نيبال - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في مملكة نيبال

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
نيبالالصادر حديثاً

رئيس الدولة: الملك غيانيندرا بيربيكرام شاه ديف

رئيس الحكومة: جيريجا براساد كويرالا (حل محل الملك غيانيندرا بيربيكرام شاه ديف، في إبريل/نيسان)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

أدت العملية السياسية الانتقالية، ووقف العمليات العسكرية، وبدء عملية جديدة للسلام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية، في إبريل/نيسان، إلى تحسن كبير في وضع حقوق الإنسان مما بعث الأمل في إمكانية التصدي للمشاكل التي طال عليها الأمد، مثل التمييز بسبب الفئة الاجتماعية أو العرق أو النوع. وتعهدت الحكومة الائتلافية الجديدة والمعارضة المسلحة المتمثلة في "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) بالالتزام بحقوق الإنسان بموجب عدة اتفاقات توصلتا إليها وتُوجت "باتفاق السلام الشامل" الذي وُقِّع في نوفمبر/تشرين الثاني. وظلت هناك تحديات أساسية، من بينها إلزام الجانبين بالوفاء بوعودهما، وضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.

خلفية

بدأ العام بمعارضة متزايدة لحكم الملك غيانيندرا، الذي استولى على السلطةالتنفيذية في فبراير/شباط2005، وفرض قيوداً متزايدة الشدة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. واعتُقل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص في الفترة من منتصف يناير/كانون الثاني إلى منتصف فبراير/شباط؛ لمشاركتهم في مظاهرات سياسية، ومن بينهم بعض كبار الزعماء السياسيين ودعاة السلام البارزين. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأساءت معاملة النشطاء المحتجزين.

وتجددت حركة الاحتجاج واستجمعت قوة في إبريل/نيسان، وعُرفت باسم "حركة الشعب". وفي نهاية الأمر شارك في المظاهرات، التي بدأها ائتلاف الأحزاب السياسية الرئيسية المعروف باسم "تحالف الأحزاب السبعة"، قطاع عريض من السكان كما حظيت بتأييد "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي.

ولجأت الحكومة الملكية من جديد إلى فرض قيود لا داعي لها على حرية التجمع والتعبير، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في إطار جهودها لقمع الاحتجاجات، فاستخدمت الهراوات والذخيرة الحية والأعيرة المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع، التي كانت تطلقها من مسافات قريبة، للسيطرة على الحشود، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 18 شخصاً، وإصابة ما يربو على أربعة آلاف. وكان من بين المقبوض عليهممئات من النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني الذين يحتجون سلمياً.

وفي 24 إبريل/نيسان،أعلن الملك غيانيندرا إعادة مجلس النواب. وعُين زعيم "حزب المؤتمر النيبالي"، جيريجا براساد كويرالا، رئيساً للوزراء على رأس حكومة ائتلافية من "تحالف الأحزاب السبعة". وخلال أيام انعقد مجلس النواب لأول مرة، منذ عام 2002، وأيد اقتراحاً بإجراء انتخابات لاختيار جمعية تأسيسية؛ لإعادة كتابة دستور البلاد الذي يرجع إلى عام 1990 وتقرير مصير النظام الملكي.

وأعلن "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي)، في 26 إبريل/نيسان، وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر. وردت حكومة "تحالف الأحزاب السبعة"، في 3 مايو/أيار، بإعلان وقف لإطلاق النار لأجل غير مسمى. وأسفرت المفاوضات، التي بدأت في 26 مايو/أيار، عن عدة اتفاقات مهدت السبيل للتوصل إلى "اتفاق السلام الشامل" الذي وُقِّع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. ووضع اتفاق السلام نهاية للصراع المسلح الذي استمر عشر سنوات في نيبال وتضمن بنوداً بخصوص التحول السياسي والاقتصادي، والاجتماعي. وألزم الاتفاق الجانبين بإقامة حكومة مؤقتة تضم ممثلين من "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي)،وإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بحلول منتصف يونيو/حزيران 2007 .

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، تم التوصل إلى اتفاق يحدد إجراءات لضمان تجميع مقاتلي "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) في معسكرات مؤقتة وإيداع أسلحتهم في أماكن مغلقة تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يظل الجيش النيبالي في ثكناته، ويودع عدداً مماثلاً من الأسلحة في المخازن.

وطلب الجانبان من الأمم المتحدة تقديم المساعدة في مراقبة الانتخابات والمراقبة المستمرة لحقوق الإنسان.

عملية السلام وحقوق الإنسان

تضمنت جميع الاتفاقات التي وُقعت في سياق المحادثات التزامات بخصوص حقوق الإنسان. غير أن كثيراً من التعهدات الواردة في تلك الاتفاقات كانت ذات صياغات مبهمة، ولم يكن أي منها قد نُفِّذ تنفيذاً كاملاً بحلول نهاية العام.

