ميانمار - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في اتحاد ميانمار

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ميانمارالصادر حديثاً

رئيس الدولة
الجنرال ثان شوي
رئيس الحكومة
الجنرال ثين سين
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
50 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
61.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
120 (ذكور)/ 102 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
89.9 بالمئة

ظل خلف قضبان السجون نحو 2200 سجين سياسي. وكان معظمهم محتجزين في ظروف مروِّعة، وكثيرون منهم يعانون من تدهور صحتهم البدنية والنفسية. واعتقلت السلطات داو أونغ سان سوكي، الأمينة العامة «للرابطة الوطنية للديمقراطية»، وهي حزب المعارضة الرئيسي، وحُكم عليها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية لمدة 18 شهراً أخرى. واشتدت حدة القتال بين جيش ميانمار وجماعة مسلحة من أبناء أقلية «كارين» العرقية، و«الجيش الوطني لتحرير كارين»، وهو جماعة معارضة مسلحة. واقترن القتال بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأدى إلى نزوح آلاف اللاجئين إلى تايلند المجاورة. وواصلت السلطات استهداف النشطاء من الأقليات العرقية، ممن يشاركون في أشكال شتى من مقاومة سياسات الحكومة وممارستها ومشاريعها.

خلفية

سمحت السلطات للسيدة داو أونغ سان سوكي بمقابلة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في أغسطس/آب، كما التقت في أكتوبر/تشرين الأول مع ضابط الاتصال مع الحكومة، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2008، والتقت مع وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي إبريل/نيسان، اقترح «مجلس الدولة للسلم والتنمية» الحاكم (الحكومة العسكرية) أن تصبح الجماعات المسلحة الممثلة لأقليات عرقية، والتي وافقت على وقف إطلاق النار مع الحكومة، قوات لحرس الحدود تحت قيادة «الحكومة العسكرية»، وذلك تمهيداً للانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في عام 2010، وهي أول انتخابات منذ عام 1990. إلا إن المفاوضات والمعارك مع هذه الجماعات المسلحة استمرا على مدار العام. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد وافقت على الاقتراح سوى تسع جماعات مسلحة، وبررت معظم الجماعات رفضها بالخشية من فقد الأراضي التي تسيطر عليها أو فقد هيمنتها.

واستمرت أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار في أعقاب إعصار نرجس، الذي ضرب ميانمار في عام 2008، وعانت ولايتا شين وراخين من نقص حاد في الغذاء. وبدأت ميانمار في بناء سور على الحدود مع بنغلاديش، مما زاد من التوتر بين البلدين. وأعرب المجتمع الدولي عن القلق من احتمال سعي ميانمار إلى امتلاك قدرات نووية.

السجناء السياسيون

في فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول، أطلقت السلطات سراح ما يزيد عن 13 ألف سجين، ومع ذلك لم يكن من بينهم سوى 158 من السجناء السياسيين المعروفين. ومن هؤلاء خمسة من سجناء الرأي، وهم: ما خين خين ليه؛ ويو ساو ناينغ ناينغ؛ ويو سو هان؛ وكو أونغ تون؛ وخينغ كونغ سان، وكان هؤلاء مسجونين منذ حوالي 10 سنوات. وقُبض على نحو 80 شخصاً في أعقاب عمليات الإفراج في سبتمبر/أيلول. وبحلول نهاية العام، كان نحو 2200 من السجناء السياسيين لا يزالون في السجون.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت إحدى المحاكم حكماً بالسجن لمدة 104 أعوام على بو مين يو كو (فيو غاي)، وهو عضو في «اتحاد طلاب عموم بورما»، لإدانته بتهم عدة، من بينها ست تهم بموجب «قانون الهجرة».
  • وفي مايو/أيار، قبضت السلطات على داو أونغ ساو سوكي، بعد أن دخل رجل أمريكي مجهول إلى منزلها. واتهمتها السلطات بمخالفة شروط الإقامة الجبرية، التي تخضع لها منذ عام 2003. وبعد محاكمة، كانت بعض جلساتها مغلقة، في سجن يانسون في يانغون، حُكم عليها بالسجن ثلاثة أعوام مع الأشغال الشاقة، وخُفض الحكم على الفور إلى البقاء رهن الإقامة الجبرية لمدة 18 شهراً أخرى.
  • وفي سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات كياو زاو لوين (ني ني أونغ)، وهو مواطن من ميانمار ويحمل الجنسية الأمريكية، وذلك لدى وصوله إلى ميانمار لزيارة أسرته، التي تضم أربعة من سجناء الرأي. وتعرض كياو زاو لوين أثناء احتجازه للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، وحُرم من العلاج الطبي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدم للمحاكمة بتهمة التزوير، وصرحت السلطات علناً بأنه قد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.

