ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة. وواجهت النساء، وخاصة من «الداليت»، عقبات فيما يتعلق بالتماس العدالة وحيازة الممتلكات أو العقارات، وفي التوريث، وفي ظروف التوظيف والدخل، وفي التمثيل السياسي.

وحدث تحسن طفيف في نهج المحاكم إزاء قضايا التمييز ضد الطوائف الاجتماعية. ففي أغسطس/آب، أيدت محكمة استئناف كانشانبور حكمين منفصلين صدرا عن محكمتين محليتين، في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بإدانة رجلين نفذا اعتداءات على أبناء «الداليت» بدافع من التمييز ضد طوائف اجتماعية.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

لم يتحقق تقدم ملموس في مسعى نيبال إلى «إنهاء العنف ضد المرأة في 2010». ففي النصف الأول من العام، تلقت الشرطة بلاغات عن ارتكاب أكثر من 300 حالة من العنف الأسري في وادي كاتاماندو وحده، وهناك حالات أخرى كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها. وتعرضت نساء اتهمن بممارسة السحر (وهن عادةً من الفقراء أو المعزولين أو من «الداليت»)، إلى الاعتداء والتعذيب على أيدي أشخاص من مجتمعاتهن. وأدى ضعف التشريعات وعدم كفاية العمل الشُرطي إلى إعاقة الدعاوى المتعلقة بحالات العنف الأسري والجنسي.

• ففي مطلع عام 2010، قام رجال من إحدى قرى منطقة سيراها، التي وقعت فيها حادثة اغتصاب، بمنع أعضاء في «مركز تأهيل النساء» كن يصحبن نساء شاهدن الحادثة، من الوصول إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادتين. وقد خلصت المحكمة إلى تبرئة المتهمين.

وسعت بعض الشابات النيباليات إلى البحث عن فرص عمل بالخارج. وقد ساهمت عوامل مثل سوء القواعد المنظمة، وسوء تطبيق القوانين القائمة، فضلاً عن الفساد، في تعرض أولئك اللاتي يسافرن من أجل العمل في الخارج للاستغلال.

أعلى الصفحة