وفي مايو/أيار،اتفقت حكومة "تحالف الأحزاب السبعة" و"الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) على "ميثاق للسلوك" من أجل وقف إطلاق النار. وبحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، كانت "لجنة المراقبة الوطنية"، التي أُنشئت لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، قد قالت إنها رصدت انتهاكات "لميثاق السلوك" في 913 حالة من بين 1425 شكوى، غير أنه لم تُتخذ أيةإجراءات أخرى وحُلَّت اللجنة في نهاية ذلك الشهر.

وظل دور "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" غير واضح. وكانت سمعة اللجنة كهيئة مستقلة قد لحق بها الضرر في عام 2005 عندما عين الملك أعضاء جدداً فيها. وفي يوليو/تموز، استقال رئيس اللجنة وأعضاؤها ولم يتم تعيين بدلاء لهم حتى نهاية العام.

وتضمن اتفاق السلام،الذي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، التزامات مهمة بخصوص حقوق الإنسان، من بينها وضع نهاية للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وضمانات للحق في الغذاء والصحة والتعليم. ويقضي الاتفاق بإنشاء "لجنة الحقيقة والمصالحة" للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتُكبت خلال الصراع المسلح، وإنشاء "اللجنة الوطنية للسلام وإعادة التأهيل" لتقديم المساعدة لضحايا الصراع. كما تضمن اتفاق السلام تعهدات بالكشف عن مكان ضحايا الاختفاء القسري خلال 60 يوماً وتهيئة ظروف تساعد على عودة النازحين داخلياً إلى ديارهم.

ولم تكن الفئات المهمشة ممثلة بشكل كاف في عملية السلام. ولم تشرك حكومة "تحالف الأحزاب السبعة" ولا قيادة "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) أي نساء في وفديهما في محادثات السلام. ولم تضم "لجنة المراقبة الوطنية" المؤلفة من 31 عضواً سوى امرأتين، ولم يتم توسيع "اللجنة المؤقتة لصياغة الدستور"، المؤلفة من ستة أعضاء كلهم ذكور، كي تضم أربع نساء وممثلاً لطائفة "الداليت"، إلا بعد احتجاجات واسعة النطاق.

الانتهاكات على أيدي "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي)

وردت أنباء متواصلة تفيد بوقوع حوادث قتل دون وجه حق واختطاف، وحالات تعذيب وسوء معاملة وابتزاز وتهديد ومضايقة على أيدي أعضاء "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي)، برغم التزام الحزب علناً باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وكشفت تحقيقات "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" في نيبال عن أن كثيراً من الانتهاكات ارتُكبت في سياق أنشطة "تنفيذ القانون" التي يقوم بها "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) و"المحاكم الشعبية" التابعة له. وفي نوفمبر/تشرين الثاني،تعهد "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) بحل "الحكومة الشعبية" و"المحاكم الشعبية" في اليوم الذي يُشكل فيه البرلمان المؤقت.

ووردت أنباء تفيد باستمرار عمليات تجنيد الأطفال بعد وقف إطلاق النار، ولاسيما في الأيام والأسابيع التي سبقت توقيع اتفاق السلام. وتعهد الجانبان بموجب اتفاق السلام بعدم استخدام الأطفال في سن الثامنة عشرة أو دونها في الأنشطة العسكرية وتقديم المساعدة في إعادة تأهيلهم.

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة الأخرى

كانت جماعات مسلحة أخرى، ولاسيما "قوات الدفاع القروية" المناهضة للماويين وجماعة "تيراي جاناتانتريك موكتي موركا"، مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها حوادث قتل دون وجه حق واختطاف. وفي يوليو/تموز، أعلن "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) "الحرب" على "تيراي جاناتانتريك موكتي موركا"، وهي جماعة منشقة تنادي بحق تقرير المصير لشعب "مادهيسي" في منطقة تيراي بجنوب البلاد. وبحلول نهاية العام لم يكن أي جهد دؤوب قد بُذل لنزع سلاح "قوات الدفاع القروية" التي قويت شوكتها في عام 2005 من خلال دعم قوات الأمن لها.

انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن

كانت قوات الأمن مسؤولة عن حوادث قتل دون وجه حق واختفاء قسري، وحالات اعتقال واحتجاز تعسفيين،فضلاً عن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، وذلك في سياق الصراع الذي دام عشر سنوات. ولجأ الجيش بصفة منتظمة إلى شن هجمات تتسم بعدم التمييز أو بالإفراط في معاركه مع "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي)، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية.

وعلى مدار عام 2005 والأشهر الأولى من عام 2006، لجأ الملك بشكل متزايد إلى استخدام قوات الأمن في السيطرة على المعارضة السياسية السلمية. ونُشرت قوات "الشرطة النيبالية"، و"قوة الشرطة المسلحة"، و"الجيش الملكي النيبالي" (الذي غُيِّر اسمه إلى "الجيش النيبالي" في مايو/أيار) للحد من المظاهرات السياسية في أوائل عام 2006، وكانت كلها مسؤولة عن استخدام القوة المفرطة، حسبما أفادت تحقيقات "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان". وقامت "الشرطة النيبالية" و"قوة الشرطة المسلحة" باعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي خلال المظاهرات.

ومع وقف العمليات العسكرية في مايو/أيار،انتهت الانتهاكات المرتبطة بالصراع بشكل كامل تقريباً. وتضمن مشروع "قانون الجيش"، الذي اعتمده البرلمان في سبتمبر/أيلول،بنوداً ترمي إلى وضع الجيش تحت السيطرة المدنية، لكنه لم يتصد بشكل كاف لبواعث القلق بشأن الاختصاص القضائي بنظر انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي يرتكبها العسكريون.

المحاسبة

كانت الإجراءات التي اتُخذت للتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في الماضي غير كافية.

وفي مايو/أيار،عينت حكومة "تحالف الأحزاب السبعة" لجنة تحقيق يرأسها أحد قضاة المحكمة العليا السابقين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في سياق قمع "حركة الشعب". وقدمت اللجنة تقريرها إلى حكومة "تحالف الأحزاب السبعة"، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا إن النتائج التي توصلت إليها لم تُعلن. وورد أن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات ضد ما يربو على 200 شخص، من بينهم الملك غيانيندرا وبعض كبار الوزراء ومسؤولي الأمن. وشكلت حكومة "تحالف الأحزاب السبعة" لجنة لدراسة التقرير.

وفي أوائل يونيو/حزيران،أنشأت وزارة الداخلية لجنة بشأن حالات الاختفاء تتألف من شخص واحد، وتفتقر إلى الصلاحية اللازمة؛ للتحقيق في المئات من حالات الاختفاء القسري التي لم يتم الفصل فيها.

وأحجمت السلطات عن المضي قدماً بالتحقيقات الجنائية في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، حتى في الحالات التي تلقت فيها تقارير تفصيلية من المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان و"مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان". ولم تتخذ قوات الأمن أو "الحزب الشيوعي النيبالي" (الماوي) خطوات ملموسة للنهوض بالمحاسبة في صفوفهما.

حقوق المرأة

لم يلق العنف ضد المرأة الاعتراف به على نطاق واسع كمشكلة تخص حقوق الإنسان. ولم يتم الإبلاغ عن كثير من حوادث العنف بسبب النوع لأسبابشتى، من بينها الخوف من الانتقام وندرة دور الإيواء وغيرها من خدمات دعم النساء. وكانت الأرامل والنساء غير المتزوجات عرضةً، على نحو خاص، لخطر العنف والمضايقة.

ورأت كثيرات من المدافعات عن حقوق المرأة أن العملية السياسية الانتقالية تتيح فرصة لضمان تمثيل أكثر مساواة في الحكومة والمطالبة بالإصلاح القانوني. وتفيد تقديرات المحامين بوجود ما لا يقل عن 118 بنداً تتسم بالتمييز في 54 قانوناً مختلفاً، بما في ذلك دستور عام 1990 .

النازحون داخلياً

نزح عدد يتراوح بين 100 ألف و250 ألف شخص عن ديارهم بسبب الصراع. وبعد وقف العمليات العسكرية، في مايو/أيار،بدأ بعض النازحين داخلياً في العودة إلى مجتمعاتهم، لكن استمرار بواعث القلق بخصوص الأمن حالت دون العودة بأعداد كبيرة. وبرغم تعهد الجانبين المتكرر بضمان العودة الآمنة للنازحين داخلياً، فلم توضع سياسات شاملة لتوفير المساعدة والحماية اللازمتين.

اللاجئون من بوتان

بُذلت مساع قرب نهاية عام 2006 لوضع حد لمحنة زهاء 106 آلاف لاجئ من بوتان يعيشون في مخيمات في جنوب شرق نيبال بعد طردهم قسراً من بوتان في أوائل التسعينيات. وحاولت حكومة "تحالف الأحزاب السبعة" استئناف المحادثات مع حكومة بوتان، والتي توقفت منذ عام2003 . وفي أكتوبر/تشرين الأول، عرضت الولايات المتحدة إعادة توطين ما يقرب من 60 ألف لاجئ وقالت بلدان أخرى إنها ستوفر إعادة التوطين. وورد أن اللاجئين كانوا منقسمين حول هذه العروض، حيث يخشى بعضهم أن يضع قبول إعادة التوطين نهاية لكل أمل في العودة إلى بوتان ويضفي الشرعية على "التطهير العرقي".

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

الزيارات

زار مندوبون من منظمةالعفو الدولية نيبال، في فبراير/شباط ومارس/آذار وديسمبر/كانون الأول.