ميانمار


حقوق الإنسان في اتحاد ميانمار


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ميانمارالصادر حديثاً

رئيس الدولة الجنرال ثان شوي

رئيس الحكومة الجنرال ثين سين

عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 48.2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 60.8 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 105 (ذكور)/ 87 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 89.9 بالمئة


في فبراير/شباط، أعلنت الحكومة عن نيتها إجراء استفتاء في وقت لاحق من العام بشأن مسودة الدستور الجديد يليه عقد انتخابات تشريعية في عام 2010. وفي مايو/أيار، وقبل أسبوع فقط من اليوم المقرر للاستفتاء، دمَّر الإعصار نرجس أجزاء من جنوبي ميانمار، ما ألحق أضراراً بنحو 2.4 مليون شخص. وقُتل نتيجة الإعصار ما يربو على 84 ألف شخص، بينما أصيب ما يزيد عن 19 ألفاً غيرهم، وظل نحو 45 ألفاً في عداد المفقودين. وعرقلت الحكومة، في أعقاب الإعصار، إيصال المعونات أو فرضت شروطاً على تسليمها، كما رفضت التصريح للمانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنسانية. وإثر زيارة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة في مايو/أيار، تحسنت ظروف دخول المساعدات، لكن الحكومة واصلت عرقلة المعونات وقامت بإجلاء الناجين بالقوة من الملاجئ التي حطوا فيها رحالهم. 


وفي مايو/أيار أيضاً، مددت الحكومة فترة الإقامة المنزلية الجبرية المفروضة على داو أونغ سان سو كي، زعيمة «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، حزب المعارضة الرئيسي. وبحلول نهاية العام، كان هناك ما يربو على 2100 سجين سياسي. وصدرت بحق العديد من هؤلاء أحكام إثر محاكمات جائرة تتصل بالمظاهرات الجماهيرية لعام 2007. وفي شرقي ميانمار، تواصلت الهجمات العسكرية ضد المدنيين المنتمين إلى أقلية «كارين» العرقية للسنة الرابعة، بما يرقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية. وأدت مشاريع التطوير الحكومية للنفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية، بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام، إلى طيف من انتهاكات حقوق الإنسان.

"...كان عدد السجناء السياسيين الذين قضوا فترات طويلة في سجون ميانمار أكبر منه في أي وقت مضى منذ الانتفاضة الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية في 1988..."

خلفية

أكملت لجنة صياغة الدستور الجديد التي أُنشئت في نهاية عام 2007 عملها في فبراير/شباط، واستغرق وضع مبادئه التوجيهية 14 عاماً. وشكَّل هذا الخطوة الرابعة من «خارطة الطريق نحو الديمقراطية» الحكومية المكونة أصلاً من سبع خطوات، وسيليها إجراء استفتاء عام وعقد انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة جديدة. ولم يشارك حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» في هذه العملية منذ عام 1995. وفي يناير/كانون الثاني، التقت داو أونغ سو كي مع مسؤول التنسيق في الحكومة للمرة الثانية منذ الحملة القمعية لعام 2007، ومع قادة حزبها في نوفمبر/ تشرين الثاني. 


وفي نهاية العام، كان عدد السجناء السياسيين الذين قضوا فترات طويلة في سجون ميانمار أكبر منه في أي وقت مضى منذ الانتفاضة الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية في 1988، وتقريباً ضعف العدد الذي كان موجوداً في 2007. ولا يزال خلف القضبان ما يربو على 2100 من السجناء السياسيين – العديد منهم من سجناء الرأي. 


عمليات الإجلاء القسري 


بدأت الحكومة بعد أيام من الإعصار نرجس بإجلاء الناجين من الإعصار بصورة قسرية من أماكن إقامتهم في المنشآت الرسمية وغير الرسمية التي لجؤوا إليها إثر فرارهم من منازلهم وقراهم التي اجتاحتها الفيضانات. وتأكدت منظمة العفو الدولية من وقوع أكثر من 30 حادثة إجلاء قسري من جانب الحكومة في الشهر الذي تلا الإعصار وحده. وفي العديد من الحالات، لم يتلق المنكوبون أية مساعدات أو كانت هذه المساعدات غير كافية. وفضلاً عن ذلك، أجلَت السلطات الناجين الذين التجؤوا بصورة طارئة إلى المدارس والأديرة منها بغرض استخدامها كمراكز للاستفتاء على الدستور. 