الظروف في السجون

واصلت السلطات احتجاز سجناء سياسيين في سجون بعيدة عن أهاليهم، بالرغم من أنها أبلغت «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة، في مارس/آذار، أن السجناء يتلقون زيارات وما يلزم من علاج الطبي. وقد نُقل ما لا يقل عن 220 سجيناً سياسياً إلى سجون نائية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، مما جعل من الصعب للغاية على أهاليهم إمدادهم بالمساعدات الأساسية. وظلت الظروف في السجون بالغة السوء، بما في ذلك نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وكثيراً ما احتجزت السلطات السجناء السياسيين في زنازين انفرادية.

  • وفي مارس/آذار، كان هلا ميو نونغ، وهو من النشطاء ويُحتجز في سجن يبعد نحو 1500 كيلومتر عن منزله، معرضاً لخطر فقد الإبصار تماماً. وكان قد فقد الإبصار بإحدى عينيه بعد أن حُرم من تلقي علاج طبي متخصص.
  • واعتباراً من مارس/آذار، كان كو هتاي كيوي، وهو زعيم طلابي يقبع في سجن على مسافة أكثر من 1100 كيلومتر من أهله، محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية. وهددت سلطات السجن السجناء الآخرين بالتعرض لعقاب شديد إذا تحدثوا معه.
  • وفي مارس/آذار، نُقلت سو سو نواي، وهي من نشطاء «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، إلى مستشفى السجن، الذي يبعد أكثر من ألف كيلومتر عن بيتها، لتلقي علاج. وقد أعطتها سلطات السجن أدوية لعلاج الأمراض النفسية، مما زاد حالتها سوءاً. وكانت سو سو نواي تُحتجز على فترات متقطعة رهن الحبس الانفرادي، عقاباً لها على تهم شتى، كما حُرمت من تلقي زيارات.
  • وفي مايو/أيار، كان زارغانار، وهو ممثل كوميدي ومن النشطاء ويُحتجز على بعد 1400 كيلومتر من منزله، في حاجة ماسة لعلاج طبي لمشاكل صحية عديدة، من بينها تضخم القلب. وقد فقد الوعي، في إبريل/نيسان، ولم يُنقل إلى المستشفى إلا بعد 10 أيام. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول، زارته شقيقة زوجته في سجن ميتكينا، وأكدت بعد الزيارة أنه كان يعاني من مرض جلدي هو الحكة.

استهداف الأقليات العرقية

ما برحت الحكومة تستهدف نشطاء الأقليات العرقية بسبب أنشطتهم بشأن القضايا السياسية أو البيئية أو الدينية، وبسبب تأييدهم، الفعلي أو المزعوم، لجماعات سياسية أو جماعات مسلحة ممثلة لأقليات عرقية.

  • ففي يناير/كانون الثاني، قبضت السلطات على ما لا يقل عن 19 من الرجال والنساء من أقلية «راخين» العرقية، واعتدت عليهم بالضرب، وزجت بهم في السجون، بسبب حيازة وثائق عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتشكيل منظمة سياسية. وقد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام وسبعة أعوام.
  • وفي يناير/كانون الثاني أيضاً، اعتدى جنود من الجيش بالضرب عدة مرات على امرأة من أقلية «شان» العرقية، بعد أن اتهموها بتقديم الأرز للمتمردين من «الشان» وبالعمل مرشدةً لهم.
  • وفي فبراير/شباط، قبضت الشرطة على شابين من أقلية «كاشين» العرقية لأنهما تصفحا على الإنترنت مواقع محظورة عن ميانمار.
  • وفي مارس/آذار ومطلع إبريل/نيسان، شددت السلطات من مراقبة «حزب ولاية شان الجديد»، وهو من الجماعات التي وافقت على وقف إطلاق النار، في شتى أنحاء ولاية شان، وكانت تستجوب أعضاء الحزب بصفة منتظمة عن اتصالاتهم بوسائل الإعلام.
  • وفي يونيو/حزيران، قبضت السلطات في ولاية راخين على سو سو بتهمة الاتصال بجماعات معارضة في الخارج، وحُكم عليها بالسجن لمدة ستة أعوام.

