ناميبيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية ناميبيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ناميبياالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : هيفيكوبوني بوهامبا
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 2.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 51.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 75 (ذكور)/ 68 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 85 بالمئة

اعتزل الرئيس سام نوجوما، رئيس حزب "المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا" ("حزب سوابو") الحاكم، العمل السياسي في نهاية عام 2007، وهو أول رئيس لجمهورية ناميبيا، وتولى الحكم بين عامي 1990 و2005. وجرت محاولة لمقاضاة الرئيس السابق سام نوجوما أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، مما أثار جدلاً سياسياً حول المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت الماضي

العدالة الدولية – الإحالة إلى "المحكمة الجنائية الدولية"

طلبت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" من "المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في معسكرات "حزب سوابو" في المنفى قبل الاستقلال عام 1990، والانتهاكات التي ارتُكبت في شمال شرق البلاد طيلة عقد التسعينات من القرن الماضي. وحددت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" اثنين، هما سام نوجوما؛ والعقيد المتقاعد سولومون هاوالا، وهو من ضباط الجيش السابقين، باعتبارهما مسؤولين عن اعتقال آلاف من أعضاء "حزب سوابو" في أنغولا وتعذيبهم وإخفائهم قسراً خلال ثمانينات القرن الماضي. كما تضمن الطلب محاكمة إركي نخيمتيما، وهو وزير دفاع سابق، بخصوص تعذيب أشخاص اشتُبه بأنهم من الانفصاليين في منطقة كابريفي في عام 1999؛وتوماس شوويا، وهو عقيد بالجيش، بخصوص مسؤوليته عن اتباع سياسة "إطلاق النار بغرض القتل"، حسبما زُعم، في منطقة كافانغو خلال تسعينات القرن الماضي. وقد أدان الحزب الحاكم بشدة هذا الطلب الذي تقدمتبه "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، واعتبره تهديداً لسياسة المصالحة الوطنية.

ويُذكر أن ولاية"المحكمة الجنائية الدولية" لا تشمل الجرائم التي ارتُكبت قبل يوليو/تموز 2002، ومن ثم فلن يُنظر إلى الطلب الذي تقدمت به "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان".

محاكمة المتهمين بالخيانة في إقليم كابريفي

استمرت محاكمة المتهمين بالخيانة في إقليم كابريفي، والتي بدأت في عام 2004. وأمضى معظم المتهمين وعددهم 117 شخصاً عامهم الثامن رهن الاعتقال على ذمة المحاكمة بخصوص الضلوع في انتفاضة انفصالية وقعت في منطقة كابريفي في عام 1999، وليس من المتوقع أن تنتهي إجراءات المحاكمةقبل أواخرعام 2008.

وفي محاكمة أخرى أُجريت بالتوازي مع محاكمة كابريفي، أُدين 10 أشخاص بتهمة الخيانة العظمى، في مارس/آذار 2007،وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 30 و32 سنة، وبُرئت ساحة اثنين من المتهمين لعدم كفاية الأدلة. وبحلول نهاية العام، لم تُوجه أية اتهامات رسمية ولم يُتخذ أي إجراء تأديبي ضد ضباط الشرطة، الذين نُسب إليهم تعذيب أشخاص مشتبه بهم كانوا قد اعتُقلوا في بداية الانتفاضة.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ناشد سيباستيان ندييتونجا، مفتش عام الشرطة في ناميبيا، ضباط الشرطة باحترام حقوق الإنسان، وذلك عقب سلسلة من التقارير الإعلامية عن حالات الاعتداء على المشتبه فيهم أثناء الاحتجاز وحالات الوفاة في الحجز. وأفادت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" بحدوث ثلاث حالات وفاة في حجز الشرطة وستة حالات تعذيب لمشتبه بهم على أيدي الشرطة خلال عام 2007. ولم يتم إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص هذه الحالات.

العنف ضد النساء والفتيات

أظهرت دراسة، نشرها"مركز المساعدة القانونية"، أن عدد جرائم الاغتصاب المُبلغ عنها في ناميبيا قد تضاعف بين عامي 1991 و2005، إذ ارتفعت من 564 حالة إلى 1184 حالة. وخلصت الدراسة إلى أن نسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب الذين تتم إدانتهم هي 16 بالمئة، وأن الشاكين في ثلث عدد القضايا المتعلقة بالاغتصاب يسحبون الدعاوى قبل إحالتها إلى المحكمة. وأظهرت إحصائيات سجلات الشرطة أن الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً يمثلن ما يزيد قليلاً عن ثلث ضحايا جرائم الاغتصاب.

الاعتداء على حرية التعبير

أقر مؤتمر "حزب سوابو" قراراً يدعو الحكومة لإنشاء هيئة تتكفل بتنظيم وسائل الإعلام، وذلك بسبب "سوء استخدام وسائل الإعلام بشكل يضر بالمصالحة الوطنية وحفظ السلام والاستقرار". وفي غضون عام 2007، اتهم "حزب سوابو" بعض وسائل الإعلام المطبوعة بنشر مقالات ورسائل تحمل انتقادات شديدة ضد الرئيس السابق سام نوجوما.