  • ففي 19 مايو/أيار، أجبرت السلطات المحلية في بوغاي ولابوتّا، في مقاطعة أياياروادي، أعداداً كبيرة من الأشخاص على الصعود إلى القوارب في سعي منها لإعادتهم إلى قراهم في مديريات مياونغمايا وماوبين وأماكن أخرى. وبحلول 25 مايو/أيار، لم يكن قد تبقى في بوغالي سوى 10 بالمئة من الأشخاص الذين نزحوا إليها بعد الإعصار. 

  • وفي 23 مايو/أيار، أجلَت السلطات بصورة قسرية ما يربو على 3000 من الناجين من الإعصار من مخيم رسمي أقيم في بلدة شويباوكان ومن مخيم غير رسمي أقيم في المدرسة الثانوية الحكومية في دالا، وكلاهما يتبعان مقاطعة يانغون. 

  • وفي 25 مايو/أيار أو قبله بقليل، أعادت السلطات بالقوة تحديد إقامة زهاء 600 شخص في لابوتّا، وكانوا قد لجأوا بصورة غير رسمية إلى المدرسة الثانوية الحكومية في مياونغمايا.


وارتبطت عمليات الإجلاء القسري التي نفذتها السلطات كذلك بمشاريع تطوير حقول الغاز الطبيعي، وبمشروع «شوي» للغاز في ولاية راخين الغربية، الذي تتولاه كوريا الجنوبية على وجه الخصوص، حيث قامت السلطات المحلية باحتجاز السكان المحليين الذين أعربوا عن معارضتهم للمشروع. واضطر مقيمون آخرون في المنطقة إلى الاختباء. وفي أماكن أخرى من ولاية راخين، صادرت السلطات المحلية الأراضي من السكان المحليين الذين يعيشون بقرب مشروع النفط المحاذي للشاطئ، الذي تتولاه الصين، لتمهيد الطريق أمام المشروع. 


عرقلة دخول الهيئات الإنسانية


رفضت الحكومة لثلاثة أسابيع بعد اجتياح الإعصار نرجس شواطئ ميانمار، في 2 – 3 مايو/أيار، عروض المساعدات الدولية وحالت دون دخولها إلى دلتا أياياروادي في وقت كان الناجون بأمس الحاجة فيه إلى الطعام والمأوى والأدوية. كما منع المسؤولون الحكوميون مانحي القطاع الخاص المحليين من توزيع المعونات في الدلتا. واشترطت بعض السلطات أن يصوِّت الناجون لصالح مشروع الدستور الجديد للحكومة في 24 مايو/أيار، وأن يبدوا استعداداً للعمل مع الجيش أو الانضمام إليه، للسماح بالمعونات والمساعدات بالوصول إليهم. وقام بعض الجنود والموظفون الحكوميون المحليون بمصادرة المعونات المقدَّمة إلى الناجين من الإعصار أو حوَّلوا وجهتها أو أساؤوا استعمالها. 


السجناء السياسيون


اعتقلت الحكومة أشخاصاً لتنظيمهم حملات ضد الدستور الجديد أو مساعدتهم الناجين من الإعصار، أو قيامهم بأنشطة مطالبة بحقوق الإنسان والديمقراطية. كما اعتقل قادة أقليات إثنية وناشطون في الدفاع عنها لإعرابهم عن بواعث قلق بشأن الأوضاع في ولاياتهم، ومصالح ودور هذه الولايات، بمقتضى الدستور الجديد. وفي سبتمبر/أيلول، أفرجت الحكومة عن 10 سجناء سياسيين. بيد أنه أعيد توقيف أحد المفرج عنهم، وهو الصحفي البارز والمسؤول الكبير في «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، يو وين هتين، بعد يوم واحد من الإفراج عنه. 

  • وظل سجين الرأي المسن يو خون هتو أو، وهو أعلى الممثلين السياسين مكانة لأقلية «شان» الإثنية، يعاني من اعتلال شديد في صحته. وكان قد حكم عليه في 2005 بالسجن 93 عاماً لمشاركته في نقاش خاص بشأن الخطط الرسمية للانتقال السياسي بالبلاد.