وفي ولاية راخين، استمر بلا هوادة الاضطهاد المنظم لأقلية «روحينغيا» العرقية، مما دفع الآلاف من أبنائها إلى الفرار إلى بنغلاديش وتايلند وماليزيا، وذلك على متن قوارب في كثير من الأحيان. وفي يناير/كانون الثاني، اعترضت القوات البحرية لميانمار سبيل قارب من هذه القوارب، كان قد غادر ميانمار منذ وقت قصير، واحتجزت ركابه البالغ عددهم 78 شخصاً من جماعة «روحينغيا» لمدة ستة أيام، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ثم أعادتهم مرة أخرى إلى عرض البحر. وخلال الاجتماعات الإقليمية في إطار «عملية بالي»، والتي عُقدت في إبريل/نيسان، رفضت الحكومة الإقرار علناً بأبناء جماعة «روحينغيا»، سواء كأقلية عرقية موجودة أو كمواطنين في ميانمار.

حالات القبض والاحتجاز بسبب إعصار نرجس

ظل في السجون ما لا يقل عن 29 شخصاً، ممن ساعدوا في أنشطة الإغاثة الخاصة بعد أن ضرب إعصار نرجس ميانمار، في مايو/أيار 2008، حيث تنظر السلطات إليهم باعتبارهم ذوي نشاط سياسي. وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 10 أعوام و35 عاماً ضد ما لا يقل عن 18 منهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبضت السلطات على ما لا يقل عن 10 أشخاص لأنهم تلقوا تبرعات للإغاثة من الخارج. وكان سبعة على الأقل من المعتقلين أعضاء في منظمة «النجم المضيء» المحلية، التي ينصب عملها على أنشطة الإغاثة والأنشطة الاجتماعية.

النزاع المسلح والنزوح

واصل جيش ميانمار هجماته على عديد من الجماعات المسلحة الممثلة لأقليات عرقية، وكثيراً ما استهدف المدنيين وتسبب في عمليات نزوح على نطاق واسع. ففي يونيو/حزيران، أدت الهجمات التي شنها الجيش، بالتعاون مع «جيش كارين الديمقراطي البوذي» الذي تدعمه الحكومة، إلى نزوح آلاف من المدنيين من أقلية «كارين» العرقية إلى مناطق آخرى داخل البلاد، بالإضافة إلى فرار 4800 لاجئ إلى تايلند. وأقدم «جيش كارين الديمقراطي البوذي» على تجنيد أشخاص قسراً خلال الهجوم، سواء لتسخيرهم في العمل كحمالين أو في الأعمال العسكرية، كما دمر القرى التي هجرها سكانها، وزرع ألغاماً أرضية في المنطقة قبل مغادرتها.

وفي أغسطس/آب، شن جيش ميانمار أشد الهجمات كثافة على مدى 10 أعوام ضد «جيش ولاية شان-الجنوب»، وهو جماعة معارضة مسلحة، وعلى المدنيين في ولاية شان، مما أجبر ما يزيد على 10 آلاف منهم إلى النزوح، ونزح معظمهم داخلياً. واتسمت الهجمات بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات إيذاء جنسي. وفي الشهر نفسه، هاجم الجيش معاقل «جيش التحالف الوطني الديمقراطي لميانمار»، مما دفع أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم من أقلية «كوكانغ» العرقية، إلى الفرار إلى الصين. وقد عاد جميعهم تقريباً في وقت لاحق إلى ميانمار. وتزايد عدد النازحين داخلياً إلى أكثر من 500 ألف شخص.

الانتهاكات المتصلة بمشروعات التنمية

ارتكب جيش ميانمار انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتصل بمشروعات التنمية الرسمية، بما في ذلك العمل بالسخرة، والقتل، والضرب، ومصادر الأراضي، والزراعة بالسخرة، وفرض قيود على التنقل، ومصادرة الممتلكات. ولجأت كتائب الجيش، التي تحرس أنابيب يادانا ويتاغون وكانبوك ميانغ كالاي للغاز الطبيعي في مقاطعة تانينثاري وولاية كايين، إلى إجبار المدنيين على العمل في الثكنات العسكرية والطرق ومراكز الحراسة. كما صادرت السلطات بعض الأراضي، دون منح أصحابها تعويضات، فيما يتصل بمشروع شو للغاز في ولاية راخين، واستهدفت القرويين المشتبه في معارضتهم للمشروع أو تشكيكهم فيه. وقبضت السلطات على عدد من القرويين واحتجزتهم واستجوبتهم، مما أجبر البعض على الفرار من المنطقة.

تجنيد الأطفال

واصل جيش ميانمار، والميليشيات التي تدعمها الحكومة، بشكل دؤوب تجنيد أطفال واستخدامهم وسجنهم، سواء بشكل مباشر أو من خلال عملاء للتجنيد. كما استمرت عدة جماعات مسلحة ممثلة لأقليات عرقية تجنيد الأطفال. وتقاعست الحكومة عن جعل خطة العمل، التي تنتهجها للتصدي لتجنيد واستخدام الأطفال الجنود، متماشيةً مع المعايير الدولية، بالرغم من تعهدها الشفهي في عام 2007 بأن تفعل ذلك في «المستقبل القريب». ولم تتخذ الحكومة أية خطوات لوضع برنامج رسمي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، بما يكفل الإفراج عن جميع الأطفال الجنود وإعادتهم إلى أهاليهم.

واستمرت «منظمة العمل الدولية» في تلقى أنباء عن تجنيد أطفال كجنود على أيدي المسؤولين، كما استمرت في مباشرة العمل بشأن هذه الأنباء. وبحلول نهاية العام، كانت المنظمة قد تلقت 131 شكوى بخصوص تجنيد أطفال دون السن المقررة منذ فبراير/شباط 2007، وتم تسريح 59 طفلاً من الجيش. وما زالت السلطات تصر على القول بأن الأطفال لا ينضمون إلى الجيش إلا طواعيةً، وعادةً ما كان العقاب الذي تنزله بمن يقومون بتجنيد أطفال تحت السن يقتصر على توجيه اللوم لهم. كما أفرجت السلطات عن ثلاثة أو أربعة أطفال، ممن عُرف أنهم أطفال مجندون، وسرَّحتهم. وكانوا قد سُجنوا عقب صدور أحكام عليهم لفرارهم من الجيش.

الفحص الدولي

في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، زار ميانمار «المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة»، وقدم تقريراً موجزاً عن زيارته إلى مجلس الأمن في الشهر التالي. وفي فبراير/شباط، زار ميانمار «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار»، وقدم تقريراً عن زيارته إلى «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة، في مارس/آذار. وعقد وزير خارجية تايلند، في فبراير/شباط، محادثات غير رسمية مع «اتحاد كارين الوطني»؛ وذلك بإذن من حكومة ميانمار. وفي مارس/آذار، زار «المفوض السامي لشؤون اللاجئين» التابع للأمم المتحدة ميانمار. وفي إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، عُقدت اجتماعات في إطار «عملية بالي»، التي تهدف إلى الحد من الاتجار بالبشر وتهريبهم ومنع الهجرة غير الشرعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونُوقش في الاجتماعات وضع أقلية «روحينغيا» في ميانمار.

وفي أعقاب القبض على داو أونغ ساو سوكي، في مايو/أيار، أصدر مجلس الأمن تصريحاً صحفياً يدعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين. كما أصدرت «رابطة دول جنوب شرق آسيا» و«المفوضية السامية لحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة و«مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار» بيانات حول القبض عليها. وشدد الاتحاد الأوروبي من العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على ميانمار.

وفي يونيو/حزيران، زار الأمين العام للأمم المتحدة ميانمار. وفي يوليو/تموز، زار ميانمار «ممثل الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح». وفي أغسطس/آب، ناقشت الأمم المتحدة مع حكومة ميانمار وضع خطة عمل مشتركة لمعالجة قضية الأطفال في النزاع المسلح، بناءً على قراري مجلس الأمن رقم 1612 ورقم 1882. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر «الفريق العامل» التابع لمجلس الأمن النتائج التي توصل إليها بخصوص «الأطفال والنزاع المسلح في ميانمار»، وذلك بناءً على قراري مجلس الأمن رقم 1612 ورقم 1882. وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يتعلق بوضع حقوق الإنسان في ميانمار.

وبعد أن قررت الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني، توسيع قائمة الشخصيات والشركات التي تُطبق عليها عقوبات مالية محددة، وبعد أن أعلنت، في فبراير/شباط، أنها سوف تراجع سياستها بشأن ميانمار، خلصت، في سبتمبر/أيلول، إلى الإبقاء على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على ميانمار، ولكنها بدأت حواراً مع حكومة ميانمار. وفي أغسطس/آب، زار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ميانمار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أرسلت الحكومة الأمريكية بعثةً رفيعة المستوى إلى ميانمار.

عقوبة الإعدام

في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة في لاوغاي بولاية شان حكماً بالإعدام على واحد على الأقل من الأطفال الجنود، لقيامه بقتل شخص، يُحتمل أن يكون هو الآخر من الأطفال الجنود.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية