ناميبيا


حقوق الإنسان في جمهورية ناميبيا


رئيس الدولة والحكومة هيفيكوبوني بوهامبا
عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان 2.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع 51.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 70 (ذكور) / 58 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 85 بالمئة

لم تظهر دلائل على قرب انتهاء محاكمة المتهمين بالخيانة العظمى، وهي محاكمة مستمرة منذ فترة طويلة. وعانت النساء والفتيات من التمييز، وظلت جماعات السكان الأصليين تعيش في فقر مدقع. وعُثر على قبور جماعية في شمال البلاد.


خلفية


كرر مسؤولون حكوميون من حزب «المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا» («حزب سوابو») الحاكم اتهام حزب «التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم»، وهو حزب سياسي معارض تشكل في أواخر عام 2007، بتعزيز النزعة القَبَلية. وقد مثل حزب «التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم» أبرز تحد لحزب «سوابو» الحاكم منذ استقلال ناميبيا في عام 1990.


"...كانت السجون تعاني من الاكتظاظ، وكان الأحداث يُحتجزون مع الجناة البالغين..."

محاكمة المتهمين بالخيانة في إقليم كابريفي


لم تظهر دلائل على قرب انتهاء محاكمة المتهمين بالخيانة العظمى في إقليم كابريفي، والتي بدأت في عام 2004 في أعقاب الهجمات التي وقعت في منطقة كابريفي في عام 1999 ونفذتها جماعة انفصالية، تُدعى «جيش تحرير كابريفي». وقد أمضى معظم المتهمين في القضية، وعددهم 117 شخصاً، عامهم التاسع في السجن. وبحلول نهاية عام 2008، لم تكن إجراءات المحاكمة قد انتهت.


ولم تُوجه أية تهم رسمية، كما لم تُتخذ أية إجراءات تأديبية، ضد أي من ضباط الشرطة الذين اتُهموا بتعذيب المشتبه فيهم ممن اعتُقلوا عقب انتفاضة كابريفي. وقد سُويت خارج المحكمة ثلاث دعاوى مدنية ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع. وكان ديريك نادالا وسيلفستر نغالولي وهربرت موتاهاني قد قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء والتعذيب واحتُجزوا دون وجه حق في أعقاب الهجمات على كاتيما موليلو في 2 أغسطس/آب 1999.

التمييز


أعربت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة مجدداً عن القلق من أن ثمة جوانب في القوانين العرفية لبعض الجماعات العرقية تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، ومن بينها قوانين عرفية تتعلق بالزواج والميراث. كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن التمييز في الحصول على التعليم، وارتفاع مستوى الأمية بين الفئات المهمشة من السكان. وأبدت اللجنة قلقها أيضاً بشأن الفقر المدقع الذي تعانيه جماعات السكان الأصليين.


الظروف في السجون


كانت الظروف في السجون قاصرةً عن المعايير الدولية، حيث كانت السجون تعاني من الاكتظاظ، وكان الأحداث يُحتجزون مع الجناة البالغين، كما كان السجناء يفتقرون إلى المنتجات الصحية والأطعمة المغذية. وأشارت التقديرات إلى أن معدل انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والفيروس المسبب له لا يقل بأية حال عن معدل انتشاره على مستوى البلاد، وهو 29 بالمئة. وعُزي ذلك إلى النقص في سبل الرعاية الصحية، بما في ذلك اختبارات مرض الإيدز والفيروس المسبب له والإرشادات الخاصة به وكذلك العقاقير المضادة لعودة الفيروس. وقد رفض البرلمان في ناميبيا عدة اقتراحات بالسماح باستخدام الواقي الذكري في السجون.


اكتشاف قبور جماعية


أفادت الأنباء أنه عُثر على قبور جماعية في شمال ناميبيا وجنوب أنغولا، وهي تحوي على ما يبدو جثث أشخاص قُتلوا بوجه غير مشروع على أيدي قوات الأمن في ناميبيا وأنغولا خلال الفترة من عام 1994 إلى عام 2002. وزُعم أن قوات الأمن كانت تستهدف المشتبه في أنهم يؤيدون الجماعة الأنغولية المسلحة المعروفة باسم «الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام» (يونيتا)، وخاصة في أواخر التسعينيات من القرن العشرين وأوائل عام 2000.


وكانت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» قد أبلغت عن وجود هذه القبور في سبتمبر/أيلول، ثم صرح وزير السلامة والأمن، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بأن الحكومة على علم بهذه القبور. وأجرت الشرطة تحقيقاً في الأمر، في أكتوبر/تشرين الأول، بتكليف من الحكومة، إلا إن التحقيق قُوبل بانتقادات من «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» بسبب ما زُعم عن افتقاره للاستقلالية وخُلوِّه من خبراء مستقلين في الطب الشرعي.