  • وقبض على الممثل الهزلي والمخرج زارغانار في 4 يونيو/حزيران لانتقاده طريقة معالجة الحكومة لكارثة الإعصار نرجس. ففي أعقاب الإعصار، تزعَّم حركة المانحين الخاصين للمساعدات الإنسانية وقدَّم معلومات حول الأزمة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه بالسجن 45 سنة بموجب أحكام غامضة الصياغة في قوانين تجرِّم المنشقين السلميين عن توجهات الحكومة. 


النزاع المسلح


في شرقي ميانمار، واصل تاتماداو (جيش ميانمار) هجومه العسكري ضد المدنيين المنتمين إلى أقلية «كارين» العرقية. وشاركت القوات الحكومية في انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية. وتضمنت الانتهاكات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب، وإكراه على العمل بالسخرة، وتهجير قسري، واختفاء قسري. 


حرية التعبير 


في فبراير/شباط، أصدرت الحكومة «قانون الاستفتاء لإقرار مشروع الدستور»، الذي نص على الحكم بالسجن و/أو فرض غرامة كبيرة على أي شخص يُمسك به وهو يقوم بنشاط لمناهضة الاستفتاء. واستخدمت الحكومة القانون لاعتقال العديد من الناشطين السلميين الذين يناضلون ضد الدستور أو يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء. إذ قُبض في أواخر أبريل/نيسان على أكثر من 70 شخصاً لمحاولتهم تنظيم مسيرة سلمية. بينما استُهدف على مدار العام صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، على وجه الخصوص، بجريرة عملهم.

  • إذ اعُتقل ساو واي، وهو شاعر، في يناير/كانون الثاني لدسِّه رسالة خفية في قصيدة حول «يوم العشاق». وحكم عليه بالسجن مدة سنتين. 

  • واعتُقل ناي فون لات، وهو مدوِّن على الإنترنت، في يناير/كانون الثاني لنشره صوراً ورسوماً هزلية في مدوناته. وحُكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً وستة أشهر.


المحاكمات الجائرة


في نوفمبر/تشرين الثاني، عُقدت داخل السجون موجة من المحاكمات ذات الإجراءات المقتضبة والشديدة الجور، وترتبت عليها أحكام بالسجن لمدد طويلة. وتدخلت الحكومة بشكل منهجي ضد حقوق المتهمين في تقديم دفوعاتهم، بما في ذلك عبر مضايقة مستشاريهم القانونيين، وضد غيرها من حقوق التمتع بالإجراءات الواجبة. وقبلت المحاكم على نحو صارخ أدلة لا مصداقية لها من ممثلي الإدعاء واعترافات انتزعت تحت الإكراه. وصدر عن هذه المحاكم خلال شهر المحاكمات هذا 215 حكماً. وعُقدت معظم المحاكمات للنظر في تهم تتعلق بأعمال الاحتجاج التي جرت في عام 2007. 

  • ففي نوفمبر/تشرين الثاني، صدرت بحق 23 شخصاً بينهم قادة «جماعة جيل 88 الطلابية» مين كو ناينغ؛ وكو كو غاي؛ وهتاي كيوي أحكام بالسجن لمدة 65 عاماً لكل منهم. 

  • وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على يو ثيت واي، وهو مسؤول كبير في «الرابطة الوطنية لميانمار» في يانغون زود منظمة العمل الدولية بمعلومات حول عمل السخرة وتجنيد الأطفال، بالسجن سنتين مع الأشغال الشاقة. 

  • وفي نوفمبر/شباط، حُكم على آونغ ثين، وهو محام كان يتولى الدفاع عن يو غامبيرا، الراهب الذي قاد مظاهرات احتجاج عام 2007، وزميله المحامي يو خين ماونغ شين بالسجن أربعة أشهر لكل منهما بذريعة ازدراء المحكمة. وكانا قد تقدما برسالة يسحبان فيها تمثيلهما القانوني لموكليهما، قائليْن إن الموكلين لا يثقون بالإجراءات القضائية ولم يعودوا راغبين في أن يمثَّلوا. 

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على سو سو نواي، الناشطة في مضمار مناهضة العمل بالسخرة، بالسجن 12 عاماً وستة أشهر في محاكمة جرت في سجن إنسين.

النازحون داخلياً


بحلول نهاية عام 2008، كان ما يربو على 500 ألف شخص قد هُجِّروا داخلياً في ميانمار، معظمهم في ولايتي شان وكايين. وهُجِّر آخرون داخلياً في ولايتي كاياه ومون، وفي مديريتي باغو وتانينثاريي. 


التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية


في فبراير/شباط، وافقت الحكومة على تفاهم مكمِّل مع منظمة العمل الدولية يسمح لمن يريد بتقديم الشكاوى المتعلقة بعمل السخرة دونما خشية من الانتقام الرسمي، ويتطلب من الحكومة التحقيق في الشكاوى. وورد أن التحقيق جارٍ بشأن قضايا عدد من الأطفال الذين زُعم أنهم أجبروا على الخدمة العسكرية. 


وفي مايو/أيار، ادعت الحكومة أن 98.1 بالمئة ممن يحق لهم التصويت قد صوتوا أثناء الاستفتاء الدستوري، وأن ما نسبته 92.4 بالمئة من هؤلاء صوتوا إلى جانب مشروع الدستور. وكانت الحكومة قد رفضت في وقت سابق من العام توصية وعرضاً من جانب الأمم المتحدة بتقديم مراقبين دوليين للاستفتاء. 


وكفل الدستور الحصانة من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة واللاحقة. وخوَّل الجيش سلطة تعليق جميع الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ، وكفل للجيش 25 بالمئة من عضوية مجلس البرلمان وقسطاً مهماً من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ولم يتضمن أي أحكام بشأن الحرية من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، التي تشكل ضمانة حاسمة من ضمانات المحاكمة العادلة. وأُخضعت الأحكام المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع لقيود قاسية من خلال اشتراطات غامضة، أو اتسمت بالتمييز. ولم يتم نشر الدستور نفسه قبل إجراء الاستفتاء عليه إلا باللغة البورمية للأغلبية السكانية. 


التطورات الدولية


زار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إبراهيم غمباري، ميانمار في مارس/آذار وأغسطس/آب. وفي مارس/آذار، قدَّم باولو سيرجيو بينهيرو تقريره الشامل والنهائي إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة قبل انتهاء فترة تكليفه بمهام «المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار». وإثر التجديد للمنصب من جانب «مجلس حقوق الإنسان»، تم تعيين توماس أوجيا كوينتانا مقرراً خاصاً، حيث قام بأولى زياراته لميانمار في أغسطس/آب وقدَّم تقريره الأول إلى الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول. وتبنى «مجلس حقوق الإنسان» كذلك قراراً بشأن ميانمار في مارس/آذار. 


وفي مايو/أيار، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانه الرئاسي الثاني بشأن ميانمار منذ حملة القمع لعام 2007. وفي أعقاب الإعصار نرجس في مايو/حزيران، زار ميانمار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ومنسق أعمال الإغاثة الطارئة والأمين العام للأمم المتحدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن ميانمار. والتقت «مجموعة الأصدقاء»، التي أنشأها الأمين العام لمناقشة شؤون ميانمار وضمت في عضويتها 14 دولة والاتحاد الأوروبي، خمس مرات خلال العام. 


وزار الدكتور سورين بيتسووان، أمين عام «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان)، ميانمار في مايو/أيار وساعد في تأسيس «المجموعة الأساسية الثلاثية»، التي ضمت الحكومة والأمم المتحدة وآسيان، للإشراف على عمليات الإغاثة المتعلقة بالإعصار. وكانت ردود الفعل الدولية إزاء الدستور مختلطة – حيث انتقدت بعض الدول الإجراءات والدستور، بينما رأت أخرى فيه خطوة إيجابية محتملة. وشدَّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على ميانمار.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية حدود ميانمار- تايلند، في مايو/أيار- يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول. 


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

ميانمار: الاستفتاء على الدستور استهتار بحقوق الإنسان، 9 مايو/أيار 2008

ميانمار: جرائم ضد الإنسانية في شرقي ميانمار (5 يونيو/حزيران 2008)

ميانمار: بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بعد شهر من الإعصار نرجس (5 يونيو/حزيران 